إهداء من الطالب محمد علا إلى التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

بحث لنيل شهادة الإجازة حول موضوع :

الأشكال الاحتجاجية للأطر العليا المعطلة الاعتصامات نموذجا

...إصلاح الإصلاح... الجامعي المنزل خلال الموسم الحالي

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطر العليا المعطلة المغربية

ردا على مقال " المعطلون و دور الدولة في التشغيل"

المطلب الخبزي

ألـم و أمـل

للذكرى - قصيـدة

نافذة على التجمع - قصيـدة

مدرسة الحلم الضائع - قصيـدة

لله شفـو من حالنـا - قصيـدة

..علاش كيضربونا؟!.. أُو علاش كيقمعونا؟

قضية الأطر العليا المعطلة و سياسة التمويه الحكومي

رجاءا لا تتأخروا

ماذا بعد التوظيف؟

الحوار بين المعطلين والحكومة حقيقة أم وهم

عتاب المسافر للأمل

الإنتظار

موضة السياسيين المغاربة

الإنتظار

من التبذير إلى التدبير

معتقل الشواهد

استراتيجية نضالية

عجـبـي

هذا العام سوف تصمد أوراق الخريف

االدخول الجامعي 2009: الإجهاز على الجامعة المغربي

ابتذال المخطط الاستعجالي

ماذا بعد التوظيف؟

لقد مر أطر التجمع المغربي خصوصا والأطر العليا المعطلة عموما، من مرحلة تعتبر من أهم المراحل التي مر منها الطالب الباحث خلال سنواته الدراسية، فبعدما واجه كل التحديات بدءا من ولوجه الجامعة وحصوله على الإجازة ثم بعدها دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو الدكتوراه أو ما يعادلهما، تحدى أكبر عقبة في حياته، وهي عقبة المطالبة بالحق التي يعجز عنها الكثير ويسمح في حقه مبررا ذلك بمبررات لا تجدي نفعا... تحدى هذه العقبة وقرر التوجه إلى العاصمة الرباط من أجل المطالبة بحقه المشروع الذي تنص عليه مقررات المراسيم المغربية... وتحدى كل ما سيواجهه أثناء هذه المرحلة الصعبة، إما مخاطرا بحياته أو صحته أو....

إن ما يزيد عن السنتين التي قضاها أطر التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة في شوارع الرباط وأمام مَقَارِّ الوزارات والأحزاب وما صاحب ذلك من معاناة نفسية ومادية وجسدية...لخير تجربة عرفها هؤلاء الأطر وخاصة من لم يكن له سابق عهد بالنضال من داخل الجامعة أو غيرها...

سنتين من النضال وزيادة، ينبغي أن يكون الإطار قد استفاد فيها من كل صغيرة وكبيرة عاشها أثناء هذه المرحلة، ينبغي أن يكون قد وعى ما يجب عليه أن يقوم به وما ينتظره منه أبناء هذا الشعب ممن سيعانون مثل معاناته أو أكثر لا قدر الله.

إن حلم كل إطار هو الحصول على وظيفة عمومية تضمن له العيش في طمأنينة وسلام، ووداعا للمعاناة التي قاساها خلال مراحل الدراسة والنضال... نعم فهذا مطلب مشروع ومن حق كل من ناضل من أجل حقه أن يناله بعزة وشرف وأن يحقق له لقمة العيش  وأن  يساهم في إنقاد أسرته وأقاربه من محنة الفقر ...

لكن ما ينبغي أن يعلمه كل إطار  - وما تحمله هذه الكلمة من كل معنى-  أنه أصبح طرفا مهما في عملية البناء؛ البناء الذي يقوم على أساس المسؤولية ومحاسبة الضمير والاستبصار والاعتبار بعاقبة المصير...فلا ينبغي لمن كان  قريب عهد بالمعاناة في شوارع الرباط أن يمارس  نتائج هذه المعاناة على من أصبحوا تحت مسؤوليته، فالكل راع والكل مسؤول عن رعيته، وللأسف الشديد أن نسمع ممن سبقونا من مناضلي المجموعات السابقة بعض الممارسات التي يقوم بها بعض الأساتذة-الأطر تجاه تلامذتهم  من تهميشهم وتركهم يفعلون ما يشاؤون وكيف يشاؤون من دون تدريسهم أو الاهتمام بهم، لأنهم  في نظرهم القصير قد حصلوا على ما كانوا  يصبون إليه وهو راتبهم الشهري لا غير!!!

والله أين الضمير وأين المسؤولية وأين الواجب الإنساني؟ إن ما ينبغي أن يعلمه كل إطار- موظف، أنه إما أن يكون إيجابيا في هذا المجتمع أو سلبيا، فهو حر في اختياره، وإما أن يكون وجوده معنويا خالصا أو ماديا محضا، فإما أن يستمر عطاؤه ونضاله وتفكيره في مصير هذا البلد بعد توظفه، أو يركد كما يركد الماء بعد وصوله من أعلى الجبل إلى السفح فتعلق به الطحالب ويفسد وتنعدم أهميته...

ينبغي أن يكون إيجابيا في حياته كلها وإلا كان عرضة للمعاناة من جديد، لأن ما ينتظره بعد حصوله على الوظيفة أكثر بكثير مما عاشه قبلها...

أبو محمد ياسين - Amir_iss@yahoo.fr - عضو بالتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

الحوار بين المعطلين والحكومة حقيقة أم وهم

الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى

وبعد:

إن الحوار تفاعل بين طرفين أو أكثر حول قضية معينة، يبدي كل واحد وجهة نظره أو التصور الذي يعتقده بخصوصها، وكل ذلك في جو من الهدوء، وتقبل الرأي الآخر، والاستعداد للتنازل عن وجهة النظر إذا ثبتت صحة الرأي المخالف بالدليل الشرعي، أو العقلي القاطع.

إن (الحوار الاجتماعي) الذي تقوم به  مجموعات الأطر العليا المعطلة وفي مقدمتها التجمع المغربي مع الحكومة، بعيد كل البعد عما أسلفنا ذكره من حقيقة للحوار، بل هذا الحوار يرتكز بالأساس من جانب المجموعة على الضغط بالاحتجاجات المتمثلة في المظاهرات في الشوارع، والاقتحامات للمؤسسات الحكومية والحزبية، وغيرها من الاحتجاجات المشروعة ... ومن جانب الحكومة بالكذب والتسويف والتماطل من أجل ربح الوقت.  

إلا أن هذه الاحتجاجات تواجه دائما بالمقاربة الأمنية، ولا تتوج بحوار جدي يسمع لصوت هذه الشريحة، كما أن كذب الحكومة وتسويفها لم ينل من عزيمة أطر التجمع، بل ظل يرفع شعار (لن تنالوا من عزيمتي لن تبيعوا لي وظيفتي).

 فالتجمع المغربي باعتباره أقوى وأقدم مجموعة في الساحة، ناضل مذ ما يقارب ثلاث سنوات، لم يحض بأي حوار جدي عدا بعض التطمينات، التي تتحدث عن تخصيص نسبة10 % من عدد مناصب الشغل لهذه السنة، وهذا ما صرح به الوزير الأول عباس الفاسي لإحدى المنابر الإعلامية.

مذ ذلك التصريح والتجمع المغربي في (حوارات) مرطونية مع مسؤولين في حزب الاستقلال والحكومة من أجل تفعيل هذا المقترح، وإعطاء هذه المجموعة حقها في الكرامة، وحقها في الانخراط في مسلسل التنمية الذي تعرفه بلادنا، وكل هذه (الحوارات) لم تأت بجديد يذكر، غير انتظار المصادقة على الميزانية وإعطاء 10 % من المناصب للمعطلين.

الآن يتساءل التجمع المغربي عن حقيقة (الحوارات واللقاءات السابقة)، وخصوصا بعد المصادقة على الميزانية؟ ماذا تنتظر الحكومة؟ ألم يكفيها التماطل الذي مارسته على المجموعة طوال ما يقارب ثلاث سنوات؟ أم أن موضوع المعطلين ليس بالأهمية الملحة حتى تبدأ في أجرأته؟.

 أم أن التماطل والتأخير ما أمكن في صالح من يريدون البيع والشراء حتى في هذا الملف؟ هل حتى هذا الحق الذي اكتسبه المعطل لا بقوة القانون، بل بإراقة دمائه، لا يريدون تفويت فرصة البيع والشراء فيه؟ هل ينتظرون من التجمع المغربي الاقدام على خطوات نضالية شديدة اللهجة، لتخرج ورقة المعطلين إلى طاولة النقاش الفعلي والجدي، بدل اللقاءات الهامشية وغير المسؤولة التي تقوم بها الجهة المفوضة من طرف الحكومة؟ .

الحكومة اليوم مطالبة بالإجابة عن هذه الأسئلة لنعرف هل الحوارات واللقاءات والوعود طيلة السنوات السابقة حقيقة أم وهم.

سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات.

محمد الصادقي العماري - sadiki-amari@hotmail.com - عضو بالتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

عتاب المسافر للأمل

أيها الأمل المنبعث من عتاب الريح للمطر،  
ماذا فعلت بنا وبنفسك؟
أمرتنا أن نسافر إليك بحثا عنك،
في إيحاءات الزمن والصور،
في أسماء الذين مروا من هنا،
وتركوا حصادهم رغيفا للجائعين .
أمرتنا أن نزحف إليك ليلة الرحيل،
بمجاديف من صخر وحجر،  
في خريف يهم بالأشرعة الثكلى،
التي بللتها دماء غربة الراحلين.
حرضتنا على الكفر يوم اغتسلنا،
ببلل ورق الشجر.
وتهيئنا للدعاء بحثا عن رائحة الرغيف،
المصادرة عبر سير الأولين والآخرين.
أيها الأمل المنبعث من عتاب الريح للمطر،
ماذا فعلت بنا وبنفسك؟
سنتين ونحن نبحث في الملاحم ،
عن  بطولات زيد وسحر،
من الذين مروا من هنا، وتركوا لنا بقية البياض،
لنكتب حكايات الذين سافروا وزحفوا... من أجل القضية.
سنتين ونحن نبحث عن اسم مسافر،
عن هوية طفل أو نفر،
من الذين سقطوا استشهدوا انتحروا... ،
في غفلة من حماة الحمام... وحراس الحرية.
سنتين ونحن نتدرب على استخدام الدرع الاسبرطي،
لصد هجمات الفرس وسحر الغجر،
نتعلم ما قيل في" الأمير"عن السياسة والرياسة،
نغازل المعنى والامعنى في الحروف الأبجدية.
سنتين ونحن نحمي  المسافرين،
من سياسة العصا والجزر،
ننتظر عودة  سعاد و زكرياء،
هذان المقامران المغامران بين السنبلة والبندقية.
أيها الأمل المنبعث من عتاب الريح للمطر،
ماذا فعلت بنا وبنفسك؟.
حتى يتحول العصفور المبحر إليك،
إلى كاسر يغتال الفل الذي تحرسه شفتيك.
ماذا فعلت بنا وبنفسك؟
حتى تترك الفارس المكابر إليك،
وحيدا تخترقه السنان بين يديك.
أيها الأمل المنبعث من عتاب الريح للمطر،
ماذا فعلت بنا وبنفسك؟
هل كانت مؤامرة بين الحر والندى،
لاغتيال السنابل الملأى؟،
ربما وجدوها منحنية وظنوا أنها تحتضر ؟،
وستسقط غدا مع بوح الكلام.
هل كان جريرا مبعوثا جديدا،
للعقول التي لا تدري خبر الساعة؟،
ليشعل طبول الحرب على غريمه،
المكابر من أجل خلاص الحمام. 
هل كان جائعا  أكل من تفاحة متعفنة؟،  
فبدا له ما يخجله من نفسه،
فوجد خلاصه في كلام التي أغوته،
فشرب وقتل وسقط في الحرام.
هل كانت عاشقة تلهو مع حبيبها ،
لعبة الورد عندما يسقط بلا ذاكرة ؟
فأنساها الغرور والغروب، 
ذكر فضائل الورد عندما سقطت أعمدة الخيام.
هل كان وهل كانت وهل كنا..؟
سنسامح السنان والسهام والحجر
من أجل الأمل المنبعث من عتاب الريح للمطر

لزعر عبد المنعم- الرباط 12-01-2010

الإنتظار

تعد فترات الانتظار في المغرب من أصعب وأثقل فترات الحياة بغض النظر عما إذا كانت فترات ممتعة أو مؤلمة، لأن أثناء الانتظار ينطلق خيالنا في جميع الاتجاهات مرورا بما هو متوقع وبما هو غير متوقع، ما هو معقول وما هو مستحيل وهكذا. فالمجتمع المغربي ودون أن يدري يقضي أوقات طويلة في حالة من الانتظار، قد يكون انتظارا طبيعيا وقد يكون متعمدا أو لاإراديا.

فهناك من ينتظر ساعات صعبة حتى تأتي سيارة الإسعاف لتنقل أحد المصابين، وهناك من ينتظر شهور عديدة أمام القنصلية ليحصل على تأشيرة للهجرة إلى الخارج... و هناك من ينتظر سنوات طويلة ( يختلط فيها الواقع والخيال وينسج فيها التمنيات والآمال والتشاؤميات و تروج فيها الإشاعة و الحقيقة) قصد الإدماج قي أسلاك الوظيفة العمومية.ونحن كأطر معطلة في انتظار تسوية لملف التشغيل، حيث لا يمكن أن نتجنب التفكير حتى ولو بصورة خاطفة، هل ستكون التسوية شاملة لجميع المجموعات أو ستستفيد المجموعات التي لها أقدمية في النضال؟ ماهي عدد المناصب الوزارية المخصصة للأطر العليا؟ وعشرات أخرى من التساؤلات.

كل هذا ونحن لا نزال في حالة من الانتظار، بين تخوف وتشوق، بين توجس وأمل، بين تأنيب للضمير وحسرة على فعل كان يمكن أن نفعله، وبين الإشاعة و الحقيقة .ولكننا جميعا في انتظار الغد، أليس غدا لناظره قريب.

سعيد ع- saidnet.net@gmail.com - عضو بالتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

موضة السياسيين المغاربة

لقد أصبحت فكرة المشاريع والمخططات والبرامج موضة السياسيين المغاربة، إنهم يستغلون سذاجة وجهل الشعب المغربي، ومن تتبع تسريحاتهم في القنوات، أو المجلات، أو الجرائد، يظهر له ذلك بجلاء، فهم يتعمدون التمويه واستعمال المصطلحات السياسية المعقدة كي يبقي الشعب(في دار غفلون) لا يواكب السياسة المحلية و لا الدولية.
لكن هذا لم ولن يتحقق لهم ما دام هناك أشخاص، وهيأت، ومنظمات، وقنوات فضائية، ومواقع الكترونية، تفضحهم وتكشف أسرارهم للشعب، إنه من الصعب اليوم الكذب على الشعب، وهذه الحقيقة توصل إليها المسؤلون أنفسهم، فلا يتحرجون من البوح مثلا بتزوير الانتخابات، بفساد التعليم، بشطط المخزن، بتضييق الحريات، بضعف العطاء الحزبي، بتدني مستوى الأخلاق، بتدني مستوى الفن الذي أصبح أقرب إلى العاهرة والعبث منه إلى أداء رسالته ...، لأنهم يعرفون أنه لن يصدقهم أحد الصغير قبل الكبير إذا قالوا غير هذا.
كم من مشروع أو مخطط تنموي (طبلوا وزمروا) له ورصدوا له مبالغ مالية، لا لتمويله، لأننا نعرف أنهم لا يستطيعون التمويل بدون قروض خارجية، لكن للدعاية والإشهار، لإسحار عيون الشعب وتخديره.
تكلموا عن التنمية البشرية وأسرفوا في الحديث عنها في الخطب الرسمية، وغير الرسمية، لكن كم مر على هذا الأمر من وقت؟ هل حدث على أرض الواقع شيء؟ الجواب: لا، بل بالعكس نلاحظ يوميا تدمير البشرية لا تنميتها.
إذا كانت هناك نية حقيقية للتنمية البشرية فليست هناك بشرية يجب البدء بها، وتنميتها من مجموعات الأطر العليا المعطلة، وفي مقدمتها مجموعة التجمع المغربي للأطر العليا.
إن هذه الشريحة المتعلمة هي صاحبة الأولوية، لأنها لا تطالب سوى إعطائها الفرصة للمساهمة في تنمية البلد بما تملكه من قدرات ومهارات مختلفة. أيها السياسيون المغاربة احترموا أنفسكم، فإن مهنة السياسة مهنة شريفة، فهي سياسة الناس بما يحقق مصالحهم في الدارين، فلا تلوثوها بالكذب، والبهتان، والنفاق، والتمويه على من وضعوا فيكم ثقتهم.

سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات.

محمد الصادقي العماري - sadiki-amari@hotmail.com - عضو بالتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

خلاص الحمام من سهام صياديه

طوال السنتين أمام مبنى البرلمان والشوارع المتفرعة و المؤدية إلى الساحة التي تقابله، ذاع بين الناظرين والسامعين والعابرين صوت الإطار الذي ينادي بحقه في التوظيف، خبر صمود مجموعة التجمع المغربي للأطر العليا وإصراره من أجل معانقة الأمل في والحياة الكريمة المستقرة.

طوال السنتين، لم يجرأ أحد أن يعاتب القدر الذي لم يكن رحيما بضحاياه، أن يساءل الزمن في ثباته والزمان في تحركه وامتداده، عن الأجنة التي سقطت دما في غفلة من الأم المناضلة، عن الإطراف التي تكسرت قبل اكتمال نموها، عن السلاميات التي تفككت وما عادت تستطيع حمل جسد منهك أعيته النوائب، عن الأم المكلومة بفقدان وحيد أملها وصانع مشروع حلمها المجهض "محمد سعيد الجرتي"، عن قصص كل الأسماء، خالد، لحسن، سمير، زهير، عبد الله، جليلة، فاطمة، حكيمة...بين مد هدير الحمام وجزر سهام  صياديه على امتداد عمر السنين.

طوال السنتين، ونحن نحرص الأمل من كيد شياطين الدم و الفكر كي لا تخنقه رائحة الخشب المنبعثة من سكون الليل، وكي لا تغتاله سهام صيادي الحمام الطائشة، نحمي الابتسامة على شفاه الأطر كي لا تتحول الضمائر السمحة والأفكار النبيلة والكلمات الرقيقة إلى قوة دمار وتخريب، كي لا تتحول الإنسانية إلى حيوانية جارفة قاتلة .

طوال السنتين ونحن نحتج هنا وهناك أمام كل المؤسسات، نقتحم عند اليأس مخافة السقوط في فخ الموت البطيء، نصعد كي لا تحبط عزائمنا، نناور وان كنا الجناح المكسور في معركة غير متكافئة، نحاور بحثا عن خلاص أو وعد أو  مجرد شائعة، ننشد نشيد الغضب والتحدي والإصرار لإثبات وجودنا، نستفز صناع القرار بكل مفردات مجاميع اللغة وقواميس السياسة والاجتماع، كي يعو أننا قادرين على الإبداع، نرفع شارة النصر حتى لا يمل السحاب دمع الحنين إلى الخلاص، فيستسلم لمفردات وشعارات الهزيمة.

طوال السنتين، وما يزيد، أدركت أن القصة في النهاية "تهذيب وتأديب" تهذيب للفكر من ترسبات اليومي المناقضة للوعي النضالي والحقوقي المطلوب،  وتأديب للنفس الباغية من الأهواء ونوازع التسييس وألاتسييس، وأن الأمر في النهاية موكول لتقدير صناع القرار في اختيار مكان وزمان خلاص الحمام من سهام صياديه على قدر هديره.                                                           

لزعر عبد المنعم - عضو بالتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

من التبذير إلى التدبير

إن التبذير في المغرب لا يقتصر على مجال دون آخر، ولا قطاع دون غيره، بدءا بالمهرجانات الخليعة، والحفلات الراقصة، والتجارب التي يقوم بها المسؤولون في مجموعة من القطاعات لبعض الأنظمة الآلية والرقمية التي تكلف خزانة الدولة مبالغ مالية خيالية.

وتجدر الإشارة إلى أننا لسنا ضد الترفيه، أو الغناء الهادف، لكننا ضد أن تعطى الأولوية للتفاهة والعبث، عوض النظر إلى ملفات أكثر أهمية، من قبيل البطالة والجهل والمجاعة وأزمة السكن...؟؟؟ فإن هذا قلب للمنطق العقلي، وقلب لميزان الأولويات.

في الوقت الذي نجد فيه أبناء الشعب الأطر العليا المعطلة أمام البرلمان يطالبون بأبسط الحقوق، وهو القيام بخدمة وطنهم وتنميته، تجد الأموال الطائلة تصرف في أمور تافهة هامشية، فلو صرفت هذه الأموال على قطاع من القطاعات، أو صرفت في حل مشكل من المشاكل التي تعاني منها الدولة لكفاها ذلك.
لكن يبدوا والله أعلم أن الدولة ليست لها نية إصلاح الوضع القائم، لأنه كما يقال " الحاجة أم الاختراع" لو كانت الدولة ترغب في التدبير لمواردها، لما تمكنت الشركات الكبرى من استغلال الشعب وابتزازه، ولا تمكن المسؤولون من استغلال مناصبهم الحكومية أو السياسية لحسابهم، ولا استطاعت المقاولات السطو على أراضي الدولة والبناء عليها بدون مقابل، وكل هذا معلوم ومعروف ليس فقط للنخبة بل للعامة كذلك.

لو كانت النوايا صالحة لما كرم البعض وعلقت على صدورهم الأوسمة من درجة ضابط أو قائد، وسلط الضابط والقائد على البعض الأخر، لا ليعلق الأوسمة بل لينهال بالضرب على صدورهم ورؤوسهم أمام البرلمان ...، إن في المغرب من الموارد والإمكانات الطبيعية والبشرية ما يحقق الاكتفاء الذاتي، فحاجتنا فقط لأيدي نقية طاهرة متوضئة تحسن تدبير واستثمار ما لدينا، فالمطلوب منا هو تدبير إمكانياتنا ونهج سياسة "الاستغناء بالموجود عن المفقود".

سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات.

محمد الصادقي العماري - sadiki-amari@hotmail.com - عضو بالتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

معتقل الشواهد

هذه الشواهد كبلت أيدينا عن كل عمل كيف ما كان، حلمنا بشهادة البكالوريا سنوات ننتظرها بفارغ الصبر، فلما حصلنا عليها بشهور عديدة تبين لنا أنها لا شيء.

شمرنا سواعدنا من أجل الإجازة، قضينا فيها سنوات كلها كذب وبهتان، برامج ومخططات فاشلة كم بلا كيف، فلما حصلنا عليها بشهور تبين لنا أنها لا شيء، ووجدنا أنفسنا في مفترق الطرق، إما أن تكمل الطريق وإما تنسى أنك درست في المدرسة أو حصلت على شهادة، فكان على كل شاب أن يختار طريقه بحذر شديد، لأنه مفترق الطرق، فاختار البعض استكمال الدراسة، واختار الآخرون البحث عن مصدر للعيش، لأن ظروف العائلة ألجأته لذلك، أو أن اجتهاده أداه لذلك.

فحصلنا على دبلوم الدراسات العليا المعمقة، فلم يبقى لنا من الجهد ما نكمل به الطريق، لكن البعض منا تكبد المشاق والمتاعب فأكمل الطريق، وسجل موضوع الدكتوراه، وهذا الصنف منهم من تيسرت له الظروف فحصل على وضيفة أو منحة فاستطاع البحث في موضوع الدكتوراه، ومنهم من لم يوفق لا للوظيفة ولا للمنحة فترك الدكتورة ولم يستطع مواصلة البحث في موضوعها، ومن وفق لشهادة الدكتوراه فليس أفضل حالا ممن لم يوفق إليها، فهو ليس سوى أسير أو معتقل شهاداته.

سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات.

محمد الصادقي العماري - sadiki-amari@hotmail.com - عضو بالتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

استراتيجية نضالية

إن الممارسة النضالية للأطر العليا المعطلة أمام البرلمان، أو من داخل العاصمة الرباط، ليست عشوائية، بل هي مضبوطة ومقيدة باستراتيجية عامة، نرى أنها تنبني على ثلاث مقاربات رئيسية وأساسية، فماهي هذه المقاربات الثلاث؟.

أولا: المقاربة الميدانية: وأعني بها الممارسة اليومية داخل الساحة، بما في ذلك الوقوف أمام البرلمان، ورفع الشعارات الدالة على مطالب المعطلين، أو النزول إلى الشارع وإرباك السير العادي للسيارات، أو اقتحام وزارة، أو مقر حزب، أو زيارة مدينة أخرى من أجل التحسيس بقظيتنا، أو جوب شوارع الرباط وأزقته مشيا على الأقدام، وتدخل جهاز الأمن الهمجي بهراواته على عظام المعطلين .

ثانيا:المقاربة الإعلامية : وهي لا تقل أهمية عن سابقتها، فالمقاربة الميدانية لا يمكن أن يكون لها أثر على الواقع العملي والسياسي إلا بتغطية إعلامية جادة ومسؤولة، تنقل الأحداث كما هي من غير تغيير ولا تزوير، وإلا فكيف يتعاطى عموم الشعب مع قضيتك إن لم تنقل عبر منبر إعلامي مرئي مسموع أو مكتوب...، متداول على المستوى الوطني والدولي
ونظرا لأهمية هذه المقاربة فإن المجموعة قد أولتها أهمية كبرى، وخصصت لها لجنة أسمتها بلجنة الإعلام والتواصل، تقوم بمهمة التنسيق بين وسائل الإعلام والمجموعة، وصياغة البيانات ونشرها في الموقع أو إرسالها إلى الجرائد...
وبهذه المقاربة يمكن إحراج المسؤولين، وإقامة الحجة عليهم أمام الرأي الوطني والدولي، فيتم التعاطي مع الملف بالمقاربة الاجتماعية والسياسية وليس بالمقاربة الأمنية، وبذلك تطرح القضية على طاولة الحوار كما هو الشأن مع النقابات والجمعيات المدنية...

الثالثة: المقاربة السياسية: بمعنى أن القراءة الواضحة والدقيقة للواقع السياسي داخل البلد، مساعدة على معرفة الأساليب والخطوات النضالية التي يجب اتخاذها في كل مرحلة على حدة، فكل خطوة أو معركة نضالية يخوضها المعطلون يجب أن تكون مواكبة للأحداث السياسية، حتى يكون أمر التصعيد أو التنويع في المعارك النضالية تابع للأحداث السياسية، فكل حقبة زمنية أو حدث سياسي يستلزم وقفة مناسبة .

إن مجموعات الأطر العليا المعطلة أقوى حركة احتجاجية في المغرب، فهي تستمد قوتها وحيويتها واستمراريتها من تفعيل هذه المقاربات الثلاث، لذلك نناشد كل الفاعلين سواء الأمنيين، أو الإعلاميين، أو السياسيين بمد يد المساعدة للمعطلين، من أجل حوار جاد ومسؤول، لأننا واعون كل الوعي بأن الحوار الذي يمكن أن تكون له نتائج هو مع الوزير وليس مع ممثليه. 

سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات.

محمد الصادقي العماري - sadiki-amari@hotmail.com - عضو بالتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

عجـبـي

هذا العام سوف تصمد أوراق الخريف

الدخول الجامعي 2009: الإجهاز على الجامعة المغربية

يتواصل الإصلاح الجامعي إستكمالا لتوصيات / أهداف المؤسسات المانحة العالمية، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العاليمة للتجارة 1994-95، فجاء ميثاق التربية والتكوين 2000، والإصلاح الجامعي 2003 و 2007، وصولا إلى المخطط الإستعجالي 2009. في ظل ظروف وتعقيدات لم تخرج منها جل المسالك جراء الانتقال بين 2003 و 2007، وبل حتى نهاية شتنبر لم تظهر نتائج الكلية المتعددة التخصصات بتازة للموسم الماضي 2008-2009. لينضاف الإصلاح الثالث في أقل من 10 سنوات 2009أو ما سمي بالمخطط الإستعجالي، وهو صيغة معدلة للاصلاح الجامعي، وذلك باتفاق السادة رؤساء الجامعات يوم 05 فبراير 2009، بغية تسريع ضرب أخر ما تبق من الجامعة المغربية. كيف ذلك ؟.

إن مقارنة تطور مسار ما يعرف بالإصلاح الجامعي منذ 2003 إلى المخطط الإستعجالي 2009، يترجم في كل حين بالإجهاز في كل مرة على جزء من أشلاء الجامعة المغربية التي قطعت إربا إربا، لتظل خلال الموسم الحالي 2009-2010 هيكلا لخدمة التواصل مع المقاولة- وسنعود لمواد المقاولة- وإنتاج الجهل بحذف المواد وتقليص الساعات بجمع أكبر عدد من الطلاب في مدرج واحد حتى وان تجاوز600 أو أكثر في أكبر عدد للطلاب في القسم الواحد في العالم.

1- مسارات ضرب الجامعة المغربية منذ بداية الإصلاح الجامعي 2003- 2008.

- تم حذف سنة جامعية بكاملها من سلك الإجازة من 4 إلى 3 سنوات ؛

- جعل البحوث الجامعية في 3 أشهر عوض سنة قبل 2003 ؛

- فرض الغياب بالنسبة للطلبة والترخيص بالنسبة للموظفين، وتفادي الشواهد الطبية بفرض المراقبة المستمرة ؛

- إلغاء الرحلات الميدانية بالنسبة لطلبة الجغرافيا خلال الفصول من 1 إلى 4، والفصل 5 و 6 لغالبية الكليات، تازة نموذجا.

- جمع طلبة مستويات مختلفة في مادة مشتركة لمسالك مختلفة في درس واحد، حالة مسلك الجغرافيا والتاريخ والحضارة بتازة، رغم الفروقات الشاسعة في الدفتر الوصفي للمواد حسب أهداف كل مسلك، وكل وحدة ؛

- تراجع نسبة النجاح للطلبة إلى أقل من 10% في عدة مسالك، الجغرافيا بسايس نموذجا؛

- تراجع تعريب عدة مواد ومسالك حسب ميثاق 1975، حالة الجغرافيا بتازة ؛

- الإجهاز على أهم مكتسب للشعب المغربي هو أن التعليم الجامعي قطاع عمومي، ويشغل الإطار في الوظيفة العمومية، بفرض الأستاذ العرضي بدون أجر ولا عقد منذ 2003 ؛

- ظهور ظاهرة تدريس الطالب للطالب، أي طالب في الماستر يدرس طالب الإجازة، وقد يجتازا معا نفس المبارة في المركز التربوي الجهوي أو المدراس العليا للأستاذة، فأي نظرة وقيمة للذي كمان أستاذا قبا 30 يونيو، ويجناز مبارة مع طالبه في 15 يوليوز ؟

- إلغاء مواد من التدريس نهائيا في بعض الكليات نتيجة عدم وجود الأساتذة، حالة كلية تازة في جميع التخصصات، وخاصة الجغرافيا بحكم طبيعتها العلمية، وكثرة الأعمال التطبيقية في عدد من المواد، الخرائط الطبوغرافية، والخرائط الجيولوجية، والصور الجوية، ونظم المعلومات الجغرافية، والمعلوميات، والخرائط البيئية، والميدان، والمشهد الجغرافي...، كل هذه المواد تدرس بالتفويج من 40 طالبا نظريا، وحسب الميثاق. إلا أن العدد الكبير من الطلاب والإقبال على هذا التخصص التطبيقي، والذي يصل إلى 600 في قسم واحد في تازة، و800 في مكناس، و1200 في أكادير. وهي لا تدرس نهائيا أو تدرس بمحاضرات في المدرجات.

- حذف التوظيف للدكاترة بالجامعة المغربية، رغم أنهم أطر شابة، وحديثة التكوين وتتقن التكنولوجيا الحديثة، وتعويضهم بأشخاص في عدة أحيان بمستوى باكلوريا+3 أو 4 سنوات بدون أجر ولا عقد ولا التزام لاستكمال السنة الجامعية مما قد يصبح في أي لحظة الطلبة بدون مدرس ، ومعظمهم معطلون أو تقننين بسلاليم ضعيفة بالإدارة. - إلغاء الأحياء الجامعية في المؤسسات الجديدة، وعدم تزويد الموجودة منها بالمطاعم، حالة تازة والقنيطرة على التوالي.

2- ماهي نتيجة الإصلاح الجامعي 2003.

- تطبيق مقتضيات توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العاليمة للتجارة، التي تتوخى تحقيق تقسيم العالم الى قطبين منتج ومتطور، ومستهلك يوفر يد عاملة متمدرسة وليست أمية، لكي تشتغل في مصانعة بالافشورين أو الخدمات المتنقلة، وتستهلك منتوجاته التقنية، والتي تحتاج إلى من يفك حروفها قصد استهلاكها؛

- احتلال المغرب أضعف رتبة في التنمية البشرية السنة الماضية برتبة 126، بسبب قطاع التعليم.

- احتلال المغرب أضعف الرتب في قطاع التعليم وراء دول عربية محتلة ومضطهدة كفلسطين والصومال، برتبة جد متأخرة وراءه العراق المحتل.

- احتلال أول جامعة مغربية رتبة وراء جامعة غزة المحاصرة والمحتلة ب3653 حسب تصنيف ويبومتريكس، و25 عربيا متمثلة في الأخوين غير الموجه لأبناء المغرب بشكل أساسي.

- نقص فضيع في التأطير بالجامعة المغربية، حيث يصل إلى كلية تازة سنويا 200 طالبا للفصل السادس، يؤطرهم 6 أساتذة، بمعدل 35 طالبا للأستاذ في ثلاثة أشهر...؟ أي 35 منهجية، 35 إشكالية، 35 مجال للدراسة، هل هذا تأطير، هل هذه جامعة...الخ. من سيقرؤها -البحوث-، ومتى، من سيناقشها...أي جودة وأي تعليم، وما مصير الخريج...؟؟؟

ملحوظة : في الدراسة القادمة استكمال ما تجاهله الإصلاح الجامعي 2003، من خلال المخطط الإستعجالي 2009.

الطالب عيسى

ابتذال المخطط الاستعجالي

كلمة الإصلاح من المفردات الجميلة التي تترك صدا ووقعا جميلا في القلوب، وتمتص غضب وقلق الشعب اليائس، البائس، المحروم، المتخبط في مستنقع الجوع، والجهل ،والحرمان، والجريمة، والعهارة، والمخدرات ... ، و(كمل من راسك) إذا كنت مغربي، لأن واقعنا في المغرب واضح والحمد لله.

كم من إصلاح للتعليم، أو كم من دعاية للإصلاح قامت بها الوزارة في هذا الشأن منذ الاستقلال إلى الآن، هل تم إصلاح التعليم؟ من غير أن تجيب لأن الأدلة على  فشل السياسة التعليمية في بلادنا أكثر من أن تحصى، لأن (كتاب مشاكل التعليم في المغرب مفيش زيو كتاب الإيجابيات في سطرين والباقي كلو  طوام) .

آخر المسرحيات التي تمثلها وزارة التعليم على الشعب المغربي، مسرحية بطلها وزير التربية الوطنية أحمد اخشيشن، يتكون السيناريو من ثلاث وعشرين بندا موزعة على أربع مجالات ، وعنوان المسرحية البرنامج الاستعجالي، إنه إصلاح جديد للمنظومة التربوية، فإذا نظرت إلى هذا المخطط تحس بالذهول أمام كثرة الأهداف والإجراءات والأرقام، كم بلا كيف.

في سياق صدور كل من تقرير البنك الدولي الذي شرح أزمة التعليم بالمغرب، إذ صنفه في المراتب الأخيرة ضمن 14 الدولة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكذلك صدور التقرير السنوي للمجلس الأعلى الذي خلص إلى أن هناك اختلالات كبرى في تطبيق بنود الميثاق، وكامتداد لما جاء في الميثاق الوطني للتربية والتكوين، ارتأت الوزارة خلال الأربع سنوات المقبلة تبني خطة استعجالية لتفعيل الإصلاح.

ما نسجله من ابتذال على هذا المدعو إصلاح، تملص الدولة من مسؤوليتها في تعميم وإلزامية التعليم لجميع المغاربة، وذلك بوضع صندوق لدعم التعليم  يساهم فيه كل الفاعلين الجمعويين والمحسنين من رجال الأعمال والجماعات المحلية ...، أصبحت الوزارة كذلك متسولة، لم يكفيها طابور المتسولين يوميا أو كل جمعة أمام المساجد والفنادق والمحلبات ...، لقد أثبتت تجربة الوزارة في العديد من المدن  أن الرهان على الجماعات المحلية رهان خاطئ،  أما الرهان على عالم الاقتصاد و المال فهو يتبع منطق الربح أولاً. 
وزيادة على ذلك وضع مجموعة من التسهيلات للقطاع الخاص على حساب القطاع العام كـ"الاستعمال المشترك للوسائل والتجهيزات مع القطاع الخاص"، وبهذا فإن المخطط يحاول ضرب المجانية عبر تفويت مؤسسات تربوية للقطاع الخاص مع إعفاءات ضريبة في البناء والتجهيز.

ومن زلات هذا الإصلاح ما سمعناه و شهدناه من إعلان عن توظيف مباشر من غير تكوين،  هذه هي الوزارة التي تتكلم عن الكفاءة، فعندما يتساءل ممثلوا مجموعات الأطر العليا المعطلة عن جدوى المقابلة الشفوية، وعن جدوى التمرين قبل العمل، تتشدق بكلام أكبر منها، وتقول أنها تريد الكفاءات، فأعتقد أن الحكومة أو الوزارة مطالبة بتقديم توضيح للأطر العليا المعطلة عن سبب هذا التغير في الموقف.

وأضف إلى ذلك نظام التعاقد، والمدرس متعدد التخصصات، أو المدرس المتحرك،  وفرض عدد معين من الساعات الإجبارية على المدرس، وكل هذا بهدف ربح  عدد من المناصب المالية كل سنة "أكثر من 36‚1 مليون ساعة عمل إضافية في السنة، أي ما يضاهي 980 منصب لمدرسي الثانوي الإعدادي، و 735 لمدرسي الثانوي التأهيلي"، وكأن هذه الدولة لم يكفيها هذا العدد الهائل من المعطلين أمام البرلمان، فعوض تشغيل الأطر و الكفاءات تبحث عن تقليص عدد الموظفين، وفي المقابل تتكلم عن الخصاص المهول في القطاع، هذا هو منتهى الحمق.

إن العجلة من الشيطان والتأني من الرحمان، فإن قطاع التعليم يحتاج للتأني والتريث، لأنه القطاع الذي يزود المجتمع بالقيم والكفاءات التي تطوره وتنميه، فالطريق لمن صدق لا لمن سبق.

العجلة في بلادنا يجب أن تكون في إعطاء الحقوق لأصحابها، والبحث عن الشغل للأطر العليا المعطلة، ولجميع أبناء الشعب المغربي، لضمان الحياة الكريمة لهم، العجلة يجب أن تكون في التوبة من الكذب على هيأت التدريس بخصوص الترقية، والانتقالات، وتحسين ظروفهم المعيشية والمهنية وخصوصا بالعالم القروي، فإن الفاعل التربوي هو السبيل الأنسب لبناء حياة مدرسية جيدة.

هذا غيض من فيض على ابتذال المخطط الاستعجالي الشيطاني . 

سبحان الذي تتم بنعمته الصالحات.

محمد الصادقي العماري - sadiki-amari@hotmail.com - عضو بالتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

إصلاح الإصلاح... الجامعي المنزل خلال الموسم الحالي 2009 - 2010

خلال الفترة الفاصلة بين الإصلاح الجامعي الجديد الذي عرفته الجامعة المغربية سنة 2003 بموجب صدور ميثاق التربية والتكوين، عرفت المسالك إصلاحا آخر سنة 2007، حيث طلب من الشعب إعادة طلب إعتماد المسالك من جديد لمدة أربع سنوات 2007-2011 وهذا ما حصل بالفعل.

كيف تم تدبير الإنتقال بين الإصلاح الجامعي الأول لسنة 2003 والإنتقال لإصلاح 2007-2011 ؟ عرفت هذه المرحلة صعوبة بالغة جدا وتعقيدات لازال بعض الطلبة يعانون جراءها ومعهم رؤساء المسالك في تدبير هذه المرحلة بين الإصلاحين 2003) و2007 ( ، كيف ؟

جاء الإصلاح الجامعي الأول جدري يعتمد نظام الوحدات والفصول والمجزوءات عوض السنوات في النظام القديم .(1975)  وعرف هذا الإصلاح الجديد بنظام ال ام دي (LMD) ، ليسانس، ماستر والدكتوراه وتستمر مدة الدراسة به على التوالي 3 + 2 + 3 = 8 سنوات، وهو النظام الذي يتوافق مع نظام الدراسة بأوربا على أساس أنه سيعتمد بشكل نهائي. وتميز بالتالي بتقليص مدة الدراسة بالإجازة من 4 إلى 3 سنوات )نظريا، لأنه قد تستغرق خمس سنوات دون أن تحصل على الإجازة ( ، إلا أن تبين أنه تشوبه نقائص وتم تعديله بإصلاح 2007-2011.

بين الإعتماد النهائي لإصلاح 2003 و الإصلاح المعتمد لفترة 2007-2011 هذا الأخير الذي هم الفصول والمواد / المجزوءات لم يغير عدد الحصص/الساعات )بعد ربح سنة في إصلاح (2003 وعدد الوحدات داخل الفصول. إلا أنه تميز كونه جاء وطبق في سنة واحدة على جميع الفصول وليس بالتدرج ابتداء من الفصل الأول ويستمر مع الطلبة، ماذا حصل ؟

إذ هناك غالبية الطلبة لم يكونوا يدرسون بفصل بكامله )أربع وحدات بكاملها في فصل واحد بمعنى يدرس بالفصل الثالث وحدتين مثلا ووحدتين بالفصل الأول في الدورة الخريفية، و ثلاثة وحدات بالفصل الرابع ووحدة بالفصل الثاني ( . عندما جاء إصلاح الإصلاح 2007-2011 وطبق على جميع الفصول دفعة واحدة، ماذا جرى ؟

هناك طلبة لم يستوفوا جميع وحدات الفصل الأول مثلا وهم يدرسون بالفصل الثالث، عندما جاء إصلاح 2007 عمل على تغيير ونقل مجزوءات من فصل لآخر. بمعنى أن الطالب في الفصل الثالث و الذي بقيت له وحدات بالفصل الأول اكتشف أن مجزوءات من الوحدة كانت هي السبب في رسوبه/عدم استيفائه للوحدة لم تعد في تلك الوحدة ووجد نفسه يدرس مجزوءات جديدة عوضت التي لم يستوفها بمجزوءة استوفاها السنة الماضية.  وبالمقابل اختفت المجزوءات التي كان من المفروض أن يدرسها الطالب أو أدخلت في وحدة استوفاها السنة الماضية، وبالتالي سيحرم من دراستها نهائيا وهي في صلب تخصصه على اعتبار أن وحدات التواصل لم تعرف تغيرا وهي دائما تشمل وحدة داخل كل فصل (25 %). كيف عمل السادة الأساتذة ورؤساء المسالك على تدبير هذه المفارقة وهذه التعقيدات وهي واحدة فقط ؟

لتدبير هذه المعضلة كون عدد من الطلبة سوف لن يدرسوا مجزوءات نهائيا في صلب تخصصهم عمل بعض الأساتذة على الطلب من الطلبة حضورها دون اجتياج الامتحانات لأنه قد يحتاجها في المستقبل في المباريات أو المقابلات لاستكمال الدراسة. إلا أنه في هذه الحالة كيف يمكن حضور هذه المجزوءات وهو ملزم باستعمال الزمن قد لا يتوافق مع المجزوءة التي كررت له، وكان قد استوافاها سابقا؟ وحتى إن تطابق له التوقيت بين المجزوءة التي استوفاها مع المجزوءة التي لم يستوفها وحذفت أو أدخلت في وحدة كان قد استوفاها لا يمكنه الحضور لأنه مطالب بإجراء الامتحان ودراسة المجزوءات التي كررت له وسيمتحن فيها، وإلا ليس هناك إصلاح الإصلاح 2007.

ونشير على أن هذه التعقيدات لازالت جل المسالك غارقة في تدبيرها مند سنة 2007 أي خلال الموسم الماضي والموسم الحالي. فكانت النتيجة غير المتوقعة صدور تقارير دولية تضع المغرب وراءه جيبوتي والعراق وقبله دول كموريطانيا وفلسطين...في التعليم وأثرت على وضعية المغرب بشكل كبير في تقارير التنمية البشرية باحتلاله لرتبة جد متأخرة 126، رافقها بعد ذلك صدور تقرير المجلس الأعلى للتعليم الذي أعقبه صياغة وصدور المخطط الإستعجالي والذي لم يظهر له أثرا في الجامعة. وخلال شهر يناير الماضي أحتلت أول جامعة مغربية رتبة 3412 في ترتيب الجامعات العالمية.

من المرتقب أن تعرف الكليات المغربية السنة المقبلة إصلاحا جديدا 2009-2010 بعد إصلاح 2007 و 2003، في ظل ظروف وتعقيدات لم تخرج منها جل المسالك جراء الانتقال بين 2003 و 2007 لينضاف الإصلاح الثالث في أقل من 10 سنوات، ومن أهم النقط التي ركز عليها الإصلاح الحالي ما تم تدارسه في اجتماع رؤساء مسالك الجغرافيا نموذجا خلال فبراير 2009 الأخير نجد:

- تقليص عدد الساعات داخل الوحدات من 96 ساعة خلال إصلاح 2003 و 2007 إلى 80 ساعة فقط في الإصلاح المرتقب ؛ لربح عدد الأساتذة وتفادي ضخ أطر شابة حدبثة التكوين تتقن التكنولوجيا الحديثة.
- تقليص عدد المجزوءات من 3 أو 4 داخل كل وحدة إلى واحدة أو اثنين والتي غالبا ما كانت تدرس بها 3 مجزوءات بمعدل 32 ساعة لكل مجزوءة ؛ لربح عدد الأساتذة أيضا.
- إجبارية إدراج وحدة للمقاولة خلال الفصلين الخامس والسادس؛
- تخصيص وحدة كاملة داخل كل فصل للغة والتواصل ؛ 
- تخصيص فصل ونصف لبحث مشروع نهاية الدراسة ؛
- الإبقاء على مواد التفتح لأنه لا يمكن للخريج في المسلك أن لا يدرس لمستويات ما قبل الباكلوريا مادة اخرى كما هو منصوص عليه في البرامج والتوجيهات التربوية الخاصة بتدريس المواد الصادر عن مديرية المناهج بالوزارة في مارس 2005 ؛
- ضرورة اعتماد أكثر من مسلك خلال الفصلين الخامس و السادس، سواء كانت مسالك للإجازات العامة أو المهنية، وإلا سوف لن يكون هناك اعتماد للفصلين الخامس والسادس...؛
- وكل هذه الإجراءات والمستجدات جاءت جاهزة بعد وضع الوحدات والمجزوءات التي اتفق عليها السادة رؤساء الجامعات يوم 05 فبراير 2009، وبقي للأساتذة المسالك سوى ملئ الجزء الفارغ بمواد التخصص مع تقليص المجزوءات داخل الوحدة إلى مجزوءة أو مجزوءتين على أبعد تقدير في حدود 80 ساعة لكل وحدة بعدما كانت 96 س خلال إصلاح 2003 و 2007.

ملحوظة : في الجزء الموالي تفاصيل لتراجع الجامعة من خلال مؤشرات استعمالات الزمن لتغطية النقص الفظيع في عدد الأساتذة من خلال حالات من الجامعة.

الطالب عيسى.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأطر العليا المعطلة المغربية

إن ظاهرة اعتصام الأطر العليا بالمغرب لتؤدي بنا إلى طرح العديد من الأسئلة حول هذه الظاهرة وإشكالاتها الاجتماعية والإنسانية.
بداية فإن الإطار المعطل هو حامل لشهادة جامعية عليا : إما دبلوم الدراسات العليا، أو الدكتوراه، أو مهندس دولة. فلماذا يجد هذا الإطار نفسه مضطرا لكي يقوم باعتصامات أمام قبة البرلمان ؟.

باستقراء بسيط للحالة الإنسانية والاجتماعية للإطار المغربي المعطل نجد أنه بمجرد تخرجه لا يتمتع بأية مساعدات أو امتيازات أو أية تسهيلات كيفما كان نوعها، لا من الدولة ولا من الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية أو من أية مؤسسة سواء عمومية أو خاصة، تسمح بالتخفيف من حدة عطالته ريثما يجد عملا. وبمجرد تخرجه يصبح عبئا اجتماعيا وإنسانيا على نفسه وعلى عائلته وعلى الدولة التي يحرجها باعتصاماته. فهو لا يتمتع بأية حقوق اقتصادية او اجتماعية منها على سبيل المثال :

- لاحق له في أية مجانية كيفما كان نوعها : لاحق له في الاستشفاء المجاني أو الانخراط في نظام التغطية الصحية.
- لا حق له في الولوج المجاني أو مجرد التخفيض في وسائل النقل. 
- لا إبراء من أداء رسومات الوثائق التي يدفعها للمباريات. 
- لا نقص في التكاليف ولا امتياز ولا مجانية ولا أية مساعدة تذكر من أجل القيام بتداريب وتكوينات تعزز سيرته الذات، حيث من المؤاخذات الهامة على الإطار المعطل - عدم الخبرة والتجربة في ميدان العمل، ونفس الشيء يمكن قوله فيما يخص حاجته إلى تقوية اللغات الأجنبية. ونتحدث عن تكوينات وتدريبات سواء في مؤسسات عمومية أو خاصة.

فلماذا لا تقدم الدولة مساعدات للمعطل من هذا القبيل، ريثما يجد عملا ؟ ولها الحق في أن تسترجع أموالها من راتبه الشهري حين يتوظف. 
أما فيما يخص الحق في التعويض عن البطالة بدعم مالي محترم شهري أو موسمي، فيعد مطلبا ملحا ودعما أكيدا للمعطل، يمكن أن يقتطع من راتبه الشهري في حالة توظفه. 
من كل ما سبق أمام هذه الحالة الاجتماعية والإنسانية لا يسع الإطار العالي المغربي إلا أن يحزم حقائبه ويتوجه إلى عاصمة المغرب الرباط، ويزعج الدولة ويحرجها أمام البرلمان، بأساليب متعددة ومتنوعة. والله يعلم إلى أي مدى ستبدع مخيلة المعطل من وسائل لحث الحكومة ونواب الأمة إلى دراسة ملفه والنقص من حدة بطالته ومعاناته الاجتماعية والإنسانية.

فالإطار المعطل المغربي يعي جيدا أن الإعتصام أمام البرلمان يعد منطقة إستراتيجية مهمة للأمن المغربي، حيث ممراتها الطرقية تعد القلب النابض للعاصمة الإدارية الرباط، فهي توجد على تقاطع الطرق المؤدية إلى الوزارات، وإلى القصر الملكي والضريح الملكي وإلى ولاية الرباط وممر إلى عدد من السفارات، بالإضافة إلى أنها مقر لعدد من المنظمات والمراكز الدولية، وكذا مقرات الصحف والجرائد الوطنية والدولية. هذا دون احتساب أن المؤسسة البرلمانية محج لنواب الأمة والوزراء، وكذا عدد من الشخصيات الدولية والرؤساء والمنظمات. ويمكن الإضافة هنا إلى أن ما يميز الإعتصام بمحاذاة البرلمان أيضا، قربه من أحياء شعبية وغالبا ما تمتد مسيرات المعطلين إلى كل هذه النقط والمناطق الحيوية في الرباط. وهو ما يفسر إلى حد ما تشبث المعطل باعتصامه في هذه المنطقة، ودفاع الدولة عن نفسها بالاستنجاد بقوات التدخل السريع، لتجنب اختناق العاصمة، وتعطل المصالح السياسية والاقتصادية، وتجنب تحول مسيرات المعطلين إلى مسيرات شعبية.

ومع كل هذا فإن قضية الإطار العالي المعطل ليست في جدول أعمال لا المؤسسة البرلمانية ولا المؤسسة الحكومية ولا حتى القطاع الخاص، في حين بإمكان البرلمانيين والحكومة أن يتحركا في هذا الإطار لتقديم اقتراحات تعطي بعض الأمل للمعطلين وأسرهم، لكن لحد الآن لم نلمس أي مجهود بذل في هذا الإطار اللهم الحوارات التي لا تنتهي والتي غالبا ما تستدعيها دواعي أمنية بحثة.

فعلا حاولت الأجهزة الحكومية في السابق تقديم حلول، لكنها كانت غير مدروسة الأبعاد ولا تأخذ بعين الإعتبار طبيعة تكوين المعطل وحدوده وإمكاناته وطموحاته الشخصية وبالتالي أبانت عن فشلها. من بين هذه المقترحات الحكومية : الدعوة إلى إنشاء مقاولات وهي دعوة كان على الحكومة أن تعي أنها ستشمل بعض فئات المعطلين وليس كلهم، وكان عليها أن تقترح عدة سبل للقضاء على معضلة البطالة، لا أن تتشبث ببعضها معتبرة نفسها وكأنها قد مسكت العصا السحرية لحلها نهائيا. فأغلب المعطلين ينحدرون من أسر شعبية لا تتوفر على أية إمكانية لدعم أبنائها ماديا. وهذا ما على الدولة أن تعيه جيدا في حالة اقتراحها أي حل.إن جل مبادرات الدولة لحد الآن تبين أنه لحد الآن ليس هناك تعامل جدي مع ملف المعطل كما أنها تضع في الاعتبار أولوية الرهانات المالية والاقتصادية عوض الاجتماعية والإنسانية.

وأيضا من بين الحلول السهلة التي قدمتها الدولة دعوتها اللجوء إلى القطاع الخاص دون أية ضمانات أو التزامات من الدولة تضمن حمايته من التداعيات المادية والمعنوية التي يعرفها التعاقد في إطار القانون الخاص. كما أن المحيط المقاولاتي يشهد قلة المؤسسات الخاصة التي تنخرط في نظام تعاقد مؤسسي يستوفي كافة الضمانات القانونية والمادية للمتعاقد. فالمعطل لا يجد نفسه مؤمنا كفاية على مستقبله في القطاع الخاص، كما أن أغلب المؤسسات الخاصة تعتبر الإطار العالي ذو طموحات مادية لا يمكنها الوفاء بها، هذا بالإضافة إلى عدم ملائمة تكوينه لسوق الشغل ومطالبة القطاع الخاص بتوفير التجربة والخبرة وإجادة اللغات الأجنبية.وهذه الشروط لا تتوفر في الأغلبية العظمى للمعطلين نظرا للمسؤولية الجسيمة التي يتحملها النظام التعليمي ومن أرسوا أنظمته وقواعده وبالتالي فالمعطلون يستحقون أن تسهر على استكمال تكوينهم وتدريبهم في المجالات التي لم يوفرها النظام التعليمي منها على سبيل المثال : التكوين في المعلوميات....

ونتساءل هنا لماذا لم تتحول قضية المعطل إلى قضية جهوية تحرص فيها كل جهة ومجلس جهوي على بلورة حلول عملية وإدماج كل أطار الجهة من المعطلين في المؤسسات العمومية أو الخاصة الجهوية. فتبعا لإحصاءات تقريبية يتوفر المغرب على 16 جهة و70 عمالة عدد الجماعات الحضرية 199 والجماعات القروية 1298. فلو افترضنا توزيع معطل واحد على هذه الجماعات فسوف يتم إدماج كافة المعطلين المعتصمين حاليا أمام البرلمان. هذا بالإضافة إلى أن هذا الحل الجهوي لن تتحمل فيه ميزانية الدولة الشيء الكثير لأن الأجور تؤدى من الميزانيات المحلية للجماعات. 

ونتساءل أيضا بهذه المناسبة عن دور الشركات الكبرى والمؤسسات الكبرى الخاصة والشبه العمومية وعن الإمكانات والمساعدات التي يمكن أن تقدمها للتخفيف من عطالة الأطر العليا أقلها المساهمة في التكوين والتدريب أو حتى الإدماج.

من كل هذا يتبين أن حل مشكلة بطالة الخريجين من الأطر العليا تتطلب وقوف الدولة بجدية على مسؤولياتها، والقيام بتعبئة شاملة للحكومة والبرلمان ولكافة المؤسسات العمومية والشبه العمومية والخاصة وللفاعلين الاقتصاديين والجمعويين وكافة المتخصصين والمهتمين من أجل تقييم شامل للحلول التي تم اقتراحها لحد الآن، ثم التعرف على الإمكانات التي يوفرها المحيط الاقتصادي وأشكال الدعم التي يمكن أن تقدمها مع القيام بدراسة معمقة للحالة العلمية والإنسانية والاجتماعية للمعطل مع تفادي اللجوء إلى الحلول السهلة والترقيعية،

الإطار المعطل هو حالة إنسانية واجتماعية أصبح الانكباب عليها مطلب ضروريا وملحا وعلى الدولة والبرلمان أن ينكبا على فتح هذا الملف بكل جدية وصرامة ويقدما اقتراحات للنقص من حدة معاناة المعطل واسترجاع كرامته قبل أن يتحول ملف المعطل إلى ملف حقوقي يسقط فيه الشهداء مع تنامي مؤشرات اليأس والإحباط والتجاهل والتعامل الأمني والقمع تنبئ بأننا على أبواب كارثة إنسانية وحقوقية يتزعمها ملف المعطل بامتياز.

المعطل بغا يعيش حياتو

يعيش ويولد وليداتو

بلا خدمة بلا فلوس

موتو احسن من حياتو.

دة ابتسام لخميسي.

ردا على مقال
" المعطلون و دور الدولة في التشغيل"

كثيرة هي المقالات التي تناولت بالدرس و التحليل قضية الأطر العليا المعطلة، منها ما يساوق نهج المعطلين في حقهم بالإدماج في الوظيفة العمومية، و منها ما يراهن على جعل القطاع الخاص ذلك الوعاء القادر على احتواء الخريجين،لكن صاحب المقال الصادر بجريدة المساء ضمن ركن "فوروم" عدد (851)- يوم الثلاثاء 19/06/2009- لم يكن من هذا الصنف أو ذاك، فما إن تطالع المقال المذكور سينبعث في ذهنك انطباع وحيد و هو أن محرر المقال متحامل بشكل واضح على قضية الأطر العليا المعطلة، و ربما لذلك السبب اختار أن يكون شبحا و أن لا يوقع مقاله.

لقد بنى المحرر تصوره على مجرد انطباعات و تهيئات من غير تمحيص و لا نظر علمي، وهو ما يظهر من مجرد السطور الأولى، و التي يتبين منها أن ما حمله على كتابة هذا المقال ظنه أن الأطر العليا و هي تتظاهر في الشارع العام أمام البرلمان و ما ينتج عن ذلك من ارتباك في حركة المرور كنتيجة طبيعية لحجم المسيرات التي تجوب الشوارع، إنما تفعل ذلك لحقدها عليه و على غيره من أصحاب السيارات المصنفين من طرف المعطلين على حد قوله ضمن آكلي أموال الشعب و ممن يتحملون المسؤولية في مشكلتهم، و كأن الأطر العليا بلغ بها التسطيح الفكري و الوعي السياسي إلى الحد الذي يعتقد معه المعطلون أن كل من يملك سيارة هو من آكلي أموال الشعب! ! ! ومن ثم يعرقل السير في وجهه! !! لكن درجة و حدة التحامل لا تقف عن هذا الحد، بقدر ما اتخذت مسارا آخرا يجعلنا أكثر يقينا بأن صاحبنا المحسود على سيارته له مآرب أخرى لم يستطع البوح بها مباشرة فاختار تصريف أحقاده على لسان صديقه الافتراضي، فقد بلغ به الحد إلى أن الأطر العليا في نظره لا يحسنون كتابة حتى اسم الوزارة الراغبين لتقديم ترشيحهم فيها،و أنهم لا يحسنون الحديث باللغة العربية ...كيف ذلك و الكثير منهم يحاضرون في عديد من الكليات كأساتذة عرضيين مقابل دراهم معدودة، و آخرون يشرفون على دروس الدعم لعدد مهم من التلاميذ، و غيرهم يتحمل مسؤوليات مختلفة ضمن أحزاب سياسية...لكن صاحبنا المحسود على سيارته اختار في حديثه عن الأطر العليا المعطلة هذا النسق العدمي و المتحامل في تحريره لمقاله بعيدا عن الموضوعية في مقاربته للإشكال و كأني به لم يهدف سوى لتصريف أحقاده على حاملي الشواهد العليا على نحو بسيط و انطباعي أكثر منه تحليلا علميا ممحصا.

هشــام براطــي

المطلب الخبزي

على مدى سنة ونصف من النضال والاعتصام بالرباط، دشنت خلالها مجموعة التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، مختلف الأشكال النضالية من (اعتصامات، ووقفات، مسيرات وإضرابات عن الطعام...)، لانتزاع الحق في الشغل الذي تنص عليه كل المواثيق الدولية والوطنية؛ فالفقرة الأولى من المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعتمد بموجب قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 دجنبر 1948 نصت على أنه: "لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة".

والفصل 12 من الدستور المغربي الذي ينص على انه: "يمكن لجميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها"، وكذا الفصل 13 منه الذي ينص على أن: " التربية والشغل حق للمواطنين على السواء".
وهي نفس المقتضيات التي نص عليها الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر بتاريخ 24 فبراير 1958، المنشور في الجريدة الرسمية عدد  2375 بتاريخ 11 ابريل 1958، الذي يعد النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

وأكدهما القراران الوزاريان 99\695 و99\888 بتاريخ 30 أبريل 1999 والمنشورين بالجريدة الرسمية بتاريخ 24 ماي 1999، القاضيان بالإدماج المباشر لحاملي الشواهد العليا في أسلاك الوظيفة العمومية.

تضم مجموعة التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة 647 إطارا حاملين للشهادات العليا (دكتوراه - الهندسة - دبلوم الدراسات العليا المعمقة - دبلوم الدراسات العليا المتخصصة)  في مختلف التخصصات وميادين البحث العلمي:(العلوم، الآداب، اللغات الأجنبية، الدراسات الإسلامية، الشريعة والفلسفة، التاريخ والجغرافية، علوم التربية، الاقتصاد، الإدارة والتسيير، القانون والعلوم السياسية، الإعلاميات والتواصل، الهندسة وعلوم التكنولوجيا).

تمثل الأطر العليا لمجموعة التجمع المغربي مختلف القرى ،المدن ، الأقاليم وجهات المملكة.

وكان الإعلان الرسمي عن التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة كإطار تنسيقي قد تم يوم 1/04/2008 أمام مبنى البرلمان فإن مسيرة مناضليه تعود بدايتها  إلى ما قبل هذا التاريخ بشهور في إطار مجموعتي( الموحدة والفدرالية) انطلقت مسيرة نضال أطر المجموعتين منتصف شهر نونبر 2007 من أمام مبنى البرلمان وتعاقبت بعد هذا التاريخ محطات نضالية باشرتها المجموعتين وازدادت وثيرتها وشدتها بازدياد سياسة القمع والصمت والمماطلة، خاصة بعد تأسيس التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة حتى وصلت إلى حوالي 714 محطة نضالية تم تنظيمها سواء بشكل متفرق أو مشترك بين المجموعتين.

وتوزع المحطات النضالية حسب المؤسسات الحكومية والتمثيلية والحقوقية والأمنية من تاريخ 19 نونبر 2007 إلى 08 يناير2009 كاللآتي:

المؤسسات	النسبة
أمام البرلمان	84,12%
وزارة التربية الوطنية	7,93%
وزارة التشغيل	2,53%
المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان	1,08%
الولاية	1,12%
مؤسسات أخرى	3,22%

وقدم الأطر العليا لمجموعة التجمع المغربي العديد من التضحيات الجسام، بالمال والوقت والدم والجسد... خلال تنفيذها لأشكالها النضالية السلمية، التي قوبلت بتدخلات أمنية عنيفة خلفت عشرات الجرحى والكسور، ولم تسلم حتى الحوامل والأمهات المرضعات المعطلات من عنف الأجهزة القمعية؛ حيث تم إجهاض معطلة في صفوف المجموعة.

واستعملت أجهزة الأمن مختلف الأساليب لإرهاب المعتصمين وثنيهم عن المضي قدما في سبيل النضال، ومن بين هذه الأساليب القمعية الاعتقال التعسفي مع الإكراه البدني والنفسي في مخافر الشرطة... بل امتد الأمر إلى فقدان الشهيد محمد سعيد الجرتي يوم الخميس 18 دجنبر 2008، بعد أن تلقى في مسيرته النضالية مجموعة من الإصابات  تسببت في تدهور حالته الصحية والنفسية، فكانت النتيجة هي الوفاة بسكتة قلبية في أحد الفنادق بالعاصمة الرباط، وتم دفن جثمانه بطنجة بعد صلاة الجمعة في جنازة مهيبة حضرها ما يزيد عن ألف 1000 من عائلة وأصدقاء المرحوم والمناضلين الذين حجوا إلى طنجة منذ الصباح الباكر.

هذا الجهد النضالي المتواصل خلف كما هي العادة مئات الإصابات وصلت إلى حوالي 1353 إصابة تفاوتت درجات خطورتها بين كسور وجروح ناهيك عن شتى أساليب القذف والتحرش وغيرها  من السلوكات المشينة، وقد توزعت حسب درجات خطورتها على الشكل التالي:

توزيع الإصابات في صفوف أطر التجمع في يوم 19 نونبر 2007 إلى 08 يناير2009.

نوعية الإصابة	النسبة
إصابات على مستوى الأطراف	47%
إصابات على مستوى الظهر	34,5%
جروح مختلفة	15%
إصابات على مستوى الرأس	2%
كسور	1%
إجهاض	0,5%

كل هذه المحطات تكشف عن حيوية أطر التجمع المغربي رغم عصا القمع وشدة الحصار المضاعف والتماطل وعن قوة إرادتهم وعزمهم على مواصلة النضال حتى انتزاع حقهم الدستوري المشروع في التوظيف.

أما فيما يخص الحوارات، فتجدر الإشارة إلى أننا عقدنا العديد من اللقاءات مع المسؤولين المكلفين بالملف التي لم تسفر عن نتائج ملموسة.
ووعيا من التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة بأهمية العمل والنضال الفعال كسبيل لانتزاع الحق في الشغل الذي تنص عليه كل المواثيق الدولية والوطنية واحتجاجا على :

1 - التجاهل المقصود لمراسلتي الوزير الأول المؤرختين بتاريخ 25 شتنبر 2007، و31 يناير 2008، واللتين تنصان على إعطاء الأولوية للأطر العليا المعطلة في الاستفادة من المناصب المالية المدرجة في ميزانية 2008، وبالمقابل تم تفويت المناصب المتوفرة بطرق مشبوهة وسرية: مثال ذلك (مباراة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، التوظيفات المشبوهة بالتلفزة المغربية، المناصب المالية المعلنة بتاريخ  15-06- 08 من طرف وزارة الصحة- 85 منصب مالي المعلن بتاريخ 13-7-08 من طرف وزارة التجهيز والنقل، توظيفات المندوبية السامية للمياه والغابات وتوظيفات سميت بالاستثنائية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كنماذج).

2 - سد باب الحوار من طرف اللجنة الحكومية المحاورة، التي لم تعقد أي حوار مع ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة منذ ما يقارب السنة. وكذا لإبلاغ رسالة قوية إلى المسؤولين مفاذها أن مجموعة التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة مستعدة للتضحية والصمود إلى آخر رمق من أجل تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة مهما كلفها ذلك من ثمن.

وعليه نعلن للرأي العام ما يلي:

* إدانتنا للصمت الرهيب والتماطل المستمر للحكومة في التعاطي مع ملف عطالتنا؛

* مساءلتنا الحكومة وعلى رأسها السيد الوزير الأول عن 12700 منصب مالي مقررة في ميزانية 2009 ، وما نصيب الأطر العليا المعطلة  ؟ والتي تطالب بالحل الشامل لملفها؛

* دعوتنا الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والإعلامية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساندة والوقوف إلى جانبنا من أجل انتزاع حقوقنا المشروعة. 

ونؤكد في الأخير عزمنا الأكيد على مواصلة معاركنا النضالية الأكثر تصعيدا، ونحمل الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار سياسة الأذان الصماء.

ألـم و أمـل

مدرسة الحلم الضائع

... هذا يوم ولادتي الجديد..
هذا يوم العيد..
سأحارب الجهل
وأكون في مستقبلي سعيد..
هذا ما قاله عثمان لصديقه فريد..
*                      *                      *
...انطلقت عجلة الزمان..
كبر بين البيت والمدرسة عثمان..
فكم سقاه الأب بعرق جبينه
وكم سهرت الأم ومنحته الحنان..
فرحَا لنجاحه كل سنة
ومعهما بنت الجيران..
حصل أخيرا على شهادة عليا
ألقت به في شوارع الرباط
مع رفاق الدراسة والإخوان..
*                      *                      *
...مرت الشهور والأعوام..
باع الأب كل ما يملكه ليدرس ابنه
ويلتزم الحضور في المسيرة والاعتصام..
فما وجدت الأم لقمة عيش
تطعمها لإخوته الصبيان..
أما خطيبته، فضاقت بها الأرض بما رحبت
وهجرت حديث الأوهام..
*                      *                      *
... أصيب عثمان بأزمة نفسية..
فأضحى الجهل عنده نور
والتعلم ظلام وآلام..
ثم نوبة قلبية تبخرت بها طموحاته
وتبددت كل الأحلام..
لفظ أنفاسه الأخيرة وانقطع الكلام..
فطويت الصحف وجفت الأقلام..
...هكذا سقطت لمدارسنا الأعلام...

نينـو - عضو بالتجمع المغربي للأطر العليا لمعطلة.

قضية الأطر العليا المعطلة و سياسة التمويه الحكومي

لقد غدت لعبة التمويه السياسي خطة أساسية في التعامل مع المشاكل الاجتماعية تلجأ إليها الحكومة للتغطية على فشلها في تقديم مقاربة حقيقية و واضحة للعديد من مكامن الخلل، و هي خطة ترتكز في عمقها على تقديم صورة غير واقعية للرأي العام،صورة جميلة و منمقة، لكن الواقع البئيس لا يلاحظه إلا من ينظر وراء هذا المظهر الرسمي،هذا و للتمويه السياسي تجليات مختلفة و له كذلك آليات عديدية، تظهر ملامحها في شتى القطاعات الحكومية،فإذا ما نظرنا إلى تعاطي قطاع الصحة مثلا مع الطبقات الإجتماعية الفقيرة سيلاحظ أن الوزارة لجأت إلى توزيع بعض البطائق للإستفادة من التغطية الصحية على بعض من الأسر ذات الوضعية الهشة،مبادرة واكبتها حملة إعلامية مهولة يظن معه غير من لا يعرف حقيقة الواقع أن التطبيب عاد بالمجان،سياسة التمويه هاته يمكن أن نلاحظها أيضا في التعامل مع متضرري الفياضانات الأخيرة حيث طلب ممن شردتهم الكارثة أن يختفوا داخل الغابة إلى أجل غير محدود،طبعا الإختفاء حتى لا تلتقطهم عدسات الإعلام التي تشوه صفحة المنجزات الضخمة و تيئس المجتمع!!! لكن أبشع مظاهر التمويه السياسي ذلك الذي تمارسه الحكومة في تعاطيها مع قضية الأطر العليا المعطلة، فبعد أن قامت الحكومة بتشغيل بعض من المعطلين من دون أن تقدم أي مبادرة لمن لا زالوا يلتحفون شوارع الرباط يصرخون بأعلى صوتهم منددين بسياسة الإقصاء و التسويف، لكن و حتى تظهر الحكومة للرأي العام أنها وجدت حلا شاملا لمشكلة الأطر العليا و ظفت جيوش من القوات المساعدة و قوات الأمن ترابض يوميا في الساحة المقابلة للبرلمان،مانعة أي من الأطر الإقتراب من باب البرلمان للإحتجاج، و كأنها تقول للرأي العام أنظروا إلى ساحة البرلمان كم عادت جميلة فما عاد هناك معطلون. 

   لكن الصورة الحقيقية هي التي تنجلي بمجرد التجول في الشوارع الخلفية حيث لازالت هروات رجال الأمن تهشم رؤوس الدكاترة و لازال الكر و الفر مشهدا ملازما لشوارع العاصمة،لكن و رغم هذه السياسة الماكرة،لازال المعطلون و على رأسهم التجمع  المغربي للأطر العليا المعطلة أقدم مجموعة زمنيا و أكثرها عددا تصرخ بأعلى صوتها منددة بسياسة الترهيب و الإقصاء الذي طالها، تتحدى بذلك خطة التمويه السياسي المفروضة بالقوة، خطة الغرض منها رسم واقع جميل عن حاملي الشواهد العليا قبيل الإنتخابات الجماعية التي يراهن عليها بقوة خاصة بعد العزوف الكبير عن التسجيل في اللوائح الإنتخابية، مما يجعل التمويه و خداع الرأي العام استراتيجية يراهن عليها في ظل هذا الواقع المحتقن ، في غياب إجابات ملموسة لتطلعات المعطلين من حاملي الشواهد العليا و هي سياسة لن تزيد الوضع إلا احتقانا في غياب خطة عمل حقيقية كفيلة بإيجاد حل لعطالة الأطر العليا،و هو ما برهنت عليه الخطوات الجريئة التي أقدم عليه أعضاء التجمع المغربي بعد إقصائهم من المبادرة الأخيرة من قبيل التظاهر في المعرض الدولي للكتاب،فالتحاق زملائهم  بالعمل ستدفعهم إلى ركوب أشكال أكثر جرأة ما دامت الحكومة لم تقدم لهم لحد الآن أي شيء ما عدا الإنزال الكبير لقوات الأمن أمام البرلمان في محاولة منها لتمويه الرأي العام،سياسة إذا ما استمرت الحكومة في اللجوء إليها لن تزيد إلا في تيئيس المجتمع و الاستمرارفي فقدان الثقة، التي لاشك سترجع العهد الديمقراطي الجديد خطوات إلى الوراء.

أحمد بولالي.

رجاءا لا تتأخروا

جاء في بيان صادر عن مجموعة التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة بتاريخ 24/02/2009 "كفى من الإقصاء والتهميش واللامبالاة ،كفى من الترهيب والتعنيف والاعتقالات نريد الحل الشامل لملفنا ،وكفى المعطلين شر الاعتصام والاحتجاج بالعاصمة الرباط"،رسالة واضحة حاولت من خلالها المجموعة التذكير مرة أخرى بمشروعية ووحدة مطلبها وهدفها، الذي اجتمعت علية اطر هذه المجموعة رغم اختلاف تكويناتهم و انتماءاتهم الجغرافية والسياسية،مطلب ارتأت المجموعة بلوغه بركوب قاطرة الاحتجاج السلمي بقواعده المتعارف عليها، رغم مخاطر الطريق التي تهدد بين الفينة والأخرى سلامة الأطر النفسية والجسدية،ركب الجميع بوعي وبمسؤولية ، وتحملوا بكل صبر عناء السفر الطويل ،ليس من اجل التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية على مقرات الأحزاب السياسية التي ينشط بهياكلها بعضهم ، ولا من اجل ترهيب المواطنين وتعريض سلامتهم للخطر ، ولا من اجل المس برموز الدولة ومقدساتها ،ولا من اجل بيع الوطن وتشويه صورته عبر الإعلام الأجنبي،فكل الأشكال النضالية التي خاضها التجمع المغربي على امتداد أزيد من سنة ونصف من الرحلة الاحتجاجية ،كان الهدف من ورائها هو توجيه رسالة عاجلة لكل المسؤولين الذين يفضلون المكوث بمكاتبهم على الاقتراب من واقع البؤس والتهميش الذي سببته المعطالة،رسالة  دائما كان عنوانها "كفى... نريد وظيفة لتحسين وضعنا الاجتماعي وكفى...".
أمام مشروعية هذا الهدف وشرعية المطلب،أما آن لأطر هذه المجموعة وغيرها أن يسعدوا بقرار التعيين الذي طال انتظاره؟ ،أما آن للجدران المتصلبة أن تفك اسر الأمل الذي تجمد بين أصابعها ؟،أما آن للحكومة أن تعانق أطرها في جو حميمي بعيدا عن احقاد الليل.

بقرار شجاع من الوزير الأول ينهي قصة رحلة أريد لها أن تأرق راحة بال  المعنيين بملف العطالة  مسؤولين و معطلين ،قرار يحيي الأمل في نفوس المعطلين وذويهم ،قرار يكسر الجدران المتصلبة ،يحرك الأزقة والأشجار والأعمدة  فرحا وتهليلا بغد لا مكان فيه للخوف والكوابيس ،قرار يجعل الجميع ينشد على إيقاع البناء والمشاركة نشيد الوطن الذي يسكن كل القلوب ،ينتظر الجميع بشوق هذا القرار ، رجاءا لا تتأخروا.

لزعر عبد المنعم.