• أولا : من نحن؟

التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، إطار تنظيمي لحاملي الشواهد العليا (الدكتوراه، دبلوم الدراسات العليا المعمقة، دبلوم الدراسات العليا المتخصصة، مهندس دول)، تأسس بتاريخ 28 مارس 2008 تتويجا لجسور الثقة التي توطدت بين مناضلي مجموعتي (الموحدة والفدرالية) وذلك لتقوية العمل النضالي الذي باشرته الأطر التي كونت المجموعتين منذ شهر يوليوز 2007، من أجل تحقيق هدفهم ومطلبهم المشروع وهو الإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية.

ولئن كان الإعلان الرسمي عن التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة كإطار تنسيقي قد تم تأسيسه بتاريخ 28 مارس 2008، فإن مسيرة مناضليه تعود بداياتها الأولى إلى ما قبل هذا التاريخ بشهور في إطار مجموعتي (الموحدة والفدرالية) اللتين تأسستا كرد فعل على السياسية المتبعة من قبل الحكومة في التعاطي مع ملف حاملي الشواهد العليا والقائمة على الإقصاء والمماطلة والتلكؤ في تنفيذ مقتضيات الدستور والمواثيق الدولية وأحكام القرارات الوزارية، والاستجابة لمطالب حاملي الشواهد العليا العادلة والمشروعة.

• ثانيا : ماذا نريد؟

يطالب التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة بالإدماج المباشر الفوري والشامل لكافة أعضائه في سلك الوظيفة العمومية. ومن أجل ذلك يعلن ما يلي:

1- مطالبته حكومة عباس الفاسي الإلتزام بما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبما يتضمنه الدستور المغربي في فصليه 12و 13، وبتنفيذ مقتضيات القرارين الوزاريين رقم 99/695 و99/888 الصادرين بتاريخ 30 أبريل 1999 والمنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 1999.
2- مطالبته بتعويض عائلة المرحوم عن فقدانها لمعيلها الوحيد، خاصةً أنها تعيش ظروفا مادية جد مزرية، وصدمة نفسية جد قاسية.
3- مطالبته الجهات المسؤولة بتبرئة الإطار حميد فؤاد من كل التهم الملفقة والمنسوبة إليه.
4- تأكيده أن المقاربة الأمنية لملف المعطلين حاملي الشواهد العليا بطابعها اللاإنساني واللاحقوقي واللاديمقراطي لن تثني مناضليه عن مواصلة النضال والاحتجاج السلمي بمختلف أشكاله وألوانه حتى انتزاع حقهم المشروع والعادل في الإدماج المباشر  في الوظيفة العمومية.
5- تنديده بالإقصاء الذي طال مناضليه :

- من محضر 2 غشت الذي وقع مع ممثلي بعض مجموعات الأطر العليا المعطلة في عهد حكومة إدريس جطو.
- من اجتياز مباراة التربية الوطنية بتاريخ 03 دجنبر 2007 والتي خصصت لها 1100 منصب في عهد الحكومة الحالية.
- من التوظيفات الأخيرة لسنة 2009 الخاصة بالأطر العليا المعطلة والتي حددت في 1134 منصب.

6- استنكاره صمت الأجهزة الحكومية المعنية بملف التوظيف. وتنديده بكل التدخلات  الأمنية  العنيفة والاعتقالات التعسفية  في حق مناضليه.
7- مناشدته كل الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والإعلامية وكافة هيئات المجتمع المدني إلى التضامن مع ملفه العادل والمشروع.
8- تحميله كل المعنيين الحكوميين المسؤولية أمام الشعب والتاريخ فيما سيقدم عليه التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة من خطوات نضالية حاسمة فيما يستقبل من الأيام.

• ثالثا : حصيلة نضالاتنا

انطلقت مسيرة نضال أطر المجموعتين منتصف شهر يونيو 2007 من أمام مبنى البرلمان وتعاقبت بعد هذا التاريخ المحطات النضالية التي باشرتها المجموعتين وازدادت وثيرتها وشدتها بازدياد سياسة القمع والصمت والمماطلة، خاصة بعد تأسيس التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

كما تم توجيه عشرات الرسائل إلى الجهات المسؤولة عن تدبير ملف حاملي الشهادات المعتصمين بالرباط في عهد حكومة السيد إدريس جطو، والوزير الأول الحالي السيد عباس الفاسي.

هذا الجهد النضالي المتواصل خلف كما هي العادة العديد من الإصابات تجاوزت الألف، تفاوتت درجات خطورتها بين كسور وجروح، ناهيك عن شتى أساليب القذف والتحرش، وغيرها من السلوكات المشينة التي يندى لها الجبين. وقد توزعت حسب درجات خطورتها على الشكل التالي:

كل هذه المحطات تكشف عن حيوية أطر التجمع المغربي رغم عصا القمع وشدة الحصار المضاعف والمتواصل، وعن قوة إرادتهم وعزمهم على مواصلة النضال حتى انتزاع حقهم الدستوري المشروع في التوظيف. وبالمقابل تكشف أن لا شيء جديد في تعاطي أجهزة الدولة مع مطالبنا: تدخلات أمنية متواصلة، وحوارات شكلية، ووعود وهمية، ولا شيء يلوح في الأفق سوى عصا القمع والمنع والحصار. محطات وجدت صداها في مختلف المنابر الإعلامية الوطنية والدولية.

• رابعا : شهيد التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة

هو محمد سعيد الجرتي، الذكر الوحيد لأسرته من مواليد مدينة طنجة سنة 1979، يتيم الأب، أخ لثلاث بنات، كان على وشك عقد قرانه شهر أبريل 2009. لكن المنية عاجلته وكان ما شاء الله. كان الأمل الوحيد الذي تعول عليه أسرته لضمان ظروف العيش الكريم و الانعتاق من عدم الاستقرار المادي، خاصة و أنه المعيل الوحيد لأسرته التي هي في أمس الحاجة لمد يد العون و المساعدة. محمد سعيد الجرتي كان مثالا للشاب المنضبط، المتزن، ذو أخلاق عالية، يشهد له بها جميع أصدقائه ومعارفه، كثير الصبر، عديم الشكوى...

كان مثابرا في دراسته، قوي العزيمة و الطموح، التحق بوحدة البحث والتكوين في تاريخ شمال المغرب المتوسطي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان، في إطار الدراسات العليا. حصل بموجبها على دبلوم الدراسات العليا المعمقة سنة 2007 تخصص التاريخ. مباشرة بعد حصوله على هذا الدبلوم التحق المرحوم بالرباط حيث اندمج في صفوف المعطلين حاملي الشواهد العليا، قصد الحصول على وظيفة تنشله من براثين العوز والعطالة. ليستمر في النضال رفقة زملائه أكثر من سنة إلى أن عاجلته المنية في أواخر سنة 2008 بعد معاناة طويلة جراء ظروف النضال الصعبة والحالة النفسية المتأزمة التي عاشها نتيجة ظروف العطالة والفقر.

كانت ظروف الوفاة مفاجئة سواء بالنسبة لعائلته، معارفه وأصدقائه، وخلفت هذه الفاجعة حزنا عميقا في نفوس الجميع. وفاة مؤلمة للغاية بعيدا عن أهله ومدينته، كان ذلك صبيحة يوم الخميس 18 دجنبر 2008 بفندق بسيط اعتاد المعطلون النزول به. وفاة كان من الصعب على زملائه إخبار أهله وأسرته بها خصوصا أمه وأخواته وخطيبته... إذ نزل عليهم الخبر كالصاعقة و ترك أثرا عميقا في نفوس أفراد أسرته خاصة أمه التي كان أكثر قربا و ارتباطا بها وهو الابن البكر والولد الوحيد لديها.

وتم تشييع جثمان الفقيد في موكب جنائزي رهيب حضره جم غفير من المعطلين والمقربين الذين أبوا إلا أن يحضروا جنازته، وقد قدر عدد المشيعين بأكثر من 400 مشيع.

لتختم مراسيم تشييع الجنازة بقراءة بيان تأبيني أشيد فيه بخصال المرحوم مع الدعاء له بالغفران والرحمة، وأن يسكنه الله فسيح جناته، مع الدعاء لأهله بالصبر والسلوان.

• خامسا : معتقل التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة

حميد فؤاد من مواليد إقليم زاكورة بتاريخ 30/07/1981. حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الآداب العربي سنة 2007 التحق بالتجمع المغربي بتاريخ 02/01/2008. بعد سنة ونصف من النضال في صفوف التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة في شوارع الرباط تعرض في سابقة خطيرة من نوعها يوم الأربعاء 14 يناير 2009 لاعتقال تعسفي وهو يمارس حقه الدستوري في التظاهر والاحتجاج، إلى جانب زملائه ضد البطالة والتشريد في تجاوز خطير لكل الأعراف والقوانين الدولية والوطنية. تم احتجاز الإطار ليلة كاملة في دهاليز مخفر الشرطة ليعرض على النيابة العامة صبيحة يوم الخميس 15 يناير 2009، وتبدأ سلسلة المحاكمات الصورية المشبوهة بتهمة ضرب أحد رجال الشرطة ومحاولة إسقاطه من فوق دراجته النارية. حيث حددت الجلسة الأولى بتاريخ 21 يناير 2009، وأجل النظر في القضية إلى تاريخ 15 أبريل 2009، ثم إلى تاريخ 20 مـاي 2009 ليتم تأجيلها مرة أخرى إلى تاريخ 23 شتنبر 2009.

كل هذه التدخلات القمعية الممنهجة والحصار الأمني المتواصل، لن ترهب ولن تثني أطر التجمع المغربي عن مواصلة نضالها المشروع. سنستقبل العاصفة بصدور عارية حتى النهاية لأن النضال كالبحر الهائج لا يعبر أمواجه إلا من امتلك نفسا طويلا ورؤية قادرة على استشراف الأفق البعيد، أفق التوظيف و الكرامة.