بانتهاء 15 ماي 2010 تكون المدة التي حددتها الحكومة كـآخر أجل لحل ملفنا قد انتهت. وبانتهاء التاريخ المحدد وعدم الوفاء بالالتزامات، يكون قناع المصداقية والمسؤولية قد سقط عن اللقاء الرسمي الذي انعقد بمقر ولاية الرباط بتاريخ 07 أبريل 2010 والذي جمع كل من المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة ومستشار الوزير الأول السيد عبد السلام البكاري و بإشراف من وزارة الداخلية، والذي تم التأكيد فيه بأن آخر أجل لحل ملف الأطر العليا المعطلة هو 15 ماي 2010 .

في هذا الإطار نظم التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، أولى معاركه النضالية يوم الثلاثاء 18 ماي 2010 جوبهت بتدخل أمني شرس خلف العديد من الإصابات الخطيرة كان من بينها إصابة أحد الأطر بثلاث كسور على مستوى أضلاعه. لتستمر نفس المقاربة الأمنية لكن هذه المرة بشكل أشرس وأعنف يوم الأربعاء 19 ماي. حيث تدخلت مختلف الأجهزة الأمنية بشكل هيستيري وانهالت على كل أطر التجمع بشكل لم يسبق له مثيل، لتخلف أزيد من 140 إصابة بينها 8 أطر أصيبوا بكسور على مستوى الدراع وآخر على مستوى رجله، بالإضافة إلى إصابات أخرى خطيرة على مستوى الرأس والمناطق الحساسة من الجسم، وتشهد على ذلك دماء الأطر التي نزفت أثناء التدخل ومازالت بادية في ساحة البريد.

بناء على ما سبق نعلن للرأي العام ما يلي:

1- عودتنا إلى التظاهر في الشارع العام بعد توقف طويل وفاءا بالتزامنا مع الحكومة.

2- دعوتنا الوزارة الأولى إلى تحمل المسؤولية والتعجيل بنسبة 10% للأطر العليا وفي مقدمتها التجمع المغربي.

3- الدخول في أشكال تصعيدية مفتوحة وغير مسبوقة بلا هوادة ولا استسلام ابتداء من يوم الثلاثاء 18 ماي 2010 مساء حتى تحقيق مطلبنا العادل و المشروع.

4- دعوتنا وسائل الإعلام الحرة إلى معاينة وتغطية معركتنا المفتوحة.

5- مطالبتنا الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية التضامن معنا وفضح الانتهاكات الجسيمة في حقنا.

6- تحميلنا الحكومة المسؤولية كاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع في الأيام القليلة المقبلة.

7- عدم تحمل التجمع المغربي المسؤولية في حالة انفلات الأمور ووقوع كارثة إنسانية

وإنه لنضال مستمر حتى تحقيق الشغل

الرباط في 19/05/2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

هاتف : 0613787419 - 0676594672

سقط القناع

بانتهاء 15 ماي 2010 تكون المدة التي حددتها الحكومة كـآخر أجل لحل ملفنا قد انتهت. وبانتهاء التاريخ المحدد وعدم الوفاء بالالتزامات، يكون قناع المصداقية والمسؤولية قد سقط عن اللقاء (الرسمي) الذي انعقد بمقر ولاية الرباط بتاريخ 07 أبريل 2010 بإشراف من وزارة الداخلية.

وبإخلال الحكومة لوعودها يكون التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة استنفذ مبررات إخلاء الشارع العام ليعود بقوة إلى قواعد النضال وقلاع الصمود. فلئن سقط قناع الحكومة المغربية فلن تسقط قلاع التجمع المغربي.

ننا من داخل التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة إذ نسجل بكل أسى وأسف تماطل الحكومة وعدم وفائها بوعد 15 ماي 2010 كحد أقصى لحل ملفنا، فإننا نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1- عودتنا إلى الشارع العام بعد هدنة طويلة وفاء بالتزامنا مع الحكومة.

2- الدخول في أشكال تصعيدية مفتوحة وغير مسبوقة بلا هوادة ولا استسلام ابتداء من يوم الثلاثاء 18 ماي 2010 مساء.

3- تحميلنا الحكومة المغربية المسؤولية الكاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع.

4- دعوتنا الوزارة الأولى إلى تحمل المسؤولية والتعجيل بنسبة 10% للأطر العليا وفي مقدمتها التجمع المغربي.

5- دعوتنا وسائل الإعلام الحرة إلى معاينة معركتنا مجددا ابتداء من يوم الثلاثاء مساء.

6- مطالبتنا الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية إلى التضامن معنا وفضح الانتهاكات الجسيمة في حقنا.

وإنه لنضال مستمر حتى تحقيق الشغل

الرباط في 16/05/2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

هاتف : 0613787419 - 0676594672

بيــان 1 مــاي 2010

تحل اليوم ذكرى فاتح ماي، العيد الأممي للعمال في ظل أوضاع مزرية على جميع المستويات، حيث أصبح المواطن المغربي بشكل عام والإطار المعطل بشكل خاص غير قادر على الاستمرار في الحياة، بفعل إكراهات اجتماعية متعددة وفي مقدمتها البطالة التي عممت على الفقراء المغاربة جميعا إلى أن مست حاملي الشهادات العليا أيضا.

وفي غياب برامج واضحة من طرف الحكومة المغربية للتعاطي مع عطالة الأطر العليا المعطلة، اختار التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة خيار النضال المستمر والتصعيدي بهدف تحقيق مطلب الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية طبقا للقرارين الوزاريين 99/888-99/695، وبفضل هذا الخيار استطعنا انتزاع اتفاق 7 أبريل 2010 والقاضي بإدماج جميع أطر التجمع المغربي في الوظيفة العمومية في أجل أقصاه 15 ماي الجاري، بعد تضحيات جسام بالمال والوقت والجسد وعلى طول ما يقارب الثلاث سنوات من النضال المتواصل، تعرضنا خلالها لمختلف أشكال العنف والتنكيل، واستشهاد المناضل محمد سعيد الجرتي يوم 18/12/2008، حتى أصبحت الاستجابة الوحيدة للحكومة المغربية هو الإنزال الفوري لأجهزة القمع لمنع مسيرات واحتجاجات التجمع المغربي، ضدا على القوانين والمواثيق الدولية التي تكفل حق التوظيف والاحتجاج.

وفي هذا السياق نذكر الحكومة المغربية وعلى رأسها الوزير الأول بأننا سنبقى متشبثين ومطالبين بتفعيل الاتفاق المبرم، من خلال إدماج كل أطر مجموعتنا في أسلاك الوظيفة العمومية، كما نشير إلى أن التراجع عن التاريخ المحدد في هذا الاتفاق،  لن يزيدنا إلا صمودا وإصرارا على النضال المستمر مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وإذا كانت الحكومة المغربية اعتادت معالجة الكوارث بعد وقوعها بدل حلها للمشاكل وتنفيذ وعودها، فإننا نقول لها بأن التماطل والتسويف والتراجع عن الاتفاق والوعود السابقة سيملي علينا بالضرورة خلق كارثة إنسانية بالرباط في حالة عدم الالتزام ب 15 ماي كتاريخ لحل مشكلتنا.

وفي الأخير إذ نحيي الطبقة العاملة في عيدها الأممي نعلن للرأي العام ماهي:

1. تعازينا الحارة لعائلة الفقيدة خدوج مفتدي التي وافتها المنية يوم 19/4/2010.

2. مطالبتنا الحكومة المغربية وعلى رأسها السيد الوزير الأول بإدماجنا الفوري والمباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، تنفيذ للالتزامات والوعود المبرمة مع الحكومة سلفا.

3. مطالبتنا للوزير الأول بالالتزام بتاريخ 15 ماي كحد أقصى لإدماجنا.

4. رفضنا لكل أشكال المزايدات السياسوية الضيقة التي تهدف إلى الإجهاز على حقوقنا المشروعة.

5. مناشدتنا كافة الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والمنابر الإعلامية الحرة بالدعم المباشر والقوي، وكذا التعبير عن موقفنا من تقصير الحكومة في حل الملفات الاجتماعية وفي مقدمتها ملف عطالة الأطر العليا المعطلة.

الرباط في 1 مــاي 2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

هاتف : 0613787419 - 0676594672

ينظم التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة يوماً دراسيا تحت شعار:"كفاءة الأطر العليا المعطلة رهان للتنمية"، وذلك يوم الثلاثاء 27 أبريل 2010، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالمركب الثقافي المهدي بن بركة، بمشاركة مجموعة من الأساتذة الجامعيين وباحثين في المجال الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى الهيئات الحقوقية وفعاليات المجتمع المدني. 

ويأتي هذا اليوم في سياق التحسيس بقضية هذه الفئة التي تم إلحاقها تعسفا بواقع العطالة، عوض توظيف كفاءاتها للمساهمة في ورش التنمية المفتوح بالمغرب، والذي لن يتأتى إلا بإشراك جميع الطاقات والكفاءات. 

كما يهدف هذا اليوم إلى الخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها أن تغني المسيرة النضالية للأطر العليا المعطلة بالرباط.

الرباط في 22 أبريل 2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

انعقد يوم الأربعــاء 7 أبريل 2010 على الســاعة العاشرة و النصف لقــاء بمقر ولايــة الرباط سلا زمور زعير، حضره كــل من السيد عبد السلام البكــاري عن الوزارة الأولى و السيد محمد ركــراكة عن وزارة الداخلية، و ممثلة عن وزارة التشغيــل و كــل من بــاشا المدينة و قــائد مقاطعة حســان و ممثلين آخرين عن السلطة المحليــة، و ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلــة.

و قد أكــد كل من ممثلي الوزارة الأولى و وزارة الداخلية على أن الحكومة المغربية تلتزم بالإعلان الرسمي عن الحــل في أجــل أقصاه 15 مــاي و أدنــاه أواخر أبريــل 2010، و هذا التاريخ غير قابل للنقاش و ذلك على أســاس مقــاربة الوزارة الأولى التي اعتمدت في السنة المــاضية، كمــا أن المشاورات النهــاية للسيد مستشار الوزير الأول مع القطــاعات الوزارية الثمــانية المساهمة في الحــل قد تمت و أن الضبط النهـائي لعدد المناصب لن يتجــاوز الأسبوعين القــادمين.

و تجدر الإشــارة إلى أنــه قد تم تحديد لقــاء آخــر في غضون عشرة أيــام المقبلة لإطلاع ممثلي المجموعات بمستجدات الملف و ذلك بحضور وســائل الإعلام. أمــام هذه المعطيات فإننا من داخل التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة لا يسعنــا إلا التعامل بإيجــابية على أســاس الإلتزام بالوعود المعطاة في هذا اللقـــاء.

وعليه نعلن للرأي العـــام ما يلي:

- مطـــالبتنا الحكومة المغربية بتسريع إجراءات دمج أطــر التجمع المغربي في أسلاك الوظيفة العمومية.

- تعليقنــا للتصعيد الذي بدأه التجمع المغربي منذ نهــاية الشهر الماضي إلى حين اللقــاء المرتقب بعد عشرة أيام.

- مواصلة التجمع المغربي اعتصــامه في الربــاط إلى حين الإدمــاج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.

- دعوتنــا كــافة الهيئات الحقوقية و السياسية و النقــابية و الإعلاميــة إلى مســاندتنا و دعمنا حتى تحقيق مطلبنــا العادل و المشروع.

الرباط في 09 أبريل 2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

هاتف : 0613787419 - 0676594672

و ماذا بعد اللقاء ...  ! ؟

أجرى التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة على مدى أزيد من سنتين ونصف العديد من الحوارات مع ممثلي الوزارة الأولى، والتي اتسمت بالإيجابية وأبانت عن الإرادة السياسية للأطراف الحكومية في إيجاد حل جدي لقضيتنا في غضون شهري فبراير ومارس من السنة الجارية، وجاء تأكيد ذلك يومه 26 يناير 2010 خلال اللقاء الذي جمع ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة مع مستشار الوزير الأول بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية.

وفي الوقت الذي ننتظر فيه الإعلان الرسمي عن قرارات التعيين، طالعتنا وزارة الداخلية بمبادرة عقد لقاء ـ في مستهل هذا الأسبوع بمقر ولاية الرباط سلا زمور زعير ـ بين ممثل الوزارة الأولى وممثلي القطاعات الوزارية المعنية من جهة، ومكاتب مجموعات الأطر العليا المعطلة من جهة أخرى. إننا من داخل التجمع المغربي نثمن مقاربة الوزارة الأولى التي اعتمدت السنة الماضية، المؤسسة على مبدأ السبق الزمني للمجموعات وتخصيص 10% من المناصب المالية للأطر العليا.

وبهذا البلاغ يكون التجمع المغربي ـ البالغ عدده 550 عضوا ـ قد وصل إلى معدل بلاغ لكل إطار، ناهيك عن الكم الهائل من البيانات والتقارير التي لا تعد ولا تحصى.

لذا نناشد الجهات المسؤولة ـ من خلال اللقاء المرتقب ـ التدخل العاجل والفوري لوضع حد لهذه المأساة، والوفاء بالوعود والالتزامات المتفق عليها سابقا.

الرباط في 04 أبريل 2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

البلاغ على

البلاغ على شبكة الجزيرة - ريف

حول هجوم قوات الأمن على مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط

فوجئنا في الاتحاد المغربي للشغل بالرباط، صباح يوم الخميس 1 أبريل، بالهجوم الذي تعرض له مقر الاتحاد المغربي للشغل بالرباط من قوات 'السيمي' التي أقدمت على تفريق مجموعات المعطلين بالعنف من أمام المقر ومطاردتهم إلى داخله

وإذ نندد بشدد بهذا الهجوم على حرمة منظمتنا فإننا :

1. نستنكر هذا العمل المشين في حق المعطلين.

2. ندين تعامل السلطات المعنية بمنطق الهراوة مع المعطلين عوض الاستجابة لمطالبهم المشروعة في الشغل.

وإذ نذكر بالهجوم الذي تعرض له مقر الاتحاد المغربي بالرباط يوم 9 يونيو 2000 حيث تم استعمال العنف ضد مناضلاتنا ومناضلينا النقابيين داخل المقر واستعمال القنابل المسيلة للدموع وقطع الماء والكهرباء عليه لمدة تزيد عن الشهرين وانتهاء بسلب الساحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، فإننا :

- نؤكد أن هذا العمل المشين لن يثنينا عن الاستمرار في دعم كل مجموعات المعطلين في مطالبهم المشروعة وفتح أبواب المقر أمامهم.

- نهيب بكل القوى الديمقراطية إلى التضامن معنا من أجل فرض احترام الحرمات النقابية وللمطالبة باسترجاع ساحة مقرنا المسلوبة.

الرباط في، 1 أبريل 2010
الاتحـاد المغـربي للشغـل

(31 مارس 2010)

10%إلى متى !!!!....؟؟

في إطار المسلسل التصعيدي الذي يخوضه التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، نتيجة تأخر الحكومة في الاستجابة لمطلبه العادل والمشروع في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية مقارنة مع السنة الماضية، الأمر الذي زاد من تردي الحالة النفسية والاجتماعية لأطر المجموعة التي قاربت الثلاث سنوات من الألم والمعاناة مما دفع هذه الأطر إلى الدخول في مسلسل تصعيدي للمطالبة بتسريع حل الملف والإعلان عن المناصب المقررة هاته السنة في أقرب وقت.

في هذا السياق خاض التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة مساء يومه الأربعاء 31 مارس 2010 مسيرة الصمود في اتجاه مبنى البرلمان، وكما هي العادة فقد جوبهت هذه المسيرة بتدخل أمني عنيف خلف أزيد من 90 إصابة بينها 5 حالات خطيرة نقلت إلى المستشفى، وكذا العديد من الإغماءات، ناهيك عن شتى أساليب القذف والتحرش وغيرها من السلوكات المشينة.

بناء على ما سبق نعلن للرأي العام ما يلي :

-1- إصرارنا على مواصلة مسيرة الصمود بكل تحدياتها.

-2- استياؤنا الشديد من تأخر الحكومة في تفعيل دفعة 2010 للأطر العليا المعطلة.

-3- مطالبتنا الحكومة التسريع بإدماج أطر التجمع المغربي في أسلاك الوظيفة العمومية في الشهر الجاري كما وعدت.

-4-استعدادنا الدفاع عن حقنا في الوظيفة العمومية بكل الوسائل المشروعة، وعزمنا الدخول في أشكال تصعيدية نوعية مفتوحة حتى تحقيق مطلبنا المشروع.

-5- تحميلنا الحكومة المسؤولية كاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع في الأيام القليلة المقبلة.

-6- عدم تحمل التجمع المغربي المسؤولية في حالة انفلات الأمور ووقوع كارثة إنسانية.

-7- دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية إلى مساندتنا ودعمنا حتى تحقيق مطلبنا العادل و المشروع.

 

الرباط في 31 مارس 2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

هاتف : 0613787419 - 0676594672 

البلاغ على موقع أصداء الريف

(24 مارس 2010)

10%إلى متى !!!!....؟؟

في إطار المحطة الثانية من المسلسل التصعيدي الذي يخوضه التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، ردا على تماطل الحكومة في الاستجابة لمطلب أطر التجمع، بالإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية، خاضت هذه الأخيرة مساء يومه الأربعاء 24 مارس 2010 مسيرة الصمود الثانية في اتجاه مبنى البرلمان، وكما هي العادة فقد جوبهت هذه المسيرة  بتدخل أمني عنيف خلف أزيد من 150 إصابة بينها 10 حالات  نقلت إلى المستشفى ليتضح إصابة أحد الأطر بكسر على مستوى كتفه، وإثنين آخرين على مستوى الأصابع، وغيرها من الإصابات الخطيرة والضرب في المناطق الحساسة من الجسم.

ومن هنا نعلن من داخل التجمع المغربي، بعد تأخر  تفعيل قرار الإدماج الموعود به، أن مسيرة الصمود ستتواصل مساء غد الخميس 25 مارس 2010، بتنظيم شكل نضالي نوعي سيكون أكثر إصرارا وتحديا، وذلك تعبيرا عن واقع المأساة الإنسانية الخطيرة التي  تعيشها أطر التجمع بعد تأخر الحكومة في تنفيذ وعودها والتزاماتها. ونؤكد للرأي العام ما يلي :

-1- إصرارنا الأكيد على مواصلة معركة الصمود بكل تحدياتها، وأن خطوة اليوم لا تعتبر إلا الشرارة الثانية  في المسار التصعيدي الذي رسمه التجمع.
-2- استياؤنا الشديد من تأخر الحكومة في تفعيل دفعة 2010 للأطر العليا المعطلة.
-3- مطالبتنا الحكومة التسريع بإدماج أطر التجمع المغربي في أسلاك الوظيفة العمومية في شهر مارس كما وعدت.
-4- استعدادنا الدفاع عن حقنا في الوظيفة العمومية بكل الوسائل المشروعة، وعزمنا الدخول  في أشكال تصعيدية نوعية مفتوحة حتى تحقيق مطلبنا المشروع.
-5- تحميلنا الحكومة المسؤولية كاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع في الأيام القليلة المقبلة.
-6- عدم تحمل التجمع المغربي المسؤولية في حالة انفلات الأمور ووقوع كارثة إنسانية.
-7- دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية إلى مساندتنا ودعمنا حتى تحقيق مطلبنا العادل و المشروع.

الرباط في 24/03/2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

هاتف : 0613787419 - 0676594672  

البلاغ على موقع أصداء الريف

(23 مارس 2010)

10%إلى متى !!!!....؟؟

في إطار المسلسل التصعيدي الذي أعلن عنه التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة بعد تماطل الحكومة في الاستجابة للوعود التي سبق وأن قدمتها للتجمع، والتي أكدت من خلالها تخصيص نسبة  10℅ من المناصب المقررة في القانون المالي للأطر العليا المعطلة، وكذا التسريع بحل هذا الملف في أقرب الآجال مقارنة مع السنة الماضية حيث ظهرت المناصب أواخر شهر يناير وكان قرار التعيين بداية شهر أبريل، خاض التجمع المغربي للأطر العليا يومه الثلاثاء 23 مارس 2010 مسيرة الصمود جوبهت بتدخل أمني عنيف أمام ساحة البريد وكذا أمام محطة القطار.

هذا التدخل الأمني العنيف خلف أزيد من 100 إصابة بينها 4 حالات من الكسور وحالات أخرى أصيبوا في مناطق حساسة من الجسم، وعلى مستوى الرأس.... وكذا العديد من الإغماءات تحت تأثير الإصابة، ناهيك عن شتى أساليب القذف والتحرش وغيرها من السلوكيات المشينة.

إننا داخل التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة إذ نسجل تأخر الحل هذه السنة، ونستنكر ذلك، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

-1- إصرارنا الأكيد على مواصلة معركة الصمود بكل تحدياتها، وأن خطوة اليوم لا تعتبر إلا الشرارة الأولى في المسار التصعيدي الذي رسمه التجمع.

-2- استياؤنا الشديد من تأخر الحكومة في تفعيل دفعة 2010 للأطر العليا المعطلة.

-3- مطالبتنا الحكومة التسريع بإدماج أطر التجمع المغربي في أسلاك الوظيفة العمومية في الشهر الجاري كما وعدت.

-4- استعدادنا الدفاع عن حقنا في الوظيفة العمومية بكل الوسائل المشروعة، وعزمنا الدخول في أشكال تصعيدية نوعية مفتوحة حتى تحقيق مطلبنا المشروع.

-5- تحميلنا الحكومة المسؤولية كاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع في الأيام القليلة المقبلة.

-6- عدم تحمل التجمع المغربي المسؤولية في حالة انفلات الأمور ووقوع كارثة إنسانية.

-7- دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية إلى مساندتنا ودعمنا حتى تحقيق مطلبنا العادل و المشروع.

الرباط في 23/03/2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

هاتف : 0613787419 - 0676594672  

(21 مارس 2010)

10%إلى متى !!!!....؟؟

استبشر التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة خيرا منذ إعلان الحكومة المغربية في شخص السيد الوزير الأول تخصيص نسبة 10℅ من المناصب المقررة في القانون المالي للأطر العليا المعطلة.
و قد اتسمت حواراتنا المتتالية مع مستشار السيد الوزير الأول التي استغرقت أكثر من سنتين ونصف بالإيجابية، حيث تميزت بالتأكيد على الإرادة السياسية للسيد الوزير الأول بطي هذا الملف نهائيا. والتأكيد على قرار الوزير الأول بتخصيص نسبة 10℅  من مناصب الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة. كما تلقينا وعودا بتسريع حل الملف في أقرب الآجال مقارنة مع السنة الماضية حيث ظهرت المناصب أواخر شهر يناير وكان قرار التعيين بداية شهر أبريل.
كما تميزت لقاءاتنا منذ أكثر من سنة كذلك بالتأكيد على أولوية التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة في أي مبادرة للحل مقبلة.
و مما أثلج صدورنا وبعث الطمأنينة في قلوبنا ما نتج عن اللقاء الذي جمع ممثلي مجموعات الأطر العليا المعطلة مع  مستشار السيد الوزير الأول بحضور ممثلي وزارة الداخلية يوم 26 يناير 2010 والذي تم التأكيد فيه على قرب حل هذا الملف، وأنه لن يتجاوز شهر مارس على أبعد تقدير.

إلا أن نتائج الحوار الأخير الذي أجري يوم الأربعاء 17 مارس 2010 لم تكن مرضية لعموم أعضاء التجمع المغربي، مما فرض الدخول في مرحلة جديدة من التصعيد النوعي غير المسبوق ابتداءا من يوم الثلاثاء 23 مارس 2010 عنوانه 10℅ إلى متى!!!!.....؟؟؟

إننا داخل التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة إذ نسجل تأخر الحل هذه السنة، ونستنكر ذلك، فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

-1- استياؤنا الشديد من تأخر الحكومة في تفعيل دفعة 2010 للأطر العليا المعطلة.
-2- مطالبتنا الحكومة التسريع بإدماج أطر التجمع المغربي في أسلاك الوظيفة العمومية في الشهر الجاري كما وعدت.
-3-استعدادنا الدفاع عن حقنا في الوظيفة العمومية بكل الوسائل المشروعة، وعزمنا الدخول  في أشكال تصعيدية نوعية مفتوحة حتى تحقيق مطلبنا المشروع.
-4- تحميلنا الحكومة المسؤولية كاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع في الأيام القليلة المقبلة.
-5- عدم تحمل التجمع المغربي المسؤولية في حالة انفلات الأمور ووقوع كارثة إنسانية.
-6- دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية إلى مساندتنا ودعمنا حتى تحقيق مطلبنا العادل و المشروع.

الرباط في 21/03/2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

هاتف: 0613787419 - 0676594672  

10%إلى متى !!!!....؟؟

استبشر التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة خيرا منذ إعلان الحكومة المغربية في شخص السيد الوزير الأول تخصيص نسبة 10 % من المناصب المقررة في القانون المالي للأطر العليا المعطلة.
و قد اتسمت حواراتنا المتتالية مع مستشار السيد الوزير الأول التي استغرقت أكثر من سنتين ونصف بالإيجابية على العموم، حيث تميزت بالتأكيد على الإرادة السياسية للسيد الوزير الأول بطي هذا الملف نهائيا والتأكيد على قرار الوزير الأول بتخصيص نسبة 10 %   من مناصب الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة.
و تميزت لقاءاتنا منذ أكثر من سنة كذلك بالتأكيد على أولوية التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة في أي مبادرة للحل مقبلة.
و مما أثلج صدورنا وبعث الطمأنينة في قلوبنا أننا تلقينا وعودا بتسريع حل الملف في أقرب الآجال مقارنة مع السنة الماضية حيث ظهرت المناصب أواخر شهر يناير وكان قرار التعيين بداية شهر أبريل.
إننا داخل التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة إذ نسجل تأخر الحل هذه السنة و نستفسر عن دواعي ذلك فإننا نعلن للرأي العام ما يلي:

-1- استياؤنا الشديد من تأخر الحكومة في تفعيل دفعة 2010 للأطر العليا المعطلة.

-2- مطالبتنا الحكومة التسريع بإدماج أطر التجمع المغربي في أسلاك الوظيفة العمومية.

-3- استعدادنا للدفاع عن حقنا في الوظيفة العمومية بكل الوسائل المشروعة.

-4- تحميلنا الحكومة المسؤولية كاملة فيما قد تؤول إليه الأوضاع في الساعات القليلة المقبلة.

-5- عدم تحمل التجمع المغربي المسؤولية في حالة انفلات الأمور ووقوع كارثة إنسانية.

ما ضاع حق وراءه طالب

الرباط في 16/03/2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

بمناسبة اليـوم العالـمي للمـرأة

تحتفل نساء التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة على غرار باقي نساء العالم بعيدها الأممي الذي يصادف 8 مارس من كل سنة وهي مناسبة للمرأة المعطلة من داخل شوارع العاصمة الرباط للوقوف على حجم المعاناة الاجتماعية والنفسية من جراء واقع البطالة والتهميش الذي تعيشه والمطالبة بالاستجابة إلى مطالبها وإعادة الاعتبار إليها عبر إدماجها في أسلاك الوظيفة العمومية.

وفي هذا الإطار تنظم معطلات التجمع مسيرة نضالية يومه الاثنين 08 مارس 2010 للتنديد بمختلف أشكال العنف المادي والمعنوي والإرهاب النفسي الذي يطالهن.

وبهذه المناسبة يتقدم التجمع المغربي بأحر التهاني للمرأة عموما، وللمرأة المناضلة من داخل التجمع المغربي خصوصا متمنيا لها غدا مشرقا ومستقبلا زاهرا. ويعلن للرأي العام ما يلي:

1. تنديده بكافة أشكال العنف المسلط على المرأة وعلى رأسها المرأة المعطلة من داخل العاصمة الرباط.
2. مطالبته الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية والمدنية التضامن مع المرأة المعطلة في نضالاتها من أجل التوظيف.
3. مطالبته الحكومة الإسراع بتنفيذ وعدها بإدماج أعضاء التجمع المغربي في أسلاك الوظيفة العمومية في شهر مارس 2010.
4. - عزمه على مواصلة النضال حتى تحقيق مطلبه العادل والمشروع المتمثل في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.

الرباط في 08 مارس 2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

كفى من المحاكمات الصورية !!!

في سابقة خطيرة من نوعها، تعرض عضو "التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة" الإطار حميد فؤاد يوم الأربعاء 14 يناير 2009 لاعتقال تعسفي وهو يمارس حقه الدستوري في التظاهر والاحتجاج إلى جانب زملائه ضد البطالة والتشريد في تجاوز خطير لكل الأعراف والقوانين الدولية والوطنية، تم احتجاز الإطار ليلة كاملة في دهاليز السلطة ليعرض على النيابة العامة صبيحة يوم الخميس 15 يناير 2009، وتبدأ سلسلة المحاكمات الصورية المشبوهة بالمحكمة الابتدائية بالرباط (بتاريخ: 21 يناير / 15 أبريل / 20 ماي / 23 شتنبر/ 7 أكتوبر 2009)، والتي توجت في النهاية، بتبرئة المناضل من كل التهم الملفقة والمنسوبة إليه. لتستأنف النيابة العامة بعد ذلك الحكم، حيث حدد تاريخ الجلسة يومه الثلاثاء 9 فبراير 2010، بمحكمة الاستئناف الكائنة بحي الرياض.

وعليه فإننا نحن أعضاء التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1. رفضنا المبدئي لكل الاعتقالات والمحاكمات المشبوهة التي تطال أعضاء التجمع المغربي وعلى رأسهم الإطار حميد فؤاد؛

2. نعتبر محاكمة الإطار حميد فؤاد، محاكمة للحقوق والحريات العامة بالمغرب، كما تفتقر لكل الحيثيات والمبررات القانونية الموضوعية؛

3. إن محاكمة الإطار "حميد فؤاد" لخرق سافر لنصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصلين 9 و14 من الدستور المغربي اللذان يكفلان حق التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي؛

4. نطالب الجهات المسؤولة بتأييد وتأكيد حكم البراءة الصادر عن المحكمة الابتدائية يوم 7 أكتوبر 2009 إحقاقا للعدالة ودعما لدولة الحق والقانون؛

5. مناشدتنا كل الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية بالتضامن معنا في قضيتنا، من أجل رفع الظلم والحيف الذي يطال مناضلينا.

الرباط في 23/01/2010
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

بيان الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا
المعطلة السكرتارية الوطنية

مرة أخرى تتدخل القوات العمومية والأمنية وبشكل عنيف وشرس لتفريق المسيرة السلمية لمجموعات الأطر العليا المعطلة وقد خلف هدا التدخل العنيف إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف المعطلين نقل على إثره 20 فردا إلى مستشفى ابن سينا و بعضهم في وضعية جد حرجة تتطلب التدخل الطبي ألاستعجالي. ففي الوقت الذي لازال فيه عدد كبير من الأطر العليا المعطلة يعاني من كسور وإصابات ترتبت عنها عاهات مستديمة تتواصل الاعتداءات أمام أعين وصمت الحكومة التي فضلت لغة العصا بدل لغة الحوار والتفاوض من أجل معالجة هدا الملف.

والهيئة الوطنية لدعم مطالب ونضالات الأطر العليا المعطلة وهي تستنكر وبشدة هده الممارسات القمعية المتجاوزة و التي تتنافى وأبسط الحقوق الدستورية والإنسانية في التظاهر السلمي من أجل المطالبة بالحق في الشغل والكرامة تحمل كامل المسؤولية للوزارة الأولى التي تشرف على تدبير ومعالجة هدا الملف فيما يقع من تجاوزات خطيرة واعتداءات متكررة ضد الاحتجاج السلمي للأطر العليا المعطلة.

تطالب السيد الوزير الأول بالتدخل العاجل من أجل توقيف هده المأساة و الوفاء بالالتزامات وتنفيذ الاتفاقات السابقة ودالك عبر فتح مفاوضات جادة في أقرب الآجال مع ممثلي كافة المجموعات من أجل ترتيب إدماجهم الفوري في مختلف أسلاك الوظيفة العمومية وبخاصة تلك التي تعاني من الخصاصة في التأطير والكفاءات البشرية والإقرار بشكل رسمي عن تخصيص 3.000 منصب شغل للأطر العليا من ضمن 23.300 منصب المخصصة في الميزانية السنوية 2010 لتفادي كل التأويلات والتلاعب والمتاجرة بالمناصب المخصصة للأطر العليا.

السكرتارية الوطنية لدعم مطالب ونضالات الأطر العليا المعطلة
علي لطفي

في إطار النضالات التي يخوضها التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، من أجل انتزاع حقه  العادل والمشروع والمتمثل في الإدماج المباشر والفوري والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، نظم التجمع المغربي وقفة احتجاجية سلمية صبيحة يومه الخميس 24/12/209 جوبهت بتدخلات شرسة وعنيفة من طرف مختلف الأجهزة الأمنية، مما أسفر عن سقوط العديد من الإصابات المتفاوتة الخطورة بلغ عددها أكثر من 60 إصابة، بينها حالات أصيبوا بكسور على مستوى الرجل، بالإضافات إلى إصابات على مستوى المناطق الحساسة من الجسم وكذا الرأس والأطراف، ومن هنا نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:

- استنكارنا لهاته التدخلات الهمجية في حق الأطر العليا المعطلة.
- مطالبتنا الحكومة الإسراع بتطبيق قرار السيد الوزير الأول بتخصيص %10 من مجموع عدد المناصب المدرجة في مشروع قانون مالية 2010 لحاملي الشواهد العليا المعطلة و بتنفيذ الوعود التي قدمت للتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.
- مطالبتنا كافة الهيئات الحقوقية والهيئات الإعلامية التضامن مع قضيتنا العادلة .
- عزمنا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع في الإدماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية. 

الرباط في 24/12/2009
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

أحيى التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، يومه الجمعة 18 دجنبر 2009 الذكرى الأولى لاستشهاد الإطار المناضل محمد سعيد الجرثى رحمه الله، وهي مناسبة نذكر فيها الجهات المسؤولة بالمعانات النفسية والاجتماعية التي تعاني منها أسرة الشهيد الصغيرة جراء فقدانها لمعيلها الوحيد. كما أنها محطة نضالية نستنكر فيها التماطل واللامبالاة التي يعرفها ملفنا، وكذا القمع المادي والمعنوي الذي يتعرض له أعضاء التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

وبهذه المناسبة نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:

- مطالبتنا الجهات المسؤولة بالتعويض المادي لأسرة الفقيد.
- مطالبتنا تأكيد حكم البراءة للإطار حميد فؤاد.
- مطالبتنا الحكومة الإسراع بتطبيق قرار السيد الوزير الأول بتخصيص %10 من مجموع عدد المناصب المدرجة في مشروع قانون مالية 2010 لحاملي الشواهد العليا المعطلة، و بتنفيذ الوعود التي قدمت للتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.
- مطالبتنا كافة الهيئات الحقوقية، والإعلامية التضامن مع قضيتنا العادلة.
- عزمنا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع المتمثل في الإدماج المباشر والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية.

الرباط في 18/12/2009
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

" جميعا ضد الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تطال الأطر العليا المعطلة"

تتعرض مجموعات الأطر العليا المعطلة المعتصمة في الرباط ولا زالت – في تجاوز خطير لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- لمسلسل قمعي ممنهج : تدخلات عنيفة وسافرة في حق أعضائها، منع العديد من وقفاتها ومسيراتها ، اعتقالات تعسفية بالجملة ومطاردات في الشوارع...

ونذكر في هذه المناسبة بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت العديد من أعضاء المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط في تجاوز سافر لحقوق الإنسان.

وأمام هذا الوضع لا يسع المجموعات المشاركة في وقفة يوم الأربعاء 11 نونبر 2009 الاحتجاجية-بحضور الهيئة الوطنية لدعم نضالات و مطالب الأطر العليا المعطلة، و فعاليات حقوقية و مدنية و سياسية و نقابية- إلا التعبير عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأطر العليا المعطلة المتابعة قضائيا، والتي تهدف إلى تقويض المعارك النضالية وتحريفها عن مسارها، وتشويه صورة الإطار العالي المغربي الذي أفنى حياته من أجل تقديم ثمرة مجهوده إلى هذا الوطن، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد هذه الفئة من خيرة أبناء الشعب المغربي.

إننا كأطر عليا معطلة إذ نستنكر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها الكثير منا، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

- نطالب الجهات المعنية بإيقاف مسلسل الاعتقالات والمحاكمات التي تطال الأطر العليا المعطلة.

- نندد بالمقاربة الأمنية لملفنا ، ونطالب الجهات الأمنية بإيقاف مسلسل القمع والتعنيف لحركة الأطر العليا المعطلة.

- نطالب الجهات المسؤولة في الدولة بتبرئة جميع الأطر العليا المعطلة المتابعة قضائيا.

- نعلن يوم الأربعاء 11 نونبر 2009 يوما للغضب ضد الاعتقالات والمحاكمات التي تطال الأطر العليا المعطلة.

- نطالب الأطراف المسؤولة بحل سريع لملفنا وتفعيل القرارين الوزاريين رقم 888/99- 695/99 –واستعدادنا الكامل للدفاع عن حقنا العادل والمشروع المتمثل في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.

-نطالب الحكومة التعجيل بتفعيل المذكرة الوزارية و القاضية بتخصيص 10 % من المناصب المقررة في الميزانية السنوية للأطر العليا المعطلة.

- نطالب الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية والمدنية التضامن معنا في قضيتنا.

الرباط في 11/11/2009
عن المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة

في إطار النضالات التي يخوضها التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، من أجل انتزاع حقه  العادل والمشروع والمتمثل في الإدماج المباشر والفوري   والشامل في أسلاك الوظيفة العمومية، نظم التجمع المغربي وقفة احتجاجية سلمية بالتزامن مع مناقشة مشروع قانون المالية و في خضم الحوار الاجتماعي القائم، مطالبا الحكومة الإسراع بتطبيق قرار السيد الوزير الأول بتخصيص %10 من مجموع عدد المناصب المدرجة في مشروع قانون مالية 2010 لحاملي الشواهد العليا المعطلة وتنفيذ الوعود التي قدمت للتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة بعد الإقصاءت المتتالية التي طالته.   

وكما هي العادة فقد جوبهت هذه الوقفة بتدخلات شرسة وعنيفة من طرف مختلف الاجهزة الامنية، مما أسفر عن سقوط العديد من الاصابات المتفاوتة الخطورة بلغ عددها أكثر من 50 إصابة نقل منها أزيد من 20 حالة إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينهم 5 حالات أصيبوا بكسور على مستوى الرجل، بالإضافات إلى إصابات على مستوى المناطق الحساسة من الجسم وكذا الرأس والأطراف، ومن هنا نعلن للرأي العام الوطني و الدولي ما يلي:

- استنكارنا لهاته التدخلات الهمجية في حق الاطر العليا المعطلة.

- مطالبتنا الحكومة الإسراع بتطبيق قرار السيد الوزير الأول بتخصيص %10 من مجموع عدد المناصب المدرجة في مشروع قانون مالية 2010 لحاملي الشواهد العليا المعطلة و بتنفيذ الوعود التي قدمت للتجمع المغربي للأطر العليا المعطلة.

- مطالبتنا كافة الهيئات الحقوقية والهيئات الاعلامية التضامن مع قضيتنا العادلة .

- عزمنا على مواصلة النضال حتى تحقيق مطلبنا العادل والمشروع في الادماج المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية.

الرباط في 04/11/2009
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

" جميعا ضد الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي تطال الأطر العليا المعطلة"

تتعرض مجموعات الأطر العليا المعطلة المعتصمة في الرباط ولا زالت – في تجاوز خطير لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان- لمسلسل قمعي ممنهج: تدخلات عنيفة وسافرة في حق أعضائها، منع العديد من وقفاتها ومسيراتها، اعتقالات تعسفية بالجملة ومطاردات في الشوارع...

ونذكر في هذه المناسبة بالاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي طالت العديد من أعضاء المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة المعتصمة بالرباط في تجاوز سافر لحقوق الإنسان.

وأمام هذا الوضع لا يسع المجموعات المشاركة في وقفة يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 الاحتجاجية –بحضور الهيئة الوطنية لدعم نضالات ومطالب الأطر العليا المعطلة، وفعاليات حقوقية ومدنية وسياسية ونقابية- إلا التعبير عن تضامنها المطلق واللامشروط مع الأطر العليا المعطلة المتابعة قضائيا، والتي تهدف إلى تقويض المعارك النضالية وتحريفها عن مسارها، وتشويه صورة الإطار العالي المغربي الذي أفنى حياته من أجل تقديم ثمرة مجهوده إلى هذا الوطن، ومحاولة تأليب الرأي العام ضد هذه الفئة من خيرة أبناء الشعب المغربي.

إننا كأطر عليا معطلة إذ نستنكر الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية التي يتعرض لها الكثير منا، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

- مطالبتنا الجهات المعنية بإيقاف مسلسل الاعتقالات والمحاكمات التي تطال الأطر العليا المعطلة.

- تنديدنا بالمقاربة الأمنية لملفنا، ونطالب الجهات الأمنية بإيقاف مسلسل القمع والتعنيف لحركة الأطر العليا المعطلة.

- مطالبتنا الجهات المسؤولة في الدولة بتبرئة الإطار "حميد فؤاد" وكافة أعضاء المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة.

- نعلن يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009 يوما للغضب ضد الاعتقالات والمحاكمات التي تطال الأطر العليا المعطلة.

- نطالب الأطراف المسؤولة بحل سريع لملفنا وتفعيل القرارين الوزاريين رقم 888 / 99 و 695 / 99 واستعدادنا الكامل للدفاع عن حقنا العادل والمشروع المتمثل في الإدماج المباشر والشامل والفوري في أسلاك الوظيفة العمومية.

- نطالب الفعاليات الحقوقية والسياسية والنقابية والإعلامية والمدنية التضامن معنا في قضيتنا.

الرباط في 06/10/2009
عن المجموعات الوطنية للأطر العليا المعطلة

اعتقلت قوات الأمن مساء يوم الأربعاء 23 شتنبر 2009 مجموعة من أطر مجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة ( 10 أعضاء) حيث اقتيدوا إلى مخفر الشرطة بالقوة و جردوا من هواتفهم النقالة و كل وسائل الاتصال بالعالم الخارجي.

وفي هذا الإطار يعلن التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة ما يلي:

1- تنديده بالاعتقال غير المشروع لأعضاء مجموعة الرابطة الوطنية للأطر العليا المعطلة.

2- مطالبته بالإفراج الفوري عن المعتقلين بدون قيد أو شرط.

3- دعوته الحكومة إلى الإسراع من أجل إدماج كافة الأطر العليا المعطلة في سلك الوظيفة العمومية عوض اعتقالهم ومحاكمتهم

الرباط في 26/09/2009
عن التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

كفى من المحاكمات الصورية !!!

في سابقة خطيرة من نوعها، تعرض عضو "التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة" الإطار حميد فؤاد يوم الأربعاء 14 يناير 2009 لاعتقال تعسفي وهو يمارس حقه الدستوري في التظاهر والاحتجاج إلى جانب زملائه ضد البطالة والتشريد في تجاوز خطير لكل الأعراف والقوانين الدولية والوطنية، تم احتجاز الإطار ليلة كاملة في دهاليز السلطة ليعرض على النيابة العامة صبيحة يوم الخميس 15 يناير 2009، وتبدأ سلسلة المحاكمات الصورية المشبوهة، حيث حددت الجلسة الأولى بتاريخ 21 يناير، والجلسة الثانية بتاريخ 15 أبريل، والجلسة الثالثة بتاريخ 14 مـاي، وأجل النظر في القضية إلى تاريخ 23 شتنبر 2009.

وعليه فإننا نحن أعضاء التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة، نعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:

1-رفضنا المبدئي لكل الاعتقالات والمحاكمات المشبوهة التي تطال أعضاء التجمع المغربي وعلى رأسهم الإطار حميد فؤاد؛

2- نعتبر محاكمة الإطار حميد فؤاد، محاكمة للحقوق والحريات العامة بالمغرب، كما تفتقر لكل الحيثيات والمبررات القانونية الموضوعية.

3- إن محاكمة الإطار "حميد فؤاد" لخرق سافر لنصوص لإعلان العالمي لحقوق الإنسان والفصلين 9 و14 من الدستور المغربي اللذان يكفلان حق التعبير والتظاهر والاحتجاج السلمي؛ نطالب الجهات المسؤولة بتبرئة الإطار "حميد فؤاد" من كل التهم الملفقة والمنسوبة إليه؛

4- نعتبر يوم الأربعاء 23 شتنبر 2009 يوما مشؤوما في تاريخ المغرب، كما نعلنه يوما للغضب الجماهيري ضد اعتقال ومحاكمة الأطر العليا المعطلة؛

5- مناشدتنا كل الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية والمنابر الإعلامية بالتضامن معنا في قضيتنا، من أجل رفع الظلم والحيف الذي يطال مناضلينا.

الرباط في 08/09/2009
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

الإفطار في العراء

استكمل التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة سنتين من النضال و الإصرار في شوارع العاصمة الرباط.

و في شهر رمضان المبارك الذي ينعم فيه المغاربة بحضن الأسرة و دفئ العائلة، واذ نسي السادة المسؤولون الذين شغلتهم همومهم الشخصية و موائد الإفطار الشهية الوضعية المزرية لفئة المعطلين المنسية قرر التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة الإفطار الجماعي في العراء أمام قبة البرلمان في شارع محمد الخامس بالرباط يومي الثلاثاء و الأربعاء 08 و 09 شتنبر 2009 للدلالة على الشتات الأسري و فقدان الأهل و الأحباب لعل بعضهم يواسي البعض الآخر.

الإكتفاء في الإفطار على التمر و الحليب لأنهم لا يجدون ما يشترون به الحلويات و ما لذ و طاب مما ينعم به المسؤولون على موائدهم.

فهل رحمة شهر رمضان العظيم الواسعة ستجعل في قلوب المسؤولين بعض الرحمة لعلهم يرحمون فئة المعطلين المشردة؟؟

 

الرباط في 08/09/2009
عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة

بعدما ساد ارتياح نسبي إثر تصريح كاتبة الدولة في التعليم المدرسي السيدة لطيفة العابدة بخصوص الاستعدادات للموسم الدراسي المقبل والتي أعلنت فيه عن نية الوزارة تخصيص مناصب لإدماج حاملي الشواهد العليا، تفاجأ التجمع المغربي للأطر العليا المعطلة بإقدام وزارة التربية الوطنية على فتح الترشيح عبر صيغة المباراة بعدما قامت في مرحلة سابقة اســــتنــادا إلى رسالــــة الوزير الأول عدد 0148 بتاريخ 22 يناير 2009 بإدماج حاملي الشواهد العليا إدماجا مباشرا وهو ما ورد في الإعلان الصادر عن وزارة التربية الوطنية في فبراير2009 الذي أكد على أن الأمر يرتبط بتوظيف مباشر لحاملي الشهادات العليا بناء على الشهادة الجامعية العليا المحصل عليها، عبر لقاء توجيهي تقوم به لجنة مكلفة بذلك، وبناء على نتائج المقابلة يسند للمترشح إما مهام التدريس بالتعليم الثانوي بسلكيه، أو مهاما إدارية تلاءم مؤهلاته وقدراته المعرفية والشخصية. وهو ما نعتبره ضربا للحق في التوظيف المباشر الذي يكفله الدستور وكذا القرارين الوزاريين رقم 695/99 و 888/99، وضربا كذلك في الحق في التسوية أسوة بالمجموعات السابقة التي استفادت من التوظيف المباشر، كذلك نتساءل عن دور اللجنة الخماسية التي كلفها الوزير الأول بملف حاملي الشواهد العليا و هي اللجنة نفسها التي دبرت الإدماج المباشر لمجموعات سابقة في قطاع التربية الوطنية ومن هذا المنطلق نعلن للرأي العام ما يلي:

- مقاطعتنا لهاته المباراة المشبوهة التي تضرب في العمق الحق في التوظيف المباشر طبقا للقرارين الوزاريين و كذلك الحق في التسوية على غرار المجموعات السابقة طبقا لمعايير المساواة.

- تشبتنا بمطلبنا العادل و المشروع ألا وهو الإدماج المباشر و الشامل لكافة أعضاء التجمع المغربي في أسلاك الوظيفة العمومية.

- استعدادنا الكامل لسلك كل أشكال النضال المشروعة بلا محاباة وبلا هوادة لتحقيق مطلبنا.

- دعوتنا كافة الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية إلى مساندتنا ودعمنا حتى تحقيق مطلبنا العادل و المشروع.

عن المكتـب

التجمـع المغربـي للأطـر العليـا المعطلـة