المستشار الاستقلالي مدعو لبذل مزيد من الجهود ليكون قدوة في عمل القرب

الأمين العام لحزب الاستقلال الاستاذ عباس الفاسي في اجتماع المجلس الوطني لهيئة المستشارين الجماعيين

دعا عباس الفاسي الأمين العام لحزب الاستقلال المستشارين الاستقلاليين الذين يدبرون الشأن المحلي بالمغرب إلى بذل المزيد من الجهود حتى يكونوا قدوة ومثالا في عمل القرب، مبرزا أهمية الأداء المحلي في حياة المواطن واتصاله بكل ما يهم شؤونه الاجتماعية والإدارية والاقتصادية.

ونوه عباس الفاسي خلال ترؤسه أشغال المجلس الوطني للجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين المنعقد الأحد الماضي بحصيلة حزب الاستقلال في الانتخابات الجماعية الأخيرة والتي عكست مصداقية اللوائح الانتخابية التي خاض بها مرشحو حزب الاستقلال غمار هذا الاستحقاق وعمق البرامج الانتخابية المحلية التي لاقت التجاوب المطلوب من الهيئة الناخبة.

وفي السياق نفسه أشاد الأمين العام بالجمعية المغربية للمستشارين الجماعيين التي تأسست منذ سنة 1961 عقب أول استحقاق انتخابي بالمغرب لتنخرط في تأطير وتنظيم المنتخبين الجماعيين، واستعرض عباس الفاسي إثر ذلك حصيلة مشاركة حزب الاستقلال منذ سنة 1997 في الحكومة حيث تقلد حزب الاستقلال مسؤولية تدبير وزارات ذات حساسية ولها ارتباط وثيق بالحاجيات اليومية للمواطنين، فسجل إلى جانب مكونات الحكومة نتائج بارزة وملموسة في مجالات التنمية الاجتماعية والماء والسكن والتجهيز والسياحة، وكان لهذه المردودية التي سجلها وزراء شباب الأثر الكبير في حيازة ثقة المواطنين سنة 2007 واحتلال الحزب المرتبة الأولى.

وبعزم وإرادة مضاعفة، التزم حزب الاستقلال إعمالا لمضامين برنامجه الانتخابي والتصريح الحكومي بمواصلة سياسة الأوراش الكبرى والإصلاحات التي تسترشدها الحكومة من توجهات جلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الإطار عرف المغرب عددا من المكتسبات في مقدمتها إنجاز 300 ألف وحدة سكنية سنويا وإعلان 40 مدينة بدون صفيح، بالإضافة الى المكاسب على مستوى الطرق والطرق السيارة والصحة وخاصة اعتماد نظام المساعدة الطبية، وتعميم التغطية الصحية لتشمل الطلبة والصناع التقليديين، ومجانية الولادة، ومساعدة الأسر المعوزة في مواصلة تمدرس أبنائهم وبناتهم ومنح 700 درهم كتعويض عن العمل في المناطق النائية وإدماج 1300 من حاملي الشهادات سنة 2009 وإدماج العدد نفسه سنة 2010 ورفع عدد المناصب المالية السنوية الى 25 ألف، وحصيص الترقية وحذف السلالم الدنيا.

وعبر الأمين العام لحزب الاستقلال عن التعتيم الممنهج الذي تمارسه وسائل الإعلام حيال العمل الحكومي الذي حقق نتائج غير مسبوقة رغم الظروف الصعبة التي برزت منذ مطلع سنة 2008، حيث عبرت الحكومة عن انفتاحها وعمدت إلى مأسسة الحوار الاجتماعي، وذكر بنفس المناسبة أن الحكومة تشتغل في انسجام وباستراتيجيات واضحة والتزامات زمنية مضبوطة، وهذا ما يعكس التجاوب بين الأغلبية ، وبالتالي فإن تنسيق حزب الاستقلال لايخرج عن هذه المكونات التي تشتغل لأجل المغرب ومستقبله ومكانته ضمن باقي البلدان.

إلى ذلك نوه عباس الفاسي بروح الوحدة والنضال الوطني التي تطبع مناضلي حزب الاستقلال ، والانخراط السياسي لكل هياكله التي تعد الروافد الأساسية لتنظيماته وروابطه وهو ما يمكن حزب الاستقلال باستمرار من تجديد نخبه، على غرار ما شهدته الترشيحات في الانتخابات الجماعية التي تجددت ب 55 في المائة، وأعضاء المجلس الوطني للحزب ب 52 في المائة.

كما نوه بوفاء المناضلين للثوابت والمبادئ التي أرساها الرعيل الأول من الوطنيين وللقيم الإسلامية التي لايرضى عنها المغاربة بديلا، ليعبر عن التضامن مع القرارات الجريئة لمجلس مدينة فاس، مؤكدا في هذا السياق أن مجلس هذه المدينة قام بتنفيذ توجهات وقرارات الحزب فيما يتعلق بمنع تداول الخمور، حيث بادر الحزب منذ 1963 بتقديم مقترحات قوانين تهم تعريب الحياة العامة ومنع تداول الخمور.

المصـدر : عدد 01/03/2010

رحلة الأحلام المؤجلة عند المعطلين

ميلودة الباشيري

تتناقل وسائل الإعلام بصفة تكاد تكون يومية احتجاجات حملة الشواهد العليا المعطلين أمام مبنى البرلمان وأبنية حكومية أخرى ، وتنقل عمليات الكر والفر التي يقوم بها المعطلون ورجال السلطة، غير أن ذلك ليس إلا  قمة جبل الجليد الذي يخفي وراءه واقع المعاناة الاجتماعية التي يعيشها هؤلاء، فمركزة الاحتجاج جعلت المئات من حملة الشواهد العليا من باقي المدن المغربية يتدفقون على العاصمة الرباط، وهنا تتوزع حياتهم بين الاحتجاج وتأمين لقمة العيش إذ يمارس البعض منهم مهنا صغيرة بينما يعتمد آخرون على أسرهم، ونظرا لارتفاع تكلفة الاستئجار يتكدس العشرات منهم في غرف صغيرة بينما يبيت آخرون في الكنائس ومحطات القطار، ولا يسلم المعطلون من ملاحقة القضاء على خلفية عدم دفع أثمنة التذاكر في الحافلات والقطارات، ورغم المعاناة لا زال الأمل يحذوهم لتحقيق أحلامهم المؤجلة.

معطلون توحدهم المعاناة

كعادته زوال كل ثلاثاء، يحط محمد من الدار البيضاء الرحال بالمحطة الطرقية القامرة، ومن هناك يتجه سيرا على الأقدام صوب الاتحاد المغربي للشغل ليلتحق بأفواج المعطلين التي تتقاطر زوال كل ثلاثاء وأربعاء وصباح كل خميس على مقر الاتحاد إيذانا ببدء العد العكسي للوقفات والاحتجاجات التي يخوضها حملة الشهادات العليا المعطلون بالمغرب، مطالبين بالإدماج المباشر في سلك الوظيفة العمومية .
يقول محمد 46 سنة، حاصل على الدكتوراه في الفيزياء" يعيش المعطلون وأنا واحد منهم ظروفا صعبة، فأنا متزوج وما أتقاضاه عن الدروس الخصوصية التي أقدمها للتلاميذ في مادة الفيزياء لا يكفيني لأعول زوجتي وطفلتي الوحيدة، عدت للسكن مع والداي بعد أن عجزت عن تحمل تكاليف استئجار بيت، يضيف "أتنقل أسبوعيا بين البيضاء والرباط وهذا يكلفني الكثير لذا أضطر لقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام أما إذا كنت رفقة مجموعة من المعطلين فإننا نمارس  نوعا من الضغط على سائقي الحافلات ليخفضوا لنا ثمن التذكرة، يستجيب البعض، غير  أن الأمر لا ينجح دائما".
قبل أن يقرر محمد الالتحاق بمجموعات المعطلين المرابطين أمام مبنى البرلمان، كان يعمل مدرسا بالقطاع الخاص لكنه قرر ترك العمل هناك مبررا ذلك " القطاع الخاص في المغرب يحكمه التسيب ورب العمل يتعامل مع الموظفين كأنهم جزء من أملاكه، لذا صرفت النظر عن الاشتغال به، اكتفي الآن بإعطاء بعض الدروس الخصوصية للطلبة كما اعتمد على البقية الباقية من المدخرات التي مازالت بحوزتي".
بوجه تعلوه صفرة المرض وبخطى متثاقلة ينظم إليه يوسف ابن سلا  في السابعة والأربعين من عمره، جمعته بمحمد البطالة و"النضال" كما يحلو للمعطلين تسميته فأصبحا صديقين حميمين وكانا من أوائل من أسسوا مجموعة  للأطر العليا المعطلة انضوى تحتها المئات من حملة الشواهد العليا المعطلين.
يسرد يوسف قصته مع البطالة "حصلت على  دبلوم الدراسات العليا المعمقة في التاريخ القديم سنة 1992، وطيلة 20عاما وأنا اجتاز مباريات التوظيف من دون طائل،التحقت بالمعطلين مرغما بعد أن أوصدت كل الأبواب في وجهي" يضيف مشيرا إلى كيس بلاستيكي يحمله " ظروفي الصحية منعتني من استكمال دراسة الدكتوراه ولولا الأدوية لما تمكنت من الوقوف".  يصمت برهة ثم يستطرد بنبرة تهكم "عمري الآن 47 سنة وما زلت احصل على مصروفي من إخوتي،ولم استطع تكوين أسرة كيف أكونها وأنا لا اعمل؟، وحتى سلك الوظيفة العمومية لا بد لي من قرار استثنائي لكي ألجها لأني تجاوزت السن القانوني، أحلامي بسيطة وهي أحلام مؤجلة أن احصل على عمل وأكون أسرة، لكن متى؟".

مركزة الاحتجاج تزيد من تعميق معاناة المعطلين

 ينحدر منير34 سنة من مدينة الحسيمة، حاصل على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الأدب الاسباني  ابتدأت معاناته مذ قرر السفر إلى الرباط للالتحاق بصفوف المحتجين المطالبين بفرصة عمل، في الأيام الأولى لمجيئه للعاصمة كان منير يبيت في الكنائس ومحطات القطارات قبل أن يستأجر رفقة تسعة معطلين منزلا مكونا من ثلاث غرف بمدينة سلا حيث ثمن استئجار البيوت منخفض إذا ما قورن بالرباط.
يروي منير أنه ومن معه من المعطلين يحرصون على ألا يستيقظوا من النوم إلا الساعة الثانية بعد الزوال حتى لا يضطروا للإنفاق الكثير"وهنا لابد من جمع وجبتي الفطور والغذاء جمع تأخير" يقول منير ساخرا ثم يضيف "كما نحرص على ألا يتجاوز ثمن الوجبة 6 دراهم".
يضطر المعطلون إلى القدوم إلى حيث تنظم الاحتجاجات والاعتصامات سيرا على الأقدام أو يركبون الحافلات بدون دفع ثمن التذكرة - كما هو متعارف في أبجديات المعطلين "سلت"-  مما يجعلهم  حسب منير عرضة للمتابعة القضائية كما الحال لتسعة معطلين متابعون لعدم أداء تذكرة القطار، ولا زال  القضاء  ينظر في قضيتهم.
أمام الاتحاد المغربي للشغل تفترش حكيمة ابنة مدينة تطوان الأرض وتدخل في حديث هامس مع زميلة لها منحدرة من القنيطرة، قبل أن تقدم إلى الرباط  خاضت حكيمة الحاصلة على الماستر في تسيير البيئة حربا ضروسا مع أسرتها حتى استطاعت إقناعهم بوجهة نظرها وضرورة الالتحاق بصفوف مجموعات المعطلين، ولان ليس لها أقرباء بالرباط  استأجرت حكيمة  رفقة 11 شابة قدمن من مدن مختلفة منزلا تتقاسمن غرفتيه الاثنتين، في كل غرفة تعيش ست معطلات، تعتمدن في توفير لقمة العيش على ما يبعثه الأهل رغم رقة أحوالهم، تقول حكيمة "وضعية الشابات المعطلات ليس أفضل من وضعية الشباب، فهناك نساء متزوجات و أخريات حوامل وكذلك أمهات يجلبن أبناءهن معهن تواصل ضاحكة "الصغار أيضا يتلقون هنا أولى الدروس عن كيفية الاحتجاج والمطالبة بحقوقهم.

التكافل الأسري والتضامن فيما بينهم ينقذ المعطلين

"إلى متى ستستمر الأسر في تحمل نفقاتنا" تقول منى الحاصلة على  شهادة الدكتوراه في البيولوجيا والقادمة من مدينة بني ملال، تتكفل أسرتها بتحمل نفاقاتها بينما تقطن هي عند خالتها المتواجدة بالعاصمة الرباط تعتبر نفسها أوفر حظا من زملائها الذين يضطرون لممارسة بعض المهن الصغيرة لتوفير قوت يومهم، إذ يشتغل البعض في بيع الملابس المستعملة بينما يقوم آخرون بإعطاء دروس خصوصية لطلبة المدارس.
ينتمي المعطلون إلى مشارب واتجاهات فكرية مختلفة، وعلى الرغم من  النقاشات الحادة التي تدور بينهم أحيانا  فان  التضامن فيما بينهم  سمة توحدهم " ويؤكد على ذلك منير " في القانون الداخلي للمجموعة التي أنتمي إليها من يتغيب نقوم بإقصائه، لكن التضامن هو ما دفعنا لإعفاء عبد الرحيم ذو السابعة والأربعين، الحاصل على الدكتوراه في اللغة العربية، والمقيم في مدينة صفرو من الحضور" يستطرد " راتبه كإمام لأحد المساجد بالمدينة والذي يبلغ 600 درهما شهريا لا يكفيه للانضمام إلينا، فالتنقل من صفرو إلى الرباط يكلفه نصف راتبه الهزيل أصلا،  بالإضافة إلى انه متزوج وأب لطفلين ويضيف "هو من بين الأئمة المحظوظين لأنهم منحوه مسكنا يقطنه".
لكن التضامن الأسري والتضامن فيما بين المعطلين لا يكفي في نظر منير بل إن المسالة تتطلب حلا جذريا وهو الحصول على وظيفة في القطاع العام.
" نتمنى أن يسوى ملفنا في اقرب وقت فقد ذقنا ذرعا بالمسكنات الكلامية والتنويم المغناطيسي الذي يمارسه المسؤولون" عبارة قذف بها يوسف قبل أن ينصرف.

المصـدر :العدد الخامس: االسبت 12/03/1431 هـ - الموافق 27/02/2010م

المصـدر : جريدة الحياة الجديدة 7 - 13 يناير 2010

المصـدر :02-03/01/2010

المصـدر :01/01/2010

المصـدر :01/01/2010

المصـدر :31/12/2009

المصـدر :28/12/2009

الأطر العليا في المغرب بين مطرقة المأساة و سندان المعاناة

لقـراءة التعليقـات : اضغط هنـا 28.12.2009

تدخل أمني عنيف أمام البرلمان لتفريق المعطلين يخلف جرحى وحالات إغماء

قوات الأمن تتدخل لفض احتجاج المعطلين بوسط الرباط أول أمس

فرقت قوات الأمن أمس، أمام مقر البرلمان بالرباط والشوارع المحيطة به، مئات المعطلين الذين كانوا يريدون القيام بمسيرة احتجاجا على عدم تعامل الحكومة مع ملفاتهم المطلبية. وقد انطلق المعطلون، المنضوون في عدة مجموعات، في وقت مبكر من صبيحة أمس من مختلف الشوارع المؤدية إلى قلب العاصمة حيث مقر البرلمان، في مسيرات صغيرة وفرعية بهدف التجمع أمام البرلمان في مسيرة عريضة، رافعين شعارات منددة بالتماطل الحكومي في تسوية ملفهم وإدماجهم في سلك الوظيفة العمومية. وتعرض عدد من المعطلين لجروح خلال التدخل الأمني فيما أغمي على بعضهم الآخر من بينهم نساء، نقلوا إلى المستشفى على متن سيارة إسعاف. وقدرت مصادر من المعطلين عدد المصابين بأربعين شخصا. وقال عبد الرحيم مومني، نائب الكاتب العام للتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة لـ«المساء» إن الاحتجاجات جاءت تنديدا بتراجع الحكومة عن التزاماتها السابقة تجاه المعطلين في جلسات سابقة للحوار بينهم وبين مسؤولي الوزارة الأولى، حيث تم الالتزام بتخصيص نسبة 10 في المائة من الميزانية العامة لهذه السنة من أجل تشغيلهم. وقال مومني إنه بعد المصادقة على الميزانية في البرلمان بغرفتيه هذا الأسبوع «لاحظنا عدم الاهتمام بملف المعطلين مما جعلنا نتخوف من التماطل». 
وقد حاصرت قوات التدخل السريع والأمن العمومي المعطلين المحتجين أمس من مختلف المداخل المؤدية إلى ساحة البرلمان، وانهالوا بالضرب على المحتجين بالهراوات لتفريقهم، وعمت شارع محمد الخامس والساحة المقابلة للبرلمان حالة من الهيجان بسبب التصادم الذي حصل بين قوات الأمن والمعطلين، الذين كانوا يحاولون الإفلات من الهراوات والتسلل بين الأزقة.

المصـدر : (ياسين الإدريسي) 25/12/2009

المصـدر :18-20/12/2009

مجلس المستشارين يصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2010

الرباط 17-12-2009

وقد أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، في وقت سابق اليوم ، في معرض رده على تدخلات الفرق البرلمانية التي تقدمت بها أمس الأربعاء، في إطار المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2010 بمجلس المستشارين، أن الحكومة تولي أهمية قصوى للجانب الاجتماعي في إطار منظور مندمج يربط بين دينامية التنمية الاقتصادية والرقي الاجتماعي.

وأضاف السيد مزوار في رده الذي ألقاه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد سعد العلمي، أن الحكومة تحرص ، من خلال هذا المشروع ، على توفير الأرضية اللازمة لمواصلة تنفيذ التزاماتها لتحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي، ضمن منظور تنموي متكامل يتسم في نفس الوقت بالواقعية والطموح، على الرغم من محيط دولي لا زالت تطغى عليه آثار الأزمة المالية.

وكانت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين ، قد صادقت ، يوم الخميس الماضي ، بالأغلبية ، على مشروع قانون المالية لسنة 2010، حيث صوت لفائدة هذا المشروع 11 مستشارا، في حين امتنع 6 مستشارين عن التصويت.

وقد همت جل التعديلات التي تقدمت بها فرق المعارضة، المادة السابعة المتعلقة بالمدونة العامة للضرائب، حيث طالبت هذه الفرق بالرفع من فئة الدخل المعفاة من الضريبة على الدخل إلى 35 ألف درهم، وتوسيع الشرائح الوسطى والنسب المطبقة عليها لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق العدالة الجبائية.

وفيما يخص الرفع من الضريبة على القيمة المضافة، طالبت فرق الأغلبية والمعارضة على السواء بألا تشمل هذه الزيادة السلع والخدمات التي لها تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى رأسها أسعار المحروقات، خاصة وأن الحكومة قد اتخذت إجراءات لتشجيع الطلب والاستهلاك الداخليين.

وبخصوص صندوق التكافل العائلي الذي أثار نقاشا واسعا بين الفرق البرلمانية، فقد تم التوصل إلى صيغة توافقية بين رؤساء الفرق باللجنة مفادها أنه سيتم ، ابتداء من فاتح يناير 2011 ، إحداث هذا الصندوق الذي يتوقف على صدور قانون يحدد بمقتضاه موارده وشروط ومساطر الاستفادة من دعمه وكذا الآمر بالصرف.

المصـدر :17/12/2009

لجنة المالية بمجلس المستشارين تصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2010

الرباط 11-12-2009

صادقت لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية بمجلس المستشارين، في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس، بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2010
وصوت لفائدة هذا المشروع 11 مستشارا، في حين امتنع 6 مستشارين عن التصويت

المصـدر :11/12/2009

المصـدر :10/12/2009

المصـدر : Les Echos 19/11/2009

مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المالي لسنة 2010

الرباط - صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع القانون المالي لسنة 2010، وذلك بتصويت 58 نائبا لصالح المشروع ومعارضة 36، وامتناع 21 آخرين عن التصويت.

وفي كلمة باسم فرق الأغلبية، ركزت السيدة لطيفة بناني سميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، في إطار تفسير التصويت، على أسعار المحروقات، مؤكدة أن أي زيادة في هذا الإطار ستؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين. كما اعتبرت أن تطبيق رسم الاستيراد الأدنى بالنسبة للعجول ب 5ر2 في المائة سوف لن يمس بمصالح صغار الفلاحين ومربي الماشية، وأنه في حال ثبوت العكس فإن الحكومة ستتدخل لصالح صغار الفلاحين.

أما في ما يتعلق بالرفع من الضريبة على المشروبات الغازية التي تستعمل مادة السكر، فقد أكدت فرق الأغلبية أن هذا الإجراء تحكمت فيه معطيات نابعة من مراعاة مصالح المواطنين على اعتبار أن الاولوية في الاستفادة من هذه المادة المدعمة (السكر) يجب ان تعطى للفئات المحتاجة.

وبخصوص صندوق التكفل بالنساء المطلقات والأرامل، أبرزت فرق الأغلبية أن عدم إخراج هذا الصندوق إلى حيز الوجود جاء لعدم توفر الشروط المالية الكافية، معلنة أن الحكومة ستخرج مشروع القانون المنظم لهذا الصندوق في الشهور المقبلة وعيا منها بأهميته بالنسبة لهذه الفئة الاجتماعية.

من جهة أخرى، برر فريق الأصالة والمعاصرة (معارضة)، امتناعه عن التصويت على مشروع القانون المالي، لعدم استحضار هذا الأخير حجم الإكراهات المرتبطة بالأزمة المالية العالمية وعدم لجوئه إلى ميكانيزمات قوية للتفاعل معها. كما لم يقدم أجوبة على الإشكالات الاجتماعية ولم يطرح إصلاحات شمولية للمنظومة الضريبية بقدر ما تم الالتجاء الى إجراءات ظرفية محدودة.

أما فريق العدالة والتنمية، فأشار إلى أن الحفاظ على التوازنات المالية لا يجب أن يستمر على حساب ذوي الدخل المحدود مضيفا أن التدابير الواردة في مشروع القانون المالي غير قادرة على مواجهة الأزمة المالية العالمية.

ودعا السيد الحسن الداودي، عضو الفريق، إلى اعتماد عدالة جبائية وتوفير السيولة الكافية للقيام بالاستثمارات "بدل اللجوء الى الإستدانة من الخارج".

من جهته، اعتبر رئيس الفريق الدستوري، السيد الشاوي بلعسال، أن المشروع استصغر حجم الأزمة وكرس التذبذب على مستوى الإصلاحات الضريبية ولم يتضمن إجراءات من شأنها ان تقدم اجوبة على العديد من القضايا المرتبطة بندرة المياه وبالطاقة.

وفي كلمة له أشاد السيد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية، بالاختيارات التي تبنتها الحكومة، والتي تؤكد العزم على الاستمرار في بناء مغرب الغد، مبرزا في الوقت ذاته الإجراءات الضريبية التي وردت في المشروع.

وأكد أن الاختيارات التي تبنتها الحكومة تصب في خانة تحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الهشاشة ومظاهر الفقر، مؤكدا أن مشروع القانون المالي ليس إلا محطة من محطات البناء ولا يجب عزله عن إطاره وعن أوراش البناء الكبرى الرامية الى تقوية الموقع الاستراتيجي للمغرب.

المصـدر :18/11/2009

المعطلون يتوحدون في مسيرة حاشدة للتنديد بالمحاكمات والتدخلات الأمنية العنيفة

«يوم للغضب» أمام البرلمان ودعوة إلى الحكومة للخروج من وضعية الغموض - مصطفى الحجري

أعلنت مجموعات الأطر المعطلة المعتصمة بالرباط اليوم الأربعاء يوما للغضب ضد الاعتقالات والمحاكمات في خطوة تصعيدية تأتي بعد سلسلة من التدخلات الأمنية العنيفة التي أسفرت عن إصابة العشرات من الأطر المعطلة بكسور وجروح خطيرة استوجبت نقلها إلى أقسام المستعجلات.

ومن المقرر أن يشارك أزيد من 2000 من الأطر العليا في مسيرة ستنطلق في حدود الساعة الرابعة بعد الزوال من أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل، لتصل إلى البرلمان، وهي تردد شعارات تدعو الحكومة إلى الخروج من الغموض وإعطاء رد واضح يستجيب لمطالب الأطر.

وأكد بلاغ صادر باسم مجموعات الأطر العليا المعطلة أنها ستنظم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، بحضور الهيئة الوطنية لدعم مطالب الأطر العليا المعطلة، وفعاليات حقوقية وسياسية ونقابية، للتنديد بالتدخلات الأمنية العنيفة والاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت عددا من الأعضاء.
واتهم البلاغ الجهات المسؤولة باللجوء إلى الاعتقالات والمحاكمات بهدف «تقويض المعارك النضالية وتحريفها عن مسارها، وتشويه صورة الإطار العالي المغربي الذي أفنى حياته من أجل تقديم ثمرة مجهوده إلى هذا الوطن، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد هذه الفئة من أبناء الشعب المغربي».

وطالب البلاغ بتبرئة جميع الأطر العليا المعطلة المتابعة قضائيا، ووقف مسلسل القمع والتعنيف، وإيجاد حل سريع لملف الأطر العليا المعطلة، وتفعيل القرارين الوزاريين 888/99 و 695/99 والتعجيل بتفعيل المذكرة الوزارية القاضية بتخصيص 10 % من المناصب المقررة في الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة.

وفي سياق متصل، أكد عبد الرحيم علام الكاتب العام لمجموعة 2 غشت أن هذه الخطوة تأتي من أجل وضع حد للمتابعات القضائية التي تستهدف المعطلين، حيث من المقرر أن تنطلق يوم غد محاكمة 9 من الأطر العليا بتهمة عرقلة سير القطار، في الوقت الذي قامت فيه النيابة العامة باستئناف حكم البراءة الصادر في حق إطار معطل، بعد أن تم اعتقاله في الشارع العام ومتابعته بتهمة التجمهر غير المرخص له.

وأكد علام أن الحكومة أصبحت ملزمة بإيجاد حل سريع لهذا الملف لإنهاء حالة التوتر التي تسود عددا من الشوارع بالعاصمة نتيجة التدخلات الأمنية التي تتجه نحو العنف يوما بعد آخر.

المصـدر :11/11/2009

الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة السكرتارية الوطنية

الرباط في : 2 نونبر 2009

إلى السيد الوزير الأول المحترم

الموضوع : طلب إدماج الأطر العليا المعطلة في أسلاك الوظيفة العمومية

تحية تقدير واحترام، وبعد؛

يتابع الرأي العام الوطني باهتمام بالغ احتجاجات فئة من الشباب المغربي من ذوي الشهادات العليا من دكتوراة ودبلوم الدراسات العليا وماستر في مختلف التخصصات تطالب بحقها في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية أي بحقها في العيش والكرامة.

ونحن إذ نسجل بارتياح تنصيص قانون المالية لسنة 2010 على خلق ما يقارب 24 ألف منصب شغل جديدة بالوظيفة العمومية، نعتبر أن هذه المبادرة تستحق كل التنويه والاهتمام بالنظر إلى ما تشهده بلادنا في الآونة الأخيرة من ارتفاع لمستوى نسبة البطالة وخاصة في صفوف خريجي الجامعات وحملة الدكتوراه والشواهد العليا، كما أنها تفتح باب الأمل أمام مجموعات الأطر العليا المعطلة من أجل تحقيق مطلبهم المشروع في الإدماج بأسلاك الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية من أجل سد حاجياتها من الموارد البشرية ذات الكفاءة العالية والاستفادة من المؤهلات العلمية والفكرية لهذه الأطر الشابة، علما أن العشر سنوات المقبلة ستعرف ارتفاع نسبة الإحالة على التقاعد في مختلف القطاعات الوزارية مما سيعمق أزمة الخصاص وندرة الموارد البشرية وهوما سينعكس على تقريب الإدارة من المواطنين والاستجابة لحاجياتهم ومتطلباتهم اليومية من الخدمات العمومية في الجودة والسرعة المطلوبة.

وفي هذا الإطار، تتشرف الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة بأن تتوجه مرة أخرى لسيادتكم بطلب إنصاف هذه الفئة من حملة الشهادات العليا والإسراع بالمعالجة الجدية والتسوية النهائية لملفهم، ووضع حد لمعاناتهم المريرة،عبر إدماجهم في مختلف قطاعات الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية في أقرب الآجال لتدارك الحاجيات المستعجلة لعدد كبيرمن القطاعات الاجتماعية والتربوية والمالية، وتطبيقا للقرارات والتزامات الحكومية القاضية بتخصيص نسبة 10 في المائة من المناصب المقررة في الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة.
كما نطلب منكم إعطاء توجيهاتكم للجهات الحكومية المختصة قصد توقيف كل المتابعات القضائية والاعتقالات والاعتداءات المتكررة على الأطر العليا المعطلة التي تنظم احتجاجات سلمية أمام البرلمان للمطالبة بحقها المشروع في الإدماج الفوري والشامل وفق القرارات والالتزامات الحكومية السابقة والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وفي انتظار ردكم وتجاوبكم الإيجابي مع هذا الملف، تفضلوا السيد الوزير الأول المحترم، بقبول عبارات مشاعرنا الصادقة.

21، شارع جزيرة العرب، باب الأحد، الرباط.
الهاتف / الفاكس 05 37 26 46 93 / 05 33 44 92 24 / 05 37 20 15 01
الهاتف المحمول لمنسق الهيئة: 06 61 08 17 60 البريد الإلكتروني: odt.maroc@gmail.com
عن السكرتارية الوطنية
علي لطفي

المصـدر : جريدة رسالة الأمة الأربعاء 28 أكتوبر 2009

مقتطف من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2010

المادة 20 : إحداث مناصب

يتم إحداث 23820 منصبا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2010.

- 23700 منصبـا لفائـدة الوزارات و المؤسسات التاليـة :

- تؤهل الحكومة لتوزيع 120 منصبا على مختلف الوزارات و المؤسسات

المصـدر :26/10/2009

حملة الشواهد العليا يستبشرون خيرا بالإعلان عن 24 ألف منصب شغل

ياسر المختوم

استبشرت الأطر العليا المعطلة أخيرا بالإعلان عن إحداث 24 ألف منصب شغل برسم قانون المالية لسنة ,2010 والذي ستعرضه الحكومة المغربية على البرلمان في أكتوبر الجاري قصد مناقشته والمصادقة عليه، ودعا رشيد العدوني، الكاتب العام لمجموعة الشعلة في تصريح لـ''التجديد''، الوزير الأول عباس الفاسي إلى تطبيق القرار الذي أصدره السنة الماضية، بخصوص تخصيص نسبة 10 في المائة من مناصب الشغل سنويا للأطر العليا المعطلة، وهو ما يعني حسب المتحدث ''الحل الشامل لأزمة عطالة الأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط''، والتي لا تتجاوز 1500 معطل المنضوية تحت لواء مختلف المجموعات، وأكد العدوني على أن الحوارات التي خاضتها مختلف المجموعات في شهر شتنبر، شهدت التزام المسؤولين بتفعيل القرار. من جهة أخرى اعتبر عبد السلام البكاري، مستشار الوزير الأول المكلف بملف الأطر العليا المعطلة، أن الوزير الأول اتخذ قرار تخصيص 10 في المائة من مناصب الشغل للأطر العليا المعطلة بكل جرأة سياسية، لكن هذا لا يعني، يضيف البكاري في تصريح لـ''التجديد''، ''أن جل هاته النسبة ستخصص للمجموعات المعتصمة، فحملة الإجازة هم أيضا معطلون، كما أنه من الوارد أن يخصص جزء من هاته المناصب إلى أطر التدريس التي وظفت في إطار مباراة 3 غشت المنصرم''، وهو ما اعتبره ''قاسم الأطرفي''، الكاتب العام لمجموع التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، ''تراجعا خطيرا عن الالتزامات الحكومية، وتحويرا لقرار الوزير الأول الذي يقتصر على الأطر العليا المعطلة''، و''لا يمكن إدراج نسبة 10 في المائة من مناصب الشغل برسم قانون المالية الجديد، في إطار مباراة غشت التي أتى بها المخطط الاستعجالي، أو تفويت المناصب لحملة الإجازة''، وفي أفق تحقيق مطالب الأطر العليا المعطلة، أكد العدوني أن المجموعات ستواصل خطواتها النضالية التصعيدية بالتزامن مع عرض مشروع الميزانية أمام البرلمان.

المصـدر :20/10/2009

الرفع من نسبة التشغيل في قانون المالية المقبل بضِعف نسبة السنة الماضية

خبير في الدراسات الاستراتيجية اعتبرها خطوة طموحة - نورالدين اليزيد

اعتبر خبير في الدراسات الاستراتيجية أن تنصيص قانون المالية للسنة المقبلة على خلق حوالي 25 ألف منصب شغل جديد في الوظيفة العمومية خطوة طموحة لا يمكن إلا الترحيب بها، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي يمر منها العالم والتي أضرت باقتصاديات بلدان عظمى، لكنه دعا الحكومة في نفس الوقت إلى ضرورة التحلي بالإرادة السياسية من أجل تحقيق هذا الرقم على أرض الواقع وتطويره مستقبلا.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، وصف مشروع قانون المالية برسم سنة 2010 الذي صادق عليه مجلس الحكومة، يوم الخميس الماضي، بأنه «مشروع إرادي لدعم وتيرة النمو ولتقوية التضامن والتماسك الاجتماعي»، مبرزا أن الحكومة خصصت 24 ألفا و500 منصب مالي برسم قانون المالية لسنة 2010، وهو ما اعتبره متتبعون للشأن الاقتصادي والاجتماعي الوطني بأنه مبادرة تستحق التنويه للحكومة الحالية، إذا ما سارت الأمور في اتجاه تنفيذها، خاصة في ظل تزايد الاحتجاجات في صفوف أصحاب الشواهد العاطلين عن العمل.

وبرأي محمد السنوسي، رئيس مؤسسة الأبيض المتوسط الجديد، التي تضم مركزا يهتم بالدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن الرفع من نسبة تخصيص المناصب المالية للتشغيل هذه السنة بالضعف تقريبا، مقارنة بالسنة الماضية، يعتبر نقطة تستحق الاهتمام، بالنظر إلى أن العالم شهد منذ سنة رجة اقتصادية أثرت بشكل سلبي على اقتصاديات الدول العظمى، وهو ما أثر على دول أخرى كذلك.

وتشير أرقام وزارة التشغيل إلى أن وتيرة انخفاض معدل البطالة خلال الفصل الأول من سنة 2008 بلغت 9.6 في المائة، مقابل 10.1 في المائة في السنة التي قبلها.

وأضاف السنوسي في تصريح لـ«المساء» أن عددا من الدول المصنفة ضمن خانة الدول «دون الكبار» ومنها المغرب لم تطلها بشكل كبير الأزمة المالية العالمية، وهو ما أثر بشكل إيجابي ومفاجئ على مخططات المسؤولين المغاربة، الذين ظلوا يتوجسون مخافة تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني، مؤكدا في ذات السياق على تنصيص قانون المالية الجديد على استقرار التضخم في حدود نقطة 2 في المائة وهو أيضا شيء إيجابي، داعيا الحكومة إلى التحلي بمزيد من «الإرادة والعقلانية » للإنجاز الفعلي لما ينص عليه القانون المالي الجديد.

وأمام تزايد الاحتجاجات الاجتماعية خاصة من لدن حاملي الشواهد العليا، الذين ينتظمون في أكثر من إطار احتجاجي ويتظاهرون بشكل يومي تقريبا أمام مقر البرلمان، مهددين بالتصعيد من وتيرة احتجاجهم ما لم تستجب الحكومة لمطلبهم في الإدماج في الوظيفة العمومية، تشير حكومة عباس الفاسي إلى أن السنتين الماضيتين عرفتا انخفاضا في صفوف العاطلين عن العمل.

وتراهن الحكومة على الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والتشغيل بالمغرب، وبالتالي الرفع من فرص تشغيل العاطلين عن العمل، ومن ذلك إقرار مدونة جديدة للشغل ووضع قانون للاستثمار وتطوير التدابير التحفيزية للاستثمار وفتح أوراش كبرى في ميادين البنيات التحتية والسياحة والسكن والتهيئة المجالية لمجموعة من الجهات، وأوراش التعمير، ووضع إستراتيجية صناعية مرتكزة على تطوير المهن الجديدة (مخطط انطلاق المناطق الحرة والخدمات المرحَّلة وصناعات السيارات والطيران والصناعات الإلكترونية وغيرها).

وتسعى وزارة التشغيل إلى إدماج حوالي 80 ألف باحث عن عمل، في إطار برنامج «إدماج» في الفترة ما بين سنتي 2009 و2010، والتكوين من أجل ملاءمة وتأهيل 40 ألف باحثة وباحث عن شغل في أفق سنة 2010 في إطار ما يسمى ببرنامج «تأهيل»، ومواصلة تحسين أداء برنامج «مقاولتي» الذي يتعرض لعدة انتقادات بسبب عدم إقدام المؤسسات البرلمانية على منح القروض لحاملي المشاريع من العاطلين عن العمل.

المصـدر :19/10/2009

Réduction du train de vie de l’état et création de 21000 EMPLOIS

Le projet de loi des Finances 2010 prévoit l’augmentation de la masse salariale de 5,4% et la création de plus de 21.000 postes budgétaires, mais une réduction des dépenses de fonctionnement de 10%.

L’État va réduire son train de vie en 2010. Le projet de loi de Finances prévoit une réduction de 10% des dépenses de fonctionnement passant ainsi à 135,7 milliards DH au lieu de 150,8 milliards DH en 2008. En revoyant à la baisse le montant réservé à ses dépenses, le gouvernement veut pourtant augmenter la masse salariale de 5,4% et créer plus de 21.000 postes budgétaires pour une enveloppe globale de 80 milliards DH. Sur le tableau de bord, le budget de la compensation sera réduit de 63% pour arriver à 13 milliards DH. Face à une conjoncture difficile, le gouvernement tient à investir. Le budget consacré aux dépenses d’investissement connaîtra une augmentation de 18,22% grimpant de 45,15 milliards DH à 53,38 milliards DH. À cela s’ajoutent les dépenses des entreprises et établissements publics qui devront croître de 25% pour atteindre 111 milliards DH. Au total, l’investissement public marquera une hausse de 22% passant ainsi de 135 milliards DH à 164 milliards DH. Cette hausse considérable des investissements publics permettra l’opérationnalisation des stratégies lancées par le gouvernement tout au long de cette année. Rien qu’au mois d’octobre, trois grands chantiers ont été lancés nécessitant des budgets colossaux : Halieutis, Maroc Numeric et les contrats programmes avec les universités. Pour les recettes, le gouvernement s’attend à une baisse de près de 26 milliards DH attribuée essentiellement à une réduction de 10% des impôts directs et taxes assimilées, de 13,22% des droits de douane, de 20% des recettes d’emprunt, dons et legs, et de 9,88% des droits d’enregistrement et de timbre. La privatisation devra par contre générer un surplus de 4 milliards DH. Par département ministériel, l’enveloppe consacrée au commerce extérieur passera de 7 à 262,7 milliards DH, soit une hausse de 3402,7%. En deuxième place, il y a le budget du ministère de la Jeunesse et des Sports qui va croître de 45 % pour atteindre 912 millions DH. Au troisième rang, on trouve le ministère de la Justice avec une croissance de 42,7% à 334,1 millions DH. Ces trois départements ont tous un élément en commun. De grands projets tracés sur le papier qui attendent de voir le jour sur le terrain.

Source: ALM

Source :15/10/2009

Plus de 25.000 postes budgétaires

LE gouvernement continue à recruter pour la fonction publique. Pour 2010, il compte créer 21.450 postes budgétaires. C’est le ministère de l’Education nationale qui taille la plus grosse part du lion avec 8.600 postes. Il est suivi par le ministère de l’Intérieur avec 8.000 postes d’emplois. Le ministère de la Santé aura 2.000 postes, la Justice 1.000 et autant pour la Délégation générale de l’administration pénitentiaire et de la réinsertion. Le département des Finances aura 450, les Habous 120 et les Affaires étrangères 100. Les autres départements auront moins. A cela s’ajoutent les 4.000 postes budgétaires destinés à titulariser les occasionnels.

Extrait de l'edition électronique du 15/10/2009 (Le budget 2010 dans le détail)

Conseil de Gouvernement - Adoption du projet de Loi de finances 2010

Par Abdelwahed Rmiche | LE MATIN

Le conseil de gouvernement réuni hier jeudi 15 octobre à Rabat a adopté le projet de Loi de finances 2010, après trois jours successifs de débats. Lors d'un point de presse organisé le jour même, le ministre de l'Economie et des Finances, Salaheddine Mezouar a présenté la philosophie globale de ce texte ainsi que les choix fondamentaux qui ont présidé à son élaboration.

«Le gouvernement maintiendra le cap de la croissance. Il ne reviendra sur aucun de ses engagements pris, que ce soit dans le cadre du dialogue social ou dans le cadre des stratégies sectorielles  », a souligné l'argentier du Royaume.

Selon le responsable gouvernemental, ce projet de loi permettra de poursuivre l'appui à la demande intérieure.L'investissement public augmentera ainsi de 20 %. « L'année passée, il a augmenté de 20 % également, soit 40 % en deux ans », a-t-il précisé. De même, conformément à l'engagement pris par l'exécutif, le projet de loi vient soutenir le pouvoir d'achat des ménages à travers la baisse de deux points de l'IR (en 2009, cet impôt avait baissé de 2 % également). «Cette mesure coûtera pas moins de 4.3 milliards de DH.  ». Dans la même optique, le projet de Loi finances a réservé, selon M. Mezouar, 14 MMDH au titre de la compensation.

Outre le pouvoir d'achat, le texte accorde une importance primordiale aux secteurs sociaux, notamment l'éducation et la santé. S'agissant du taux de crois ance, le projet table sur un taux de 3.5 %. «  Nous avons basé nos prévisions sur l'hypothèse d'une production céréalière de 70 millions de quintaux, c'est-à-dire une campagne agricole un peu mieux que la moyenne. Mais la croissance sera de 4.4 % dans les secteurs non agricoles ». Pour ce qui est du déficit budgétaire, le projet de loi l'a fixé à 4 %. «Le gouvernement aurait pu opter pour un déficit de moins de 3%. Mais nous avons préféré ne pas priver notre pays d'une manne supplémentaire de 8 MMDH qui ira soutenir l'investissement et non pas les frais de fonctionnement de l'Etat».

Enfin, le projet de Loi de finances que le conseil de gouvernement vient d'adopter prévoit la création de 24 500 nouveaux emplois. « Mais, les postes qui n'auront pas été utilisés par les départements ministériels demandeurs, leur seront retirés à la fin de l'année. «  Si un ministère demande des postes budgétaires, c'est qu'il a besoin de compétences. S'il ne les utilise pas durant toute une année, c'est qu'il n'en a besoin. Et il vaudrait mieux les affecter à des départements qui en ont réellement besoin », explique M. Mezouar.

Source :15/10/2009

المصـدر : 15/10/2009

المصـدر : 15/10/2009

الزيادة في ميزانيات التعليم والعدل والثقافة، وارتفاع نسبة العجز لأول مرة إلى %4

قانون المالية يرفع عدد المستفيدين من منحة التعليم إلى 280 ألفا ويضاعف رسوم الكحول بـ %50 - عماد عادل

أكدت مصادر حكومية أن مشروع القانون المالي لسنة 2010 الذي سيعرض قريبا على البرلمان، يتوقع نسبة عجز في الميزانية العمومية هي الأعلى في تاريخ المغرب، إذ لأول مرة سترتفع نسبة العجز إلى 4 % عوض 3 %.

وكشفت مصادر مطلعة ل«الاتحاد الاشتراكي» أن قانون المالية المقبل سيسمح ببلوغ هذه النسبة من العجز بفعل اكراهات، أملتها ظرفية اقتصادية صعبة حتمت على الحكومة اتخاذ مجموعة من القرارات المكلفة التي تتطلب اعتمادات مرهقة لخزينة الدولة، ومن ضمنها الرفع من ميزانيات العديد من الوزارات التي تحتاج الى استكمال برامجها الاستعحالية ومخططاتها الاصلاحية، كما هو الشأن بالنسبة لوزارة التعليم التي سترتفع الميزانية المرصودة لها ب 33 %، حيث تقرر تعزيز الميزانية العامة للتعليم لتصل الى 50 مليار درهم ، كما ان منحة دعم التمدرس في اطار برنامج « تيسير» :سيرتفع عدد المستفيدين منها من 80 ألفا الى 280 الفا، وهو ما سيكلف اعتمادا يقدر ب 240 مليون درهم.

برنامج اصلاح القضاء، تطلب بدوره الرفع من ميزانية العدل ب20 %، أما بالنسبة لوزارة الثقافة التي كانت ترصد لها في السابق أصغر الاعتمادات، فقد تقرر هذه السنة مضاعفة ميزانيتها بنسبة 48%.

إلى هذه الاكراهات، تنضاف الالتزامات الاجتماعية للحكومة التي قطعتها على نفسها في العام الماضي، ومن ضمنها استكمال مسلسل الاصلاح الضريبي، حيث تقرر ضمن مشروع القانون المالي لسنة 2010 الرفع من عتبة الحد الادنى للإعفاء الضريبي للأجور من 28 ألف درهم سنويا إلى 30 الف درهم سنويا ، وهو مايعني دخول آلاف الأجراء والموظفين الذين يتقاضون أقل من 2500 درهم شهريا، إلى لائحة الاعفاء من الضريبة العامة على الدخل. وبذلك تكون الحكومة قد أوفت بتعهداتها في هذا الجانب، وكذا بالتزامها بتقليص الضريبة على الدخل من 40 إلى38%. وقدرت مصادرنا الكلفة الاجمالية لهذا الاعفاء ما بين 3 و4 ملايير درهم.

كما سيتم بموجب مشروع القانون المالي لهذه السنة، إحداث 21750 منصب شغل. فيما يتوقع أن تستقر نسبة التضخم في حدود 2% إذا ما استطاع الاقتصاد الوطني تحقيق 5.3 كمعدل نمو.

وخلافا لما راج مؤخرا حول احتمال الزيادة في الرسوم الضريبية على مادتي الحليب والماء، نفت مصادرنا هذه الزيادات، مؤكدة أنه في المقابل سيتم الرفع من الرسوم الضريبية على الكحول بنسبة 50 % أما بالنسبة لصندوق المقاصة فسترصد له ميزانية 2010، مبلغ 14 مليار درهم بدل 12 مليارا سنة 2009.

المصـدر :14/10/2009

المصـدر :13/10/2009

التوقيع على 17 عقدا في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح نظام التربية والتكوين

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، بالقصر الملكي بأكادير، مراسم التوقيع على سبعة عشر عقدا لتنمية الجامعة المغربية، في إطار تفعيل البرنامج الاستعجالي لإصلاح نظام التربية والتكوين، الذي يغطي الفترة الممتدة ما بين سنتي 2009 و2012 .
جرى التوقيع على العقود السبعة عشر، التي رصدت لتمويلها اعتمادات مالية تصل إلى 12 مليارا و600 مليون درهم، بين الحكومة المغربية، ممثلة بوزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، أحمد اخشيشن، ووزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ورؤساء الجامعات المغربية الخمسة عشر، ومدير المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، ومدير المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية .

وتشكل عقود تنمية الجامعة إطارا تعاقديا مندمجا لتأهيل وتوسيع البنيات التحتية، والرفع من الطاقة الاستيعابية للجامعات، وتحديث تجهيزاتها، وتحسين شروط العرض التربوي، والنهوض بالبحث العلمي، إلى جانب الارتقاء بمستوى جودة الخدمات الاجتماعية لفائدة الطلبة الجامعيين .

وترتكز المنهجية المعتمدة في صياغة هذه العقود على ثلاثة مبادئ ناظمة، تتمثل في ترسيخ الاستقلالية وتوطيد المهنية، ونهج التعاقد، تجسيدا لقيم الحكامة الجيدة، وتشجيعا لحوافز التميز، ولمتطلبات التفاعل الإيجابي والدينامي مع حاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي .

كما جرى، بالمناسبة نفسها، التوقيع على اتفاقية لإحداث أول قطب جهوي للبحث والتعليم العالي، وهو قطب جهة الرباط، بين رئيسي جامعة محمد الخامس أكدال، حفيظ بوطالب الجوطي، وجامعة محمد الخامس السويسي، الطيب الشكيلي .

وتندرج هذه الاتفاقية في إطار التصميم المديري لتنمية عرض التعليم العالي، وتجميع الكفاءات العلمية في أفق تقوية تنافسية الجامعة المغربية، وتيسير اندماجها الفاعل والوازن ضمن الأقطاب العلمية المتميزة دوليا، باعتبارها قاطرة التنمية الوطنية .

وبهذه المناسبة، أكد أحمد اخشيشن في عرض قدمه أمام جلالة الملك، أن البرنامج الاستعجالي لقطاع التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، يرسم الطريق الواجب اتباعه قصد تمكين الجامعات من رفع التحديات الكبرى التي تواجهها، خاصة من أجل رفع طاقتها الاستيعابية، وتحسين جودة التكوينات لمواكبة الأوراش الكبرى، التي أطلقها المغرب .

وأشار الوزير، في هذا السياق، إلى أن البرنامج يروم تحسين فعالية ونجاعة منظومة التعليم العالي بهدف توفير ظروف تكوين جيدة للطلبة، وتقوية شبكة الدعم الاجتماعي، وتقليص الهدر والانقطاع عن الدراسة، والنهوض بالبحث العلمي والتقني، وتثمينه للاستجابة لحاجيات المحيط الاقتصادي والاجتماعي .

إثر ذلك جرى تقديم عرض حول العقود المبرمة من أجل تنمية الجامعة المغربية، التي تحدد التزامات مختلف الفاعلين، كما جرى تحديدها في البرنامج الاستعجالي، إذ جرى التأكيد، في هذا الصدد، على أن نجاح هذه العقود يظل رهينا بتضافر جهود مختلف الشركاء، وتآزرهم وتلاحمهم وجودة تتبع مختلف مراحل إنجاز هذا البرنامج .

حضر هذه المراسم الوزير الأول، ومستشارو صاحب الجلالة، والهيئة الوزارية، ورؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس الأعلى للتعليم، وعدد من مسؤولي وأطر وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وعدة شخصيات من عالم الفكر والاقتصاد والثقافة.

المصـدر :08/10/2009

الاعتقالات التعسفية توحد الأطر العليا المعطلة

سليــمان الـطــلـب مـن الرباط

نظمت المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة يوم الثلاثاء الماضي مسيرة احتجاجيــــة للتنديد بما أسمته " الاعتقالات التعسفية التي تطــال أعضاءها".

وشكل شارع محمد الخامس بالرباط فسيفساء من الألوان التي تشير إلى مختلف المجموعات من حــاملي الدكتوراه ودبــلوم السلك الثالث والماستر، والتي " توحدت" في مشهد أثــار استحسان الهيئة الــوطنية لدعم نضالات الأطر العليا المعطلة والهيئة الوطنية للتضامن مع المعتقلين السياسيين، وهما الهيئتان اللتان حضرتا الوقفة الاحتجاجية التي انطلقت من أمام المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل لتستقر قبالة البرلمان المغربي الذي عرف تطويقا أمنيا من طرف عناصر القوات المساعدة.

وبعد تريد العديد من الشعارات المطالبة برفـــع الحيف عن هذه الفئة من المعطلين، تناوب على أخذ الكلمة كل من السيد محمد النحيلي عن هيئة الدعم والذي أثنى على هذه الروح التضامنية عند الأطرالعليا، مؤكدا دعم الهيئة لقضية المعطلين ومنددا في الوقت نفسه بالمقاربة الأمنية التي تتعامل بها الدولة في التعاطي مع هذا الملف. ثم أخذ الكلمة السيد نوفـــل عبد المومني عن هيئة التضامن مع المعتقلين السياسيين مثمنا توحيد هذا الشكل النضالي، ومشيرا إلى ضرورة رفع الحيف والتعامل بعقلانية مــع قضية الأطر العليا.

بعد ذلك، تناوب على أخذ الكلمة الكتاب العامون لكل المجموعات المناضلة بالرباط، وهي التدخلات التي أدانت الاعتقالات التعسفية التي تتعرض لها الأطر المعطلة في تجاوز خطير لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، حيث التدخلات العنيفة والسافرة في حق هذه الكفاءات من خيرة الشباب المغربي، إضافــــــة إلى مختلف أشكال المنع الذي تتعرض له الوقفـــات الاحتجاجية.

أمام هذا الوضع، ندد البيان الختامي – الذي توصلنا بنسخة منه – بالمقاربــة الأمنية لهذا الملف مع مطالبة " الجهات الأمنية بإيقاف مسلسل القمع والتعنيف لـــحركة الأطر العليا المعطلة". ودعا البيان الأطراف المسؤولة إلى "حل سريع لملفنا وتفعيل القرارين الوزاريين 695/99 و 888/99 ". كما شدد البيان على الاستعداد الكامل للدفاع  "عن الحق العادل والمشروع المتمثل في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية".

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية للمعطلين حاملي الشواهد العليا في سياق اجتمـــاعي محتقن يعرفه الشارع المغربي خاصة بعد الزيادات المتتالية في أسعار بعض المواد الاستهلاكية والخدمات القطاعية من قبيل الماء والكهرباء وتذاكر القطارات..

يذكر أن العدد الإجمالي للأطر العليا المعطلة الرابطة في العاصمة المغربية لايتجاوز الألف وخمسمائة 1500 إطار.

وكان الوزير الأول عباس الفاسي قد اتخذ قرارا اعتبره بعض الملاحظين "جريئا" يقضي بتخصيص نسبة قارة من عدد مناصب الشغل للأطر العليا في كل قانون مــالي، وحددت النسبة في % 10 كل سنة.

وينتظر المعطلون بفارغ الصبر الإعلان عن عدد مناصب الشغل التي سيأتي بها القانون المالي لسنة 2010 وكلهم أمـل في أن تنتهي مأساتهم الاجتماعية بتحقيق التوظيف في قطاعات الوظيفة العمومية.

المصـدر :07/10/2009

تطمينات بتسوية ملف الشغل تنهي اعتصام المعاقين بالرباط

بوشعيب حمراوي

فك المعاقون حركيا المجازون المعتصمون منذ زوال يوم الخميس المنصرم فوق سطح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، اعتصامهم صباح السبت المنصرم، بعد سلسلة من المفاوضات أجراها ممثلون عنهم عبر الهاتف أو من وراء باب الوزارة، مع أحد مستشاري نزهة الصقلي ومدير ديوانها، والتي خلصت إلى تحديد موعد 13 أكتوبر الجاري من أجل عقد لقاء بين ممثلي المجموعة المعتصمة وممثلين عن الوزارة المعنية، ووضع الخطوط العريضة لما تم الاتفاق حوله أثناء اعتصامهم بالوزارة.

وأكد بعض ممثلي المجموعة الوطنية للمعاقين حركيا المجازين أنهم تلقوا وعدا شرفيا من طرف الوزيرة عبر مدير ديوانها بتسوية ملفهم بشكل نهائي اعتمادا على ميزانية 2010، مع تجميد مناصب الشغل العشرة التي كانت مقترحة سابقا، كما رفضت الوزيرة الدخول في حوار مع المجموعة تحت التهديد بالانتحار والاعتصام. ورفضت مطالب المجموعة التي لخصها بعضهم لـ «المساء» في محاورة الوزيرة مع الاحتفاظ بأفراد المجموعة فوق سطح الوزارة، وإحداث مناصب شغل فورية، ومنحهم وثيقة رسمية تحدد موعد لقاء الوزيرة، وتلقي وعد مباشر عبر الهاتف من الوزيرة يؤكد أن ملفهم سيسوى.

وأشارت المجموعة إلى تبعات الاعتصام فوق سطح الوزارة وقضاء ليلتين فوق السطح بدون تغذية ولا غطاء عرضة للبرد القارس، إذ أدى ذلك إلى تعرض معاقتين لحالتي إغماء حاد تم نقلهما على إثره إلى المستشفى، كما تدهورت الحالة الصحية لثلاثة معاقين ذكور، تأثر لها كل من حضر لحظة فك الاعتصام والانسحاب من الوزارة، وأن بعض المسؤولين داخل الوزارة لم يتمكنوا من منع الدموع التي سالت على خدودهم. وتميز الاقتحام الأول من نوعه بإجراء حوارين غير مباشرين مع كل من مستشار الوزيرة الذي وعد بتجميد الوزارة لمناصب الشغل العشرة التي سبق أن منحت للمجموعة، على أساس أنها قليلة وأن بعضا منها أسند بطرق انفرادية لم تتم فيها مشاركة مكتب المجموعة. كما تم الاتفاق على أساس تسوية الملف في أفق سنة 2010.

المصـدر : 06/10/2009

الأطر العليا المعطلة تندد بالاعتقالات التي تستهدفها

رشـيد العـزوزي

تعتزم المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة تنظيم وقفة احتجاجية تنديدا بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تطال الأطر العليا المعطلة المرابطة بالرباط للمطالبة بالإدماج المباشر والشامل لكافة أعضائها في أسلاك الوظيفة العمومية.وذلك يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2009 على الساعة الرابعة والنصف أمام مقر البرلمان، كما جاء في إخبار نشر على المواقع الالكتروني لكافة المجموعات الوطنية.

ويخشى الأطر العليا المعطلة ان تتحول الاعتقالات إلى إستراتيجية جديدة لدولة لتصفية الاحتجاجات السلمية التي يقوم بها الأطر أمام عجز الحكومة عن إيجاد حل شامل وفوري وفقا لمنطوق القرارين الوزاريين 99/695 و99/888 .

حيث يتابع احد اطر التجمع المغربي على خلفية قضية الاعتداء على رجل امن يجمع كافة الأطر على أنها تهمة ملفقة تستهدف نضال الأطر العليا المعطلة كما تعرض مجموعة من أطر مجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة لاعتقالات تعسفية مساء يوم الأربعاء 23 شتنبر2009 من داخل محطة القطار الرباط المدينة مباشرة بعد انتهائهم من إحدى الأشكال النضالية. كما لم يسلم بقية الأطر العليا المعطلة من التعنيف والترهيب والمطاردات مما أسفر عن عدة جرحى وحالات إغماء.

وفي بيان صادر عن الاتحاد الوطني للأطر العليا المعطلة نشر على الموقع الالكتروني للمجموعة وتم توزيعه يوم الاثنين 28 شتنبر 2009 اعتبر هذا التصعيد الأمني، والذي يضاف لمسلسل الانتهاكات التي ترتكب في حق مجموعات الأطرالعليا المعطلة، محاولة يائسة لكسر نضال هذه الحركة الاحتجاجية ومنعها من تجسيدمعاركها داخل العاصمة الرباط، في خرق سافر للحق في التظاهر والاحتجاج كمسلكديمقراطي للمطالبة بحقها في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفةالعمومية.

وبعد وقوفه على هذه التطورات الأمنية، ووعيا منه بوحدة القضية والمصيرأعلن الاتحاد الوطني ما يلي:

- تنديده بالقمع والاعتقال الذي طـــال أطر الرابطة الوطنية.

- تضامنه المطلق واللامشروط مع الإطار حميد فؤاد

-إطار التجمع المغربي- والمطالبة بإسقاط التهم الملفقة له كذبا وبهتانا.

- دعوة كافة المجموعات إلى رص الصفوف والتفكير في معارك نضالية موحدة تصعيدية ردا على هذه المقاربة الأمنية التي تسعى من خلالها الدولة إلى كبح احتجاجات الأطر العليا المعطلة المطالبة بحقها في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.

- يحمل الحكومة مسؤولية ما وقع، ويطالبها بوضع حد لما تتعرض له الأطر المعطلة من تنكيل والاستجابة الفورية لمطلبها العادل والمشروع في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.

- تثمينه لكافة الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية التي آزرت معتقلي هذه الحركة الاحتجاجية ولازالت تآزر وتدافع عن حقها المشروع في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية .

- دعوته الهيآت السياسية والنقابية والحقوقية والجمعوية والمنابر الإعلامية إلى مزيد من دعم قضية مجموعات الأطر العليا المعطلة.

المصـدر :05/10/2009

مغرب 2010: تفاقم البطالة وإرتفاع نسبة العجزة

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء - إيلاف

البطالة هي واحدة من أكبر المعضلات التي تؤرق بال الحكومة المغربية، بعد إنتقال معدلاتها في صفوف السكان النشطين، واستناداً إلى مندوبية التخطيط، فمن المتوقع أن يسجل الانتاج انخفاضا ملحوظا، سيترتب عنه ارتفاع معدل البطالة، ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر، الأزمة العالمية قلصت الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب وهذا سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز بسبب تقلص الموارد مقارنة مع النفقات..

تحولت البطالة إلى واحدة من أكبر المعضلات التي تؤرق بال الحكومة المغربية، خاصة مع توقع المندوبية السامية للتخطيط انتقال معدلاتها في صفوف السكان النشطين من 9.6 في المائة سنة 2008، وهي أدنى نسبة مسجلة على الإطلاق، إلى 10.2 في المائة سنة 2009، ثم إلى 10.5 في المائة سنة 2010.

وما يزيد من صعوبة تفاقم هذه المعضلة وصعوبة التخفيف من حدتها هو أن معدل النمو الاقتصادي الوطني في سنة 2010، لن يتجاوز 2.3 في المائة بسبب الركود الاقتصادي العالمي.

واستنادا إلى مندوبية التخطيط، فمن المتوقع أن يسجل الإنتاج انخفاضا ملحوظا، سيترتب عنه ارتفاع معدل البطالة، ما سيؤدي إلى انخفاض القدرة الشرائية للأسر، إذ أن نمو الاستهلاك الفردي لن يتجاوز 1.2 في المائة سنة 2010، مقابل 4 في المائة سنة 2009، و8.2 في المائة سنة 2008.

وأبرز معالم مشروع القانون المالي لسنة 2010، تتمثل في أن الأزمة العالمية قلصت كثيرا الطلب الخارجي الموجه إلى المغرب، ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة العجز، بسبب تقلص الموارد، مقارنة مع النفقات.

ومن المتوقع أن تتدنى صادرات قطاع النسيج والألبسة والجلد بشكل أكثر، بسبب تقلص الطلب، خصوصا من البلدان الرئيسية المستوردة (إسبانيا، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا)، ما نتج عنه فقدان أكثر من 70 في المائة من مناصب الشغل، وبالتالي ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2 في المائة سنة 2009، وتوقع صعودها إلى 10.5 في المائة السنة المقبلة، الأمر الذي يدفع الحكومة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات، للحد من تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.

وقال الدكتور رضوان زهرو، الخبير الاقتصادي المغربي، إن "إشكالية البطالة مرتبطة ارتباطا وثيقا بطبيعة الاقتصاد الوطني، ومدى قوته ومتانته، وأيضا بنظام التكوين والتعليم، إلى جانب مدى انخراط المقاولات بالمملكة في وضع الثقة في الإطار المغربي، وبالتالي توظيفه".

وأوضح رضوان زهرو، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "معدل النمو 2.3 في المائة لا يمكنه تخفيف مشكل البطالة أمام النسبة الكبيرة من الخريجين كل سنة، خاصة من المعاهد والمؤسسات التعليمية الكبرى".

وربط الخبير الاقتصادي المغربي "تخفيف معدلات البطالة بأن يفوق معدل النمو 5 أو 6 في المائة، وإلا سيكون هناك تراكم للعاطلين"، مشيرا إلى أن "التكوينات المتاحة لا تخدم إلا نادرا ولا تغطي ما تحتاجه مقاولاتنا".

وأكد رضوان زهرو "على ضرورة إعادة النظر في التكوينات داخل الجامعات، حتى تلبي الحاجيات الحقيقة للمقاولات، التي يجب أن تثق بدورها في الخريج المغربي".

وقال الخبير الاقتصادي "إذا ألقينا نظرة على مشروع قانون المالية لسنة 2010 فسنرى بأن معدل النمو لن يساعد في تخفيف البطالة"، مبرزا أن "بنية الاقتصاد الوطني والأزمة المالية العالمية، إلى جانب تراجع الاستثمارات الأجنبية والصادرات ومداخيل السياحة وتحويلات المهاجرين المغاربة في الخارج، وأيضا تراجع قطاعات أخرى كالإسكان وغيره، ستجعل السنة المقبلة عصيبة اقتصادية واجتماعيا".

وأشار إلى أن "هناك عمل كبير يبذل من طرف الحكومة، وهناك لجنة للتخفيف من انعكاسات الأزمة"، مضيفا أن "عمل مثل هذا يحتاج وقت لكي يعطي ثماره".

ويمثل خفض البطالة أولوية للحكومة المغربية التي تسعى إلى خلق 2.1 مليون فرصة عمل في الفترة من عام 2008 حتى عام 2012 من 8.0 ملايين في السنوات الخمس السابقة بحسب التقديرات.

وأوضحت المندوبية أنه يتعين على المغرب توفير 400 ألف وظيفة سنوياً خلال السنوات العشر القادمة لمنع تفشي البطالة من تهديد الاستقرار.

ويخوض الطلبة الحاصلين على الشهادات الجامعية العليا حركات احتجاجية شبه يومية في العاصمة الرباط أمام مقر البرلمان والوزارات المعنية بالتشغيل.

المصـدر : 20/09/2009

فرق برلمانية ووزراء لم يتوصلوا به بعد .. صعوبات مالية تؤخر إعداد قانون المالية لهذه السنة

عبد القادر الحيمر / عماد عادل

أكد عدد من الوزراء والبرلمانيين عدم توصلهم، إلى حدود زوال أمس، بمشروع القانون المالي 2010، وبذلك فإن المصادقة النهائية على المشروع إما ستتأخر عن موعدها، رغم أن القانون يدخل حيز التنفيذ يوم فاتح يناير 2010، وإما أن الوزراء وبرلمانيي الغرفة الأولى ومستشاري الغرفة الثانية سيكون عليهم القبول بالأمر الواقع ، واللجوء إلى تغليب منطق التصويت على منطق المناقشة التي تفضي إلى إدخال تعديلات تزيد من نجاعة القانون، ومن قدرته على التوفيق بين الحاجيات الملحة لمختلف القطاعات ومتطلبات الشرائح الاجتماعية، وبين الموجودات المالية التي يتضح أنها تعاني خصاصا كبيرا جراء إرهاقها بسخاء الميزانية العامة السابقة، وشح الموارد من العملة الصعبة التي كانت تؤمنها المداخيل السياحية وتحويلات المهاجرين وعائدات القطاعات التصديرية الكبرى، التي تضرر بعضها بفعل الازمة الاقتصادية العالمية ، وهو ما يضع معدي الميزانية الحالية أمام تحد تقني يؤخر إتمام المشروع.

لم تعد تفصلنا عن فاتح يناير إلا ثلاثة أشهر ونصف، ومع ذلك فإن التفاوض بين وزير الاقتصاد والمالية والوزراء حول الميزانيات القطاعية لم يكتمل بعد، وهو ما يعني أن أمر اللجوء إلى تحكيم الوزير الأول وارد، وفي حالة ما إذا تحقق فإن تعدد نقط الاختلاف ونوعية الصعوبات المطروحة في كل منها، سيزيد من تأجيل موعد عرض المشروع على مجلسي الحكومة والوزراء والغرفتين البرلمانيتين.

التأخير القائم والتأخير المحتمل سيطرح أمام ممثلي أطراف الإنتاج، من باطرونا ومقاولات ، صعوبة الحصول على موعد مع وزير الاقتصاد والمالية قصد إقناعه بضرورة إدراج ما يصنفونه في خانة المطالب الأساسية في المشروع، سواء قبل عرضه للمناقشة أو أثناءها. وما دام أن الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات لم ينطلق بعد، فإن احتمال الدخول في معارك احتجاجية يصبح بدوره وارداً.

المثير للانتباه هو أن وزير المالية كان إلى حدود نهاية الأسبوع المنصرم يتحدت أمام الدورة الثالثة للمنتدى الدولي حول المالية العمومية بالمغرب وفرنسا بمنطق يستشف منه أن الأزمة الاقتصادية العالمية لم تنعكس على المغرب إلا بشكل محدود، ومع ذلك فإنه لم يتوصل بعد إلى وضع الصيغة النهائية للمشروع. ومهما يكن، فإن هذا التأخير يغذي الطرح الذي يروج لكون الموجودات قد لا تفي حتى لسد كلفة إنجاز التوجيهات الواردة في الخطب الملكية، وخاصة منها التوجيهات المرتبطة بقطاع العدالة وبالشق الاجتماعي.
في ظل هذا الغموض يطرح التساؤل عن مصير أولويات مشروع القانون المالي التي حددتها الرسالة التوجيهية للوزير الأول في :

- دعم وتيرة النمو والتشغيل
- تسريع أجرأة الإصلاحات الهيكلية وتفعيل السياسات القطاعية الجديدة
- إرساء الميثاق الاجتماعي الجديد
- تقوية السياسات الجهوية
- دعم القطاعات المتضررة من الأزمة العالمية

فرغم أهمية هذه التوجهات، فإن الفارق الشاسع بين النوايا وبين الواقع، يفرض ترجمة الخيارات إلى أرقام يصادق عليها من طرف البرلمان، وإذا ما تعذر ذلك فإن الواجب يفرض إعطاء التوضيحات الكافية حول الأسباب التي حالت دون تحقيق الأهداف ، خاصة أن الموسم الفلاحي الأخير كان جيداً كما أن النسبة الحالية لامتلاء السدود ومستوى التساقطات المطرية يعدان بانطلاقة جيدة للموسم الفلاحي المقبل.

لقد مكنت الصيغ التدبيرية التي اعتمدت في ظل حكومة التناوب من الحد من انعكاسات آفة الجفاف ، ومن تحقيق التوازنات الماكرواقتصادية ، ومن تعميم الاصلاحات الهيكلية على كافة القطاعات. وبعد أن تقلصت المديونية الخارجية وارتفعت الموجودات من العملة الصعبة إلى مستويات صارت تكفي لسد واردات 11 شهراً، فقد صار من المؤمل ألا نستهلك كل ما حققناه وألا نضطر إلى اعتماد سياسة التقشف التي لا يتضرر منها إلا الضعفاء. فالانفتاح على الاقتصاد العالمي لا يقف عند إبرام الاتفاقيات وإنما يقتضي الالتزام بكل مكوناتها، بما في ذلك الشق الاجتماعي الذي يتخذ من الموارد البشرية أساساً لمواجهة التنافسية الدولية . وللحد من انعكاسات الآفات الطبيعية والخارجية، فقانون المالية لا يعني فئة في حد ذاتها وإنما يعني كافة مكونات المجتمع، وقد يكون من المنطقي التعجيل بعرضه على الهيئات المختصة في أقرب الآجال حتى تتاح لمن سيصوت عليه، إمكانية استيعاب مضامينه والمساهمة في تعديله.

المصـدر : 15/09/2009

مباريات جديدة لتوظيف آلاف الشباب العاطل
مخطط حكومي للتقليص من نسب البطالة

تعتزم وزارة التربية الوطنية الاعلان عن مباريات جديدة في القريب العاجل لتوظيف ما لا يقل عن 7 آلاف شاب في أسلاك التربية والتعليم ضمن مخطط حكومي يهدف إلى تقليص نسب البطالة في أوساط الشباب العاطلين من حملة الشهادات.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت في مناسبتين سابقتين عن مباريات مفتوحة في وجه حملة الشهادات للتوظيف في قطاع التعليم سواء بطريقة تعاقدية أو المرور عبر برامج للتأهيل والتربص وهي المباريات التي أجريت بداية شهر غشت الجاري وشهدت مشاركة مكثفة لعشرات آلاف من حاملي الشهادات الجامعية الراغبين في ولوج سوق الشغل.
وتعول الحكومة المغربية على قطاع التربية والتكوين لاستيعاب نسبة هامة من الباحثين عن الشغل وهو القطاع الذي تفيد التقديرات الإحصائية أنه يستقطب سنويا حصة الأسد من مناصب الشغل المحدثة على مستوى الوزارات بغية سد الخصاص في التأطير التربوي بالعديد من المناطق المغربية سيما مع مراهنة المغرب على تحدي الألفية التنموي والهادف إلى تعميم التمدرس بالنسبة لكافة الشرائح العمرية البالغة سن التمدرس الاجباري المحدد في ست سنوات.
وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي ـ قطاع التعليم المدرسي ـ أنها ستنظم يومي 14 و 15 شتنبر 2009 مباراة الدخول إلى مراكز تكوين المعلمين والمعلمات التي تحددها الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

المصـدر : العلـم 27/08/2009

[Marruecos] 200 jovenes desempleados ocupan la sede del partido del gobierno en Rabat

Source : estrecho.indymedia.org 17/02/2009

المعطلون بالرباط.. مسـيرات اليـأس والقـمع

مديحة صبيوي

عبد الله، إسماعيل، أم هارون، وغيرهم من هؤلاء الأطر المعطلة البالغ عددهم 2300، المنحدرين من مختلف مناطق المملكة، قرروا إمضاء شهر رمضان بالعاصمة لمواصلة مسيرة الاحتجاج التي بدؤوها منذ منتصف شهر نونبر المنصرم، علهم ينالون مطالبهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

تجاوزت الساعة السادسة مساء بقليل، يغص شارع محمد الخامس، الأبرز في العاصمة الرباط، بالمارة ممن يقضون آخر أيام عطلتهم الصيفية بالمدينة. مازالت الشمس حارقة، ومع ذلك تتقدم مسيرة من مئات المعطلين من أسفل الشارع غير بعيد عن مقر البرلمان، وهم يرددون الشعارات ويحملون لافتات عريضة.. عبد الله، إسماعيل، أم هارون، وغيرهم من هؤلاء الأطر المعطلة البالغ عددهم 2300، المنحدرين من مختلف مناطق المملكة، قرروا إمضاء شهر رمضان بالعاصمة لمواصلة مسيرة الاحتجاج التي بدؤوها منذ منتصف شهر نونبر المنصرم، علهم ينالون مطالبهم بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.
تختزل وجوههم الشاحبة وأجسادهم النحيفة قصص معاناة من وطأة البطالة والبعد عن الأهل وما تعرضوا له من ضرب وحشي في شوارع العاصمة على يد قوات الأمن، إلى درجة أن بعضهم عاد إلى بيته بإصابة تعيقه عن الحراك، والبعض الآخر أصيب من كثرة ما تلقاه من ضرب بأمراض عضوية وأحيانا نفسية، يستغرق علاجها مدة طويلة وتتطلب مبالغ مالية باهظة.

معاناة نفسية

«أحيانا كانت تمر علي أيام متواصلة وقوتي الوحيد الماء والتين، بل في بعض المرات كانت أمي تبعث إلي بالطعام من البيت، القطاني بالأساس، فلا أجد في جيبي ولو درهما واحدا لشراء خبز أتناول به طعامي»، يحكي (ع.م)، شاب في أواخر العشرينات من عمره، نحيف البنية من أفراد التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

رغم ظروفه المادية الصعبة، ثابر(ع.م) حتى نال دبلومه في الدراسات المعمقة في شعبة العلوم السياسية بميزة حسن من جامعة فاس، غير أن شهادته، التي كان يفترض أن تضمن له وظيفة توفر له حياة رغيدة وتعوضه عما عاشه من حرمان في سبيل إتمام دراسته، أصبحت في نظره «لا قيمة لها» أمام ما تعرض له من ضرب في الشارع.
تتكون عائلته من 11 فردا، يعولهم أب يعمل إماما بأحد المساجد بضواحي إقليم تاونات، يعجز عن تلبية كل متطلبات أبنائه الضرورية، إلى درجة أن بعضهم اضطر إلى التخلي عن الدراسة بسبب ضعف إمكانيات الأب، «لقد ضحى إخوتي بدراستهم، بل إن أحدهم أجل زواجه حتى أتمكن أنا من إتمام دراستي»، يقول (ع.م)، معبرا عن ثقل المسؤولية الذي يشعر به تجاه أسرته، خصوصا بعدما أحس أنه استنزف كل مواردهم المحدودة.
«غالبا ما لا أستيقظ إلا بعد الساعة الواحدة زوالا، وبذلك أتمكن من توفير وجبة في اليوم بدمج وجبتي الفطور والغداء»، يقول (ع.م). اضطر، بعد التحاقه بالرباط إلى اكتراء غرفة بحي «القامرة»الشعبي، يتقاسمها مع ثلاثة من رفاقه الآخرين، «حتى مشكل السكن يخلق لدينا نوعا من عدم الاستقرار النفسي، فبعدما تكون محبطا من التعسفات التي تمارس ضدك في الشارع، تكون مضطرا للتعايش مع 13 فردا يقتسمون معك المنزل ذاته، بل تجد نفسك في الكثير من الأحيان دخلت مع أحدهم في مشادات أنت في غنى عنها»، يفسر اسماعيل، أحد زملاء (ع.م)، الذي اضطر هو الآخر إلى الكراء في أحد الأحياء الشعبية.
لم يكن حظ الذين اختاروا السكن بغرف أحد الفنادق غير المصنفة أوفر من حظ زملائهم الساكنين بالأحياء الشعبية، عبد الله، أحد أعضاء التجمع، خاض تجربة فريدة خلال الأيام التي أمضاها في أحد النزل الشعبية، يقول: «بعد استقراري بالرباط، سكنت بغرفة فندق شعبي بالمدينة القديمة، لقد كان المكان «حقيرا» بكل ما للكلمة من معنى، سواء من حيث قلة النظافة أو نوعية القاطنين أو حتى مشكل المرافق العمومية التي كنا نشترك فيها».
إعطاء الدروس الخصوصية والعمل في المقاهي وحراسة بعض المنشآت أو أروقة المعارض أو حتى مراسلة بعض الجرائد، هي الحلول التي يستعين بها هؤلاء الشباب على توفير بعض النقود لتدبير أمورهم في ظل غياب وظيفة قارة، بل إن بعضهم ممن تسعفه قواه العضلية يذهب إلى حد العمل في أوراش البناء وكل ما يتبادر إلى الذهن من أعمال مؤقتة.
(ع.م) ليس سوى حالة واحدة من بين العديد من حالات المعاناة التي يعيشها هؤلاء المعطلون،(ع) هو الآخر معطل حاصل على دبلوم الدراسات المعمقة في اللغة العربية، يروي كيف لم يتمكن من زيارة عائلته القاطنة بمدينة الراشيدية بالجنوب، طيلة سبعة أشهر متتالية بسبب نقص الإمكانيات المادية، «البعد عن الأهل يجعلك تعيش قلقا وجدانيا ينضاف إلى معاناتك اليومية في الشارع».

المرأة العاطلة.

بالإضافة إلى ما يواجهه المعطلون الذكور من ضغوطات مادية ونفسية، تتعرض زميلاتهن الإناث إلى معاناة إضافية، «لم يعد زوجي يتقبل فكرة خروجي للنضال مع المجموعة وترك الأطفال لوحدهم في البيت، فانتهى به الأمر إلى تطليقي»، تقول أم هارون، 41 سنة وأم لثلاثة أطفال.
بعد شهر من الطلاق، عاد شمل أسرة أم هارون للالتئام من جديد، لكن الوضع مازال «كفوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة» بين المرأة وزوجها، بسبب انخراط الزوجة في اعتصامات واحتجاجات التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.
كان التحاقها بـ»التجمع» بمحض الصدفة، حيث كانت ذات مرة مارة في الشارع، فرأت المجموعة تردد الشعارات وترفع لافتات مكتوبة عليها مجموعة من المطالب، فسألت عن الأمر، وبعد أن وجدت نفسها تتقاسم وإياهم مشكل البطالة قررت الانضمام إليهم.
في البداية، كانت أم هارون تصطحب معها ابنها ذا السنوات الثلاث خلال الأسابيع الأولى من التحاقها بالمجموعة، غير أنها لاحظت أن الطفل أصبح منطويا على نفسه، وأن قدرته على الكلام تراجعت، إلى درجة أنه بعدما كان يتكلم بشكل عادي أصبح لا ينطق إلا اسم والديه، «عندما اصطحبت ابني إلى المستشفى أخبرني الطبيب بأنه يعاني من أزمة نفسية يتطلب علاجها مجموعة من الجلسات كلفة الواحدة منها 200 درهم، وفي الواقع لم أشرع في علاجه بعد لأنني لا أتوفر على المبلغ المطلوب»، تقول المرأة بحسرة.
تتوقف أم هارون عن الكلام فجأة، تدخل يدها في حقيبتها وتخرج جواز سفرها، تفتحه وتعرض صورتها، قبل سنة من الآن، على صديقاتها الجالسات بجوارها، اللائي يبدين استغرابهن من التحول الكبير الذي نحتته سنة واحدة على ملامح المرأة وجسدها الذي أصبحت بعض عظامه بارزة من تحت الجلد، «فقدت أكثر من 20 كيلوغراما خلال سنة واحدة»، تقول المرأة بحرقة.
أم هارون حالة فريدة من بين أفراد التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، حصلت على شهادة جامعية في الاجتماعيات في ليبيا، حيث أمضت 23 عاما بعد مغادرة المغرب رفقة عائلتها، واشتغلت أستاذة جامعية تدرس مادة الجغرافيا، لمدة أربع سنوات، تنهمر دموع المرأة غزيرة فوق خديها، وتقول والعبرات تخنق صوتها: «لقد وجدنا أنفسنا فجأة لا نستطيع توفير ضروريات الحياة بعدما كنا نعيش في مستوى عال، وقريبا سنجد أنفسنا على قارعة الطريق بعدما ينفذ ما بقي لنا من مال». عادت الأسرة من ليبيا بعدما اطلعت أم هارون، عبر الأنترنت، على برنامج «فينكم»، لاستدعاء الكفاءات المغربية بالخارج، فقررت الرجوع إلى أرض الوطن رفقة أبنائها وزوجها دون أن تفكر في أنها قد تصادف مشاكل في إيجاد عمل، خاصة وأنها أمضت أربع سنوات من الخبرة.
أم هارون ليست الوحيدة التي تعاني من ضغط كبير بسبب صعوبة التوفيق بين العناية بالأسرة والالتحاق بوقفات التجمع ومعارضة الزوج، فكل النساء الأمهات يجدن أنفسهن في موقف مماثل، مارية (اسم مستعار)، تروي بدورها كيف كانت ومازالت تضطر إلى اصطحاب وليدتها، منذ يومها الأربعين، معها إلى الشارع، «كنت أرضعها وأغير لها ثيابها في الشارع بمساعدة زميلاتي في المجموعة»، تقول المرأة.
مارية أم لطفلتين، كبراهما تبلغ الآن من العمر ست سنوات، وتعهد إلى بيت أهلها بالعناية بها، «المشكل أن طفلتي صعبة الطباع، كما أنها لا تحب البقاء عند أمي»، توضح السيدة. يقطن أهلها بمدينة صفرو، بينما يسكننان هي وزوجها، الذي يشتغل معلما بإحدى ضواحي إقليم تاونات، بمدينة فاس، مما يعني أن شمل الأسرة لا يجتمع إلا لماما، لم أر زوجي منذ أزيد من شهر ونصف». تصمت مارية، وتبادر زميلة لها كانت تجلس بجانبها قائلة بنبرة عصبية: «المشكل أن المحيط كله من أسرة وجيران، وليس الزوج وحده، لا يتقبلون فكرة خروج امرأة متزوجة للاحتجاج في الشارع والعودة إلى البيت حتى حدود العاشرة مساء، فتكثر الإشاعات والمضايقات والضغوط النفسية». بعد فترة شرود تضيف: «أعود إلى البيت منهكة لأجد طفلي، الذي فطمته بسبب التحاقي بالمجموعة وهو لم يتجاوز سنته الأولى إلا بشهر واحد، جائعا ويحتاج إلى تغيير ثيابه، وزوجي الغاضب يستقبلني بلائحة من المطالب التي لا تنتهي والتي لا أستطيع رفضها لأن ذلك يعني أنني سأدخل معه في نقاش لا ينتهي حول مسألة التحاقي
بالعاطلين».

تحرشات واستفزازت

منذ بدء المسيرة النضالية للتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، أحصى أعضاؤه ما يتعدى 900 إصابة متفاوتة الخطورة في صفوفهم، وتتراوح أشكال العنف الجسدي التي يلجأ إليها رجال التدخل السريع لردع هؤلاء المحتجين بين ضرب بالهراوات ورمي بالحجارة، أو جلد بالأحزمة الغليظة التي ينزعونها من سراويلهم لتصبح في أيديهم أداة تأديبية طيعة تبقى آثار ضرباتها مطبوعة على جلود الذين لم تسعفهم أقداهم للركض بأقصى سرعة. «إنهم يوجهون ضرباتهم بطريقة مقصودة، إذ يستهدفون المناطق الحساسة من أجسادنا، كمنطقة البطن بالنسبة إلى الفتيات ومنطقة أسفل الحزام بالنسبة إلى الذكور»، يقول (ع)، يصمت بينما ترتسم على ملامحه علامات التقزز، ثم يضيف: «مازالت صورة وجه زميلي الذي غابت كل ملامحه تحت سيل الدماء المتدفقة من رأسه وهو ملقى على الطوار بين الحياة والموت، بعدما تلقى ضربات متتالية على مقدمة رأسه، لاتفارق مخيلتي».
يتعرض الكثير من هؤلاء المعطلين، بالإضافة إلى العنف الجسدي، إلى العديد من الاستفزازت والإهانات، التي لا تستثني الإناث ولا الذكور، «في إحدى المرات، وصل الأمر بأحد رجال التدخل السريع إلى نزع حجاب إحدى الفتيات وسبها بكلام جارح في الشارع العمومي»، تقول إحدى الفتيات
مستنكرة.

طلب الشغل يؤدي إلى عاهات مستديمة

«عندما أخبرني الطبيب بأنني مصاب في كليتي وأحتاج إلى القيام بعملية غسل للكلى، أحسست بأن ركبتي لا تقويان على حمل جسدي من قسوة وقع الخبر علي»، يقول عبد الله، بصوت تخالجه نبرة حزينة.
عبد الله، 35 سنة، من مدينة فاس، واحد من أوائل من التحقوا بالتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة للمطالبة بتوظيفه، بعد حصوله على شهادة الدراسات المعمقة في لسانيات اللغة الفرنسية، ليعود إلى بيته بإصابة تسببت له في عاهة قد تلازمه مدى الحياة، «5000 درهم هو المبلغ الذي يتطلبه مني العلاج شهريا، وإلى حد الساعة لم أبدأ بعد حصص العلاج لأني لا أتوفر على المبلغ المطلوب»، يفسر عبد الله.
عجز عبد الله عن تغطية نفقات العلاج التي يتطلبها غسل كليتيه بصفة منتظمة في مصحة خاصة، بالنظر إلى غياب إمكانية ذلك في المستشفيات العمومية، جعله يستغيث بالطب الشعبي ويجرب التداوي بالأعشاب للتخفيف من آلامه التي تزداد حدة في كل مرة، غير أن هذا الحل لم يكن ذا جدوى لتستمر أوضاعه الصحية في التدهور، يصمت هنيهة ثم يتابع: «لم أعد أستطيع المشي على قدمي لمسافة طويلة، حتى إنني إذا أردت الخروج فقط لأشم القليل من الهواء أكون مجبرا على أخذ سيارة أجرة ذهابا وإيابا»، بل إنه أصبح على موعد منتظم مع المستعجلات، إذ كثيرا ما تستدعي وضعيته الصحية المتدهورة نقله إلى المستشفى في حالة حرجة، ودموع والدته ترافقه.
«منذ إدلائي بتصريح لإحدى المحطات التلفزية التي كانت تغطي إحدى وقفاتنا الاحتجاجية، وأنا مستهدف من طرف قوات التدخل السريع، التي أصبحت تركز على ضربي في كل وقفة يقوم بها التجمع ويقع خلالها تدخل أمني»، يقول.
عبد الله ليس الوحيد الذي قصد الرباط محاولا حل مشكل بطالته، فعاد منها بمشكل أكبر منه بكثير، لحسن، هو الآخر، أصيب، خلال إحدى المسيرات الاحتجاجية للتجمع، بكسر مضاعف في ركبته اليمنى، ليجد نفسه مضطرا إلى إجراء عملية جراحية كلفته مبلغ 13000 درهم.
«كان تدخل رجال الأمن عنيفا ذلك اليوم، أذكر جيدا كيف تبعني اثنان من رجال قوات التدخل السريع وضرباني بشكل مقصود في ركبتي»، يسترجع لحسن لحظة الحادثة التي جعلته لا يستطيع المشي حتى الآن، ثم يضيف: «ليست هذه هي المرة الأولى التي أضرب فيها، فوقوفي في الصفوف الأمامية وبنيتي الجسمانية الضخمة، يلفتان الأنظار إلي».
ج، 29 سنة، أصيبت بدورها في ركبتها، حيث تلقت الإسعافات الأولية في مستشفى ابن سينا بالرباط، لتتابع، منذ ثلاثة أشهر، القيام بثلاث جلسات للترويض أسبوعيا، إذ تكلفها الجلسة الواحدة 50 درهما. «وصلت إلى البيت بفاس، بعدما نقلني زملائي إثر الإصابة، بعد منتصف الليل، والأسوأ أن أمي انهارت عند رؤيتي في تلك الحالة»، تقول الفتاة.
ج، حاصلة على دبلوم الدراسات المعمقة في مادة التاريخ، كانت، رغم إصابتها التي تعيقها عن التحرك، تلتحق بأعضاء التجمع في فترات النضال، «كان زملائي يحملونني فوق ظهورهم إلى القطار، كما كانوا يرافقونني أحيانا حتى المنزل»، غير أن التجمع أعفاها منذ مدة من الحضور مراعاة لوضعها
الصحي والمادي.

المصـدر :05/09/2008